ارتفعت الايرادات العامة لوزارة المالية إلى نحو 7.325 مليار دينار العام الماضي.

وبينت وزارة المالية، في نشرتها المالية، ان نسبة التحصيل الفعلية ارتفعت بنسبة 100.4 بالمئة لتسجل ارتفاعا بقيمة نحو 1.087 مليار دينار مقارنة مع عام 2020. وعزت الوزارة هذا الارتفاع الى زيادة الايرادات الضريبية بما قيمته 668.3 مليون دينار والايرادات غير الضريبية بحوالي 418.5 مليون دينار.

وبينت الوزارة، انها استطاعت وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا من خلال الادارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة والمعالجة الهيكلية والتشريعية والادارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحقيق التقديرات المستهدفة للإيرادات المحلية في قانون الموازنة العامة لعام 2021. وعلى صعيد آخر ارتفعت النفقات العامة خلال عام 2021 بقيمة 647.4 مليون دينار لتصل الى ما قيمته نحو 9.859 مليار دينار او ما نسبته 7 بالمئة مقارنة مع العام 2020. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية بما قيمته 315.4 مليون دينار مقارنة مع عام 2020 حيث كانت نسبة الانفاق متماشية مع ما جاء مقدراً في قانون الموازنة العامة، آخذين بعين الاعتبار التزام الحكومة بتغطية المخصصات المالية المترتبة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الجائحة إضافة الى توسيع شبكة الامان الاجتماعي من خلال زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لزيادة عدد الاسر المستفيدة من برامج الصندوق، وتمديد العمل ببرنامج استدامة للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص.

وتمكنت وزارة المالية من تخفيض عجز الموازنة بمقدار 451.9 مليون دينار مقارنة مع عــام 2020، و 239.7 مليون دينار مقارنة مع العجز المقدر في قانون الموازنة العامة من دون زيادة اية اعباء مالية اضافية على الموازنة.