التاريخ : 2011-09-05

الرأي نيوز -  قال صندوق النقد الدولي ان النمو السريع للقطاع المالي بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقعه الالكتروني "بالرغم من أنه لا دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد فالقطاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي".

وقال "هذا النمو من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الاموال وتمويل الارهاب". وسنت الدولة العضو بمنظمة أوبك قانونا لمكافحة غسل الاموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية لكنه لا يجرم تمويل الارهاب. وأرسلت مسودة جديدة الى البرلمان لكنه لم يوافق عليها بعد. وأظهرت بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها تقريبا في السنوات الخمس الاخيرة لتصل الى 1ر42 مليار دينار كويتي (5ر154 مليار دولار) في نهاية حزيران (يونيو). وقال صندوق النقد الدولي إن اطار العمل الكويتي لمكافحة غسل الاموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات المالية ويفتقر الى الرقابة والاشراف. وأضاف "لم يتم رصد أي نشاط ارهابي رئيسي في البلاد. لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتوجه للبلد الخليجي منذ فترة طويل مطالبا بتنظيم الاسواق المالية بصورة أفضل وتعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الاستثمار. وقال الصندوق ان صلاحيات التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست ملائمة وان على البلاد اتخاذ نهج اكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومقاضاتهم.

وأضاف ان لدى الكويت اطار عمل شاملا لمصادرة وتجميد الاصول والحجز عليها لكن ليس لديها قوانين أو اجراءات تتيح تجميد الاصول التي يستغلها الارهابيون

الغد