قالت وزارة المالية، الخميس، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أنهى بنجاح المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة.

وبينت في بيان صحفي، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد"في الأردن، حيث إن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي. ويأتي ذلك بعد أن احتفظت ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.

وأشارت الوزارة إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أية أعباء ضريبية جديدة.

الدول الأعضاء لمجلس الإدارة، أشادت بالسياسة المالية والنقدية للأردن والإصلاحات الهيكلية العميقةو لنشرها جميع النفقات المتعلقة بكورونا، في إشارة إلى التزام الأردن الواضح تجاه الشفافية. 

وبحسب الوزارة، جاءت المراجعة مع تحقيق وزارة المالية الأردنية لجميع الأهداف في المالية العامة، بالتوافق مع موازنة الأردن 2021، على الرغم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد ككل. 

وتمكن الأردن في الفترة الماضية من تتفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجالات خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والحوكمة والتوظيف مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل. 

وأكدت إدارة الصندوق أن الحكومة الأردنية ما تزال "ملتزمة بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعافي الاقتصادي، من أجل تعزيز القدرة على تحمل واستدامة الدين العام وتحفيز النمو الشمولي". 

وشجعت إدارة الصندوق شركاء الأردن في التنمية على تقديم المزيد من الدعم للأردن في ضوء التزامهم القوي بالاستقرار والإصلاح والمساهمة الفريدة والمستمرة في استضافة اللاجئين.