التاريخ : 2011-10-17

الرأي نيوز -  ارتفع عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 110 % وصولا إلى 1.150 مليار دينار في نهاية شهر حزيران (يونيو).
وبذلك يكون عجز الحساب الجاري قد ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار 600 مليون دينار؛ علما بأنه كان عند مستوى 550 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وجاء ارتفاع عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام بنسبة 26 % بمقدار 583 مليون دينار ليبلغ 2.8 مليار دينار مقارنة مع 2.2 مليار دينار سجله في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفع عجز الحساب الجاري نتيجة تسجيل حساب الخدمات انخفاضاً في الفائض بمقدار 83.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع فائض قدره 284.4 مليون دينار مسجلاً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكذلك تراجع حساب الخدمات محصلة لانخفاض صافي بند السفر بمقدار 141 مليون دينار وارتفاع العجز المسجل في صافي بند النقل وصافي بند الخدمات الأخرى بمقدار 89.2 مليون دينار و0.6 مليون دينار على التوالي وارتفاع الفائض في صافي بند الخدمات الحكومية بمقدار 30 مليون دينار.
كما تدنى الفائض المتحقق في حساب الدخل ليصل إلى 69 مليون دينار بالمقارنة مع فائض بلغ 130 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تسجيل صافي دخل الاستثمار عجزا مقداره 60 مليونا، وتسجيل صافي تعويضات العاملين وفرا مقداره 129 مليون دينار.
وفي المقابل، ارتفعت التحويلات الجارية بمقدار 242.3 مليون دينار ليصل صافي التحويلات إلى 1.52 مليار دينار.
وجاء الارتفاع على صافي التحويلات الجارية إثر ارتفاع صافي تحويلات القطاع العام (المساعدات الخارجية) في النصف الأول من العام 2011 بمقدار 118.2 مليون دينار ليسجل 464.1 مليون دينار.
كما أسهم ارتفاع تحويلات القطاعات الأخرى الذي جاء بمقدار 124 مليون دينار ليصل صافي التحويلات للقطاعات إلى 1.05 مليار دينار.
وارتفع صافي حوالات العاملين خلال النصف الأول من 2011 إلى 924 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 7.8 مليون دينار؛ أي ما نسبته 0.9 %.
أما بخصوص المعاملات الرأسمالية والمالية مع الخارج، فقد تدفق للداخل ما مقداره 1.6 مليار دينار للحساب الرأسمالي والمالي خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع تدفق مقداره 639 دينارا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن أبرز التطورات التي أدت إلى الحركة في هذا الحساب؛ تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر لصافي تدفق للداخل مقداره 561 مليون دينار مقارنة مع 655 مليون دينار خلال النصف المماثل من العام 2010.
كما سجل الاستثمار المباشر في الخارج صافي تدفق للخارج بمقدار 15.4 مليون دينار مقابل تسجيله لصافي تدفق للداخل 2.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وسجل صافي الاستثمارات الحافظة تدفقا للداخل مقداره 132 مليون دينار بالمقارنة مع 37.1 مليون دينار تدفق النصف الأول من العام الماضي.
أما بند الاستثمارات الأخرى، فسجل تدفقاً خلال النصف الأول من العام الحالي للخارج بمقدار 173.5 مليون دينار، مقارنة مع تدفق مماثل مقداره 348 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2010.
وسجلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي انخفاضا بمقدار 1.1 مليار دينار خلال النصف الأول من العام 2011 مقارنة مع انخفاض مقداره 292.4 مليون دينار خلال النصف ذاته من 2010.

الغد