الرأي نيوز  - اجمع خبراء اقتصاديون ان أمام البنوك المحلية مسؤولية كبيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة من خلال تحويل جزء من ارباحها لخدمة المجتمع وخدمة الاداء الاقتصادي ورفع مساهمتها في التنمية المحلية في ظل الارباح التي حققتها في ظروف استثنائية.

ولفت الخبراء في احاديث الى» الرأي» الى ان على «البنوك الأردنية"التركيز بدعم الاقتصاد الانتاجي والمشروعات الاقتصادية الحيوية خاصة وان البنوك تتمتع بمستويات رؤوس أموال كافية تلبي المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية وسيولة مريحة تمكنها مجتمعة من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية.



واظهرت بيانات رسمية تحقيق البنوك الأردنية أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 37.1% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وبلغت أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمان حوالي 815.8 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 595.1 مليون دينار (840 مليون دولار) لذات الفترة من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية افصحت وفقا للمتطلبات القانونية عن نتائج أعمالها للنصف الأول 2023، وقد أظهرت تحقيقها ارباحا قبل الضريبة بقيمة 816 مليون دينار وبعد الضريبة 558 مليون دينار مقابل 595 مليون دينار قبل الضريبة و431 مليون دينار بعد الضريبة للفترة المماثلة من العام 2022.

ولفت الرفاتي الى ان نسبة النمو في الأرباح الصافية بعد الضريبة بين الفترتين بلغت 30% مدعومة بارتفاع معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية المباشرة والسندات الحكومية وهامش الفائدة، حيث ارتفعت ست مرات في العام 2022وخمس مرات في العام 2023 وبالأخص على القروض القائمة وتأثيرها المباشر.

وبين ان البنوك الأردنية تتمتع بمؤشرات ربحية جيدة ونمو مضطرد فيها امتدادا للنمو الذي سجلته عن كامل العام 2022 الذي كان بداية رفع أسعار الفائدة ومكنها من توزيع أرباح بنسب مريحة على المساهمين سواء نقدا أو أسهم مجانية وتدوير الجزء المتبقي باعادة استثمارها في العمليات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

واشار الرفاتي ان البنوك الأردنية لديها مستويات رؤوس أموال كافية تلبي المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية وسيولة مريحة تمكنها مجتمعة الى جانب مستويات الربحية من الاقراض والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتركيز في دعم الاقتصاد الانتاجي ذات الجدوى والديمومة وامكانية التقليل من القروض الموجهة لقطاع الأفراد الذي يشكل نحو 40% من مجموع التسهيلات المصرفية المباشرة القائمة، ومطالبة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بضرورة ضبط ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية بنسبة لا تزيد عن 7،5%سنويا لكي يتسنى للمواطن تأمين مسكن في ظل تراجع الطلب على الشقق السكنية بنسبة 20% خلال الصيف الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام السابقة وثبات كلف الانتاج.

واضاف ان مراعاة تنويع استخدامات الأموال من خلال التوسع في وضع الاستراتيجيات والحلول المصرفية والدخول في قطاعات أخرى غير تقليدية والتوجيه نحو المشاريع الاستراتيجية كمشاريع الطاقة النظيفة والتقليل من انبعاثات الغازات والتلوث والتحول الى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والمياه والنقل والصحة والاستدامة المالية ومكافحة التغير المناخي وتمويل مشاريع الأمن الغذائي والزراعي وتطوير الموارد والمشروعات المنزلية الزراعية والتنوع في زراعة المحاصيل الزراعية ولا سيما العضوية وعقد دورات تدريبية للمزارعين لمساعدتهم على تقليل تكاليف الانتاج واستخدام مصادر المياه بكفاءة عالية والترشيد في استخدام الطاقة للوصول الى الاعتماد على الذات في ظل المخاطر والتقلبات والتحديات الخارجية في المنطقة العربية والاقليم والعالم، ودعم تمويل قطاع الصادرات الوطنية بشروط ميسرة وتبسيط الاجراءات باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي ورافدا للعملة الأجنبية ويساهم في خلق فرص العمل الجديدة من خلال التوسع في الانتاج والتصدير ودخول أسواق تصديرية جديدة ويدخل ذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك والشركات الصناعية في الحد من معدلات البطالة العالية، وايجاد نوافذ تمويلية لمشروعات المرأة والشباب ورواد الأعمال والعمل الابداعي والخريجين الجدد تنسجم مع النوجهات الرسمية بادخالهم الى سوق العمل وتأمين الدخل وتوفير العيش الكريم لهم من خلال التشغيل دون انتظار الوظيفة في ظل محدودية فرص العمل المتاحة وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أن مخزون طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية وصل الى نصف مليون طلب نصفهم من حملة الشهادات الجامعية وقد تخرج هذا العام من الجامعات ما يقارب 40 ألف طالب.

وذكر الرفاتي انه وفي مجال الاجراءات التحفيزية لتنشيط التعامل وزيادة أحجام التداول في بورصة عمان للأوراق المالية وبما ينعكس على تحسين الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم (مؤشر البورصة) وأداء البورصة وشركات الوساطة المالية واعادة المستثمرين الى السوق المالي واستقطاب مستثمرين جدد، فان البنوك يمكن أن تلعب دورا في ذلك من خلال تبسيط اجراءات التمويل والتخفيف من شروط الائتمان لطلبات شراء أسهم منتقاة وفق معايير محددة وممن تتوفر في العملاء الملاءة المالية والجدارة الائتمانية والضمانات المناسبة بما فيها ضمانات الأسهم وفق تقديرات عادلة ومقبولة للطرفين والسقوف الائتمانية المناسبة بناءا على الدراسات الائتمانية التي تعدها وما تقرره حولها.

ولفت الى ان البنوك بشكل عام تتلقى الدعم من قوة الأنشطة الاقتصادية والسيولة المرتفعة، وفي ظل التطورات المتسارعة تخطت المفهوم التقليدي لها وظهرت البنوك الرقمية التي تقدم خدمات رقمية تمكن العملاء من اجراء المعاملات دون الذهاب الى البنك وهي تستقطب العملاء الأفراد بنسبة أكبر من البنوك التقليدية، ولا تختلف خدمات التمويل والاقراض للأفراد من بنك تقليدي الى رقمي ويساعد على تخفيض التكاليف وادارة المخاطر، ومخاطر اختراقها أقل بكثير من البنوك التقليدية ويمكن فتح حساب رقمي الكترونيا خلال دقائق قليلة ويعطي خاصيات مميزة للعميل.

وكذلك نشأت بنوك متخصصة مثل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتمويل رواد الأعمال والمنشات الصغيرؤة والناشئة، والاعلان في المغرب في الربع الثاني من العام الحالي عن اشهار بنك المياه الدولي لمواجهة النقص الحاد في المياه ويهدف لجمع رأسمال بقيمة (5) مليار يورو واستقطب مستثمرين من المنطقة العربية وأوروبا وأفريقيا.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان البنوك حققت أرباحا كبيرة في العام الماضي ٢٠٢٢ عن عام ٢٠٢١ بما يقارب ٤٠% زيادة حيث اننا نتحدث عن قفزة وهذه الأرباح في ظل اوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها القطاعات الاقتصادية وتعاني منها الأسر وتعاني منها الناس في ظل تراجع في القدرة على الانفاق في ظل تراجع مصادر الدخل للناس في الحقيقة انه تعبر عن مفارقة كبيرة حيث ان البنوك تحقق أرباحا كبيرة بينما ان الاسر بعد جائحة كورونا ارتفعت عليهم الكلف المعيشية والقدرة على التكيف مع متطلبات الحياة ومع مستويات المعيشة المتغيرة ورفع اسعار الفائدة وخاصة عندما يكون بأكثر من المعدلات العادلة ومن المستويات التي يفترض ان يكون عليها اقتصاد يشبه الاقتصاد الاردني.

ولفت عايش الى ان هذه الفائدة وخاصة على قروض الأفراد تصل في بعض الأحيان تتجاوز ١٢% او ١٤ % او ربما أعلى من ذلك فهذا فيه الكثير من الضغط على مستويات المعيشة والضغط على قدرة الناس على الانفاق وعلى احتياجاتشهم من القطاعات الاخرى وبالتالي فإن معظم الدخل الان اصبح يذهب لسداد الاقساط والفوائد المتزايدة عليها وبهذه الحالة فإن البنوك يفترض أمام هذه الحالة ان يكون لديها استراتيجية للتعامل مع احتياجات الناس صحيح ان ذلك ليس مطلوبا منها لا بالقانون ولا بالنظام لكنه مطلوب منها بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها الناس وصحيح ان حوالي ٥١ % ٥٢% من ملكية البنوك في الأردن هي لغير الأردنيين ما يعني ان ما يقارب هذه النسبة من الأرباح يفترض ان تذهب لهؤلاء المستثمرين لكن مع ذلك في الحقيقة ان السوق الاردني من الواضح انه سوق مولد لارباح البنوك وبالتالي فإن هذا السوق وهذا المجتمع الذي يمكن هذه البنوك سواء عبر السياسات او عبر الرفع المتواصل لأسعار الفائدة او عدم وجود سقف أو حد لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات وبالنظر إلى كثرة العمولات وبدل الخدمات والرسوم التي تتقاضاها البنوك فمعنى ذلك ان عليها وهي تستثمر قدرات وإمكانيات المجتمع الاردني لتحقيق الأرباح ان ترد الجميل لهذا المجتمع.

واشار عايش الى ان هناك مسؤولية اجتماعية تعمل بها الكثير من البنوك لكنها تظل اقل من الهدف الاستراتيجي خصوصا عندما نتحدث عن مواسم استثنائية تحقق فيها البنوك أرباحا كبيرة فيما الناس وحتى الحكومة والقطاعات الاقتصادية تعاني من أزمة كبيرة ومن مديونية ومن عجز ومن انفاق متزايد عن الانفاق في الظروف العادية ذلك يستدعي من البنوك تقليل اسعار الفائدة حتى لو أدى ذلك من تخفيض بالأرباح التي تحصل عليها وليس شرطا ولن يكون هناك مسؤولية على البنوك اذا كان الزياده في ارباحها في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ مقارنة بالعام ٢٠٢٢ مثلا على سبيل المثال ان الزياده في الأرباح كانت ٢٥% بدل ان تكون ٣٧%.

وذكر ان استمرار النمو في الأرباح او زيادة فيها ومع ذلك نحن نتحدث عن تخفيض هذا النمو بنسبة ١٠% مثلا وعكس هذه النسبة من الأرباح لتخفيض الفوائد في البنوك وعندما نتحدث عن ١٠% من اجمالي ارباح البنوك في النصف الأول نحن نتحدث عن ما يقارب ٨١ مليون دينار هذه يمكن لها ان تكون احد الأدوات لتخفيض الفائدة على التسهيلات والقروض هذا من جانب هذا المبلغ مثلا ١٠% من هذه الأرباح لو تم تخفيضها او تم تخصصيصها او تم العمل بها احيانا لاقامة مشاريع او المساهمة في مشاريع...

واضاف إن البنوك تحول جزءا من ارباحها لخدمة المجتمع وبالتالي لخدمة الاداء الاقتصادي وبالتالي خدمة النمو الاقتصادي وبالتالي تحسين مستويات المعيشة وبالتالي تحسين معدلات الانفاق وهذا يستدعي من بين أمور أخرى تحسين الادخار وتحسين في النتيجة الاستثمار وهذا كلها ستصب عوائدا مستقبلية لصالح البنوك أعني انه لا يجوز في كل الظروف ان تكون المقاربة للسياسات او للممارسات الاقتصادية او المصرفية هي ذاتها قبل كورونا أثناء كورونا وبعد كورونا نفس السياسات في ظل ارتفاع أسعار الفوائد إحدى عشر مرة هي مثلها قبل أن ترتفع وظلت لحوالي خمسة عشر عاما وبالتالي لا تغيير نفس السياسات ونفس الأفكار.

واشار الى ان العالم يعتبر هذه الحالات التي يعيشها والتي تكون احيانا استثنائية وغير مسبوقة دروسا وعبرا يستفيد منها على مستوى سياسات وسيناريوهات وعلى مستوى مخرجات جديدة بحيث تؤدي إلى نتائج تخدم استمرار عملية اقتصادية اجتماعية تنموية معيشية في صالح الجميع وليس في صالح جهة واحدة وبالتالي فإن ارباح البنوك بقدر ما تعبر عن استثماٍر الظروف الاستثنائية فانها ايضا يجب على البنوك ان تستذكر ظروفا استثمارية يمر بها الناس والمجتمع بحيث ايضا تكون أجد المساهمين في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي يواجهها وبغير ذلك فإن فريقا يحقق ارباحا وفريقا يدفع الثمن.

واكد الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة هناك أهمية للمسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي والمساهمة الفاعلة لهذا القطاع في التنمية المستدامة للدولة الأردنية.

كما ان هناك مساهمة البنوك في تشغيل اكثر 17 الف موظف وموظفة مع تحديث مستمر على الكادر الوظيفي ليتناسب مع احتياجات المجتمع ألأردني. كما توفر البنوك 95% من مصادر التمويل في المملكة وبذلك نرى أن البنوك هي عنصر النجاح الأول في التنمية، حيث تفوق تلك النسبة نسبة مساهمة القطاع المصرفي في دول الإتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة وهذا يؤكد أهمية القطاع المصرفي في الشراكة الفاعلة مع الحكومة من جهة ومع المؤسسات غير الرسمية من جهة أخرى.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنوك الأردنية، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرةً أن الشفافية العالية هي جوهر المسؤولية الإجتماعية، موضحاً الخطوات التي قام بها البنك المركزي الأردني مؤخراً في إصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية بهدف زيادة مستوى الإفصاح للبنوك الأردنية وإدراك المواطنين لكافة المعاملات التي تتم فيها.

وفيما يتعلق بإستراتجيات البنوك في مجال الخدمة المجتمعية أشار مخامرة الى أن 80% من البنوك لها إستراتجيات مكتوبة وسياسة واضحة فيما يتعلق بتلك المشاريع الخدمية التي تنقسم إلى مشاريع مشتركة للبنوك كمساهمتها في الصندوق الأردني الهاشمي وصندوق الحسين للابداع والتفوق وغيرها من المشاريع الكبرى على المستوى ألوطني والشق الثاني والمتعلق بالمشاريع الفردية للبنوك لتغطي كافة المحاور اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وأن الفائدة مشتركة للبنوك والمجتمع حيث أن أهميتها للبنوك تعود إلى أنها تشكل واجهة تسويقية، إضافة إلى دعمها للمجتمع المحلي وتشجيعها على إشراك الموظفين في الأعمال التطوعية في المجتمع المحلي.

وأوضح مخامرة ان أهم متطلبات وعوامل نجاح المسؤولية الاجتماعية ضرورة وجود أنشطة داعمة كالندوات والدورات التدريبية حول المسؤولية الاجتماعية، ووجود هيئة حكومية متخصصة في تنسيق وتوجيه النشاطات ألمجتمعية للبنوك إضافة الى استغلال خبرات المختصين في ذلك المجال، مؤكداً أن تلك العوامل تشكل تحدياً للبنوك والمجتمع في الوقت ذاته. الراي