الرأي نيوز مال و أعمال : التعديلات المزمع اجرائها على قانون الضمان الاجتماعي

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية مال و أعمال

التاريخ : 2021-06-29

التعديلات المزمع اجرائها على قانون الضمان الاجتماعي

الرأي نيوز :

تتجه النية لدى إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ورفعها للحكومة باتجاه رفع سن التقاعد المبكر أو إلغائه، إلى جانب إعادة النظر بالحسبة التقاعدية باتجاه زيادة عدد الرواتب الشهرية التي يتم حساب الراتب التقاعدي بموجبها.

وقد جرت خلال السنوات القليلة الماضية تعديلات عديدة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، جلها اتجهت إلى زيادة سن التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، حتى وصلت الى 55 عاما للذكور بشرط توفر 252 اشتراكا فعليا، و52 سنة للإناث بشرط توفر 228 اشتراكا فعليا. الى جانب احتساب الراتب التقاعدي وفق آخر 60 راتب استلمها العامل أو العاملة.

ان زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات التي يحسب بموجبها الراتب التقاعدي، باتجاه تخفيف الضغوط على صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب التوسع الملموس في استخدامه من قبل مشتركي ومشتركات الضمان الاجتماعي؛ يهدد ملاءة صندوق الضمان الاجتماعي واستدامته.

إلا أننا، وفي الوقت ذاته نرى أن اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بهذه الاتجاهات، فإن ذلك يتطلب اجراء تغييرات واصلاحات على مجموعة من السياسات العامة الأخرى للحيلولة دون التوسع في استخدام التقاعد المبكر بالشكل الذي نشهده حاليا، ويتطلب كذلك توفير حمايات اجتماعية للعاملين والمتقاعدين وكبار السن تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

كذلك، تتطلب عملية اجراء مقارنات مع معايير التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية مع دول أخرى، الأخذ بعين الاعتبار مجمل منظومة الحمايات الاجتماعية المطبقة في هذه الدول، وليس فقط المقارنات المباشرة بهذين المعيارين، لأن منظومات الحماية متكاملة وشاملة لديهم.

وعليه فإننا نطالب إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة والبرلمان بعدم إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باتجاه زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات الفعلية الداخلة في حسبة الراتب التقاعدي، إلى حين إجراء تعديلات على سياسات حمائية أخرى أهمها:

1. إعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها، اذ أن أحد أهم الأسباب التي تدفع العاملين والعاملات الى استخدام مسار التقاعد المبكر، انخفاض مستويات اجورهم، فيضطرون للتقاعد والدخول مرة أخرى الى سوق العمل للحصول على أجر إضافي لتمكينهم من تغطية الحاجات الملحة والمتنامية لأسرهم، اذ تشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2019 أن 64 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور تبلغ 500 دينار شهرياً فأقل، وهذا يعني انهم يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يفسر هذا التوسع في الاقبال على التقاعد المبكر.

2. إعادة النظر بنصوص قانون العمل الأردني وخاصة المادة 31 والتي تسمح بالتوسع في الاستغناء عن العاملين والعاملات عندما ترغب مؤسسات القطاع الخاص بإجراءات إعادة هيكلة – لم تحدد ملامحها - وقد استخدمت هذه المادة للاستغناء عن آلاف العاملين والعاملات في سن متأخرة من مسارهم المهني وقبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، لم يستطيعوا بعدها الدخول مرة أخرى الى سوق العمل النظامي، لذلك اضطروا لاستخدام خيار التقاعد المبكر ليتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم.

3. إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية باتجاه وضع قيود على صلاحيات الإدارة الحكومية للاستغناء عن موظفي القطاع العام قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، وهذا دفع الاف العاملين والعاملات لاستخدام حقهم في التقاعد المبكر.

4. اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتغيير تأمين التعطل عن العمل ليصبح تأمين البطالة، لكي يتمكن العاملين والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة.

5. توفير حمايات اجتماعية للمتقاعدين وكبار السن توفر لهم حياة كريمة، وتخفف من اعتمادهم على الراتب التقاعدي، قبل إعادة النظر بعدد الرواتب التي تدخل في حسبة الراتب التقاعدي.

6. لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وملاءة واستدامة صندوق الضمان الاجتماعي، على المؤسسة أن تقوم بإجراءات ملموسة لتوسعة الشمول لتمكين أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات غير المشمولين بالضمان الاجتماعي من شمولهم بحماياته، حيث أن ما يقارب 48 بالمئة من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

7. تعزيز انفاذ قانون الضمان الاجتماعي، باتجاه وضع حد للتهرب التأميني متعدد الأوجه، ما سيعزز منظومة الحمايات الاجتماعية ويرفد صندوق الضمان الاجتماعي بالمزيد من الايرادات.

استنادا الى ذلك، نطالب إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة بعدم اجراء اية تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باتجاه زيادة سن التقاعد المبكر وعدد الرواتب الداخلة في الحسبة التقاعدية قبل الأخذ بعين الاعتبار تعديل السياسات العامة المرتبطة بها والمذكورة أعلاه.

ورقة موقف

مقدمة من

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

الى الاجتماع التشاوري

عدد المشاهدات : ( 5998 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة