التاريخ : 2011-09-29

الرأي نيوز - ناشدت غرفة تجارة عمان الحكومة الأردنية بالإبقاء على إعفاء رسوم تسجيل العقارات النافذ حالياً لما لذلك من انعكاسات إيجابية عديدة على أداء الاقتصاد الوطني بأنشطته وقطاعاته التجارية والصناعية والخدمية كافة.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي، أن الإبقاء على إعفاء العقارات التي تقل عن مائة وخمسين متراً مربعاً من رسوم التسجيل سوف يستمر في تنشيط حركة العقار في المملكة، موضحاً أن تنشيط القطاع العقاري بشكل عام سوف يعمل على تنشيط باقي القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، خصوصا وأن الحلقات التجارية والإنتاجية التي يعمل ضمنها النشاط العقاري تشتمل على أنشطة عديدة تساعد على الاستمرار في تحقيق معدلات النمو للاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق مزيد من التنمية المنشودة.

وبين أن الحركة التجارية الحالية والركود النسبي الذي تعاني منه الأسواق المحلية يستوجبان على جميع الجهات المعنية بذل الجهود المناسبة لتحفيز الاقتصاد الوطني بمختلف السبل المتاحة ومنحه آفاقا جديدة للتوسع والنمو؛ بما في ذلك القطاع العقاري الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي لها مساهمات مميزة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصيفي أن الإبقاء على هذه الإعفاءات لن تكون له أي آثار سلبية على إيرادات خزينة الدولة، موضحاً أنها سوف تعمل على زيادة إيرادات الدولة نظراً لما سيليها من حركة في عجلة نمو مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وازدياد لحركة السوق المحلية، وبالتالي تحقيق معدلات أكبر من الإنتاج الذي من شأنه القيام بدور رئيسي لتسارع النمو وما سيتبعه من ارتفاع في حجم الضرائب ورفد خزينة الدولة، وبالتالي الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص وتشجيع تملك العقارات للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.

الغد