التاريخ : 2011-10-17

الرأي نيوز -  قالت وكالات الأمم المتحدة الثلاث؛ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، في الإصدار الأحدث لهذا العام من التقرير الرئيسي المشترك "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2011 " (SOFI)، إن البُلدان الصغيرة المعتمِدة على الاستيراد لا سيما في أفريقيا تواجِه أشدّ الأخطار قاطبةً خصوصاً أن العديد منها ما يزال يعاني تحت وطأة مشاكل حادّة مُترتبة على أزمة الغذاء العالمية والمِحنة الاقتصادية الدولية للفترة 2006 - 2008.
ويُحذِّر رؤساء الوكالات الدولية الثلاث - المدير العام للمنظمة جاك ضيوف، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كانايو نوانزيه، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي السيدة جوزيت شيران - في تقديمهم المشترك للتقرير السنوي الرئيسي أن مثل هذه الأزمات بما في ذلك مجاعة القرن الأفريقي الراهنة "تفرض تحديات أمام جهودنا لتحقيق الهدف الإنمائي للألفيّة"، ماثلاً في خفض نسبة من يُعانون الجوع بمقدار النصف، بحلول العام 2015.
أبداً غير مقبول
أكّد رؤساء الوكالات الدولية الثلاث أنه حتى إن تحقَّق هدف الألفيّة المُحدَّد بحلول العام 2015 فلم يَزل هنالك نحو 600 مليون شخص لدى البُلدان النامية مِمَن سيعانون نقص الغذاء.
وقالوا إن "600 مليون شخص يعانون ويلات الجوع يومياً لن يكون أمراً مقبولاً بأي حالٍ من الأحوال".
وذَكروا أن المجتمع الدوليّ بأسره عليه أن يتحرّك اليوم وأن يأتي تحرُّكه قويّاً لإقصاء انعدام الأمن الغذائي من كوكب الأرض.
وأوضح الرؤساء الثلاثة أن الحكومات مُطالَبةٌ بضمان تهيئة بيئةٍ تنظيميّة وشفّافة يمكن التنبؤ بنتائجها، بحيث تُشجِّع الاستثمار الخاصّ وتُعزِّز معدلات الإنتاجية الزراعية.
ولا بُد من خَفض معدلات الهَدر من النفايات الغذائية لدى البُلدان الصناعية من خلال التوعية والسياسات، والحدّ من خسائر الغذاء لدى البُلدان النامية بزيادة الاستثمار على طول سلسلة القيمة بأسرها، وعلى الأخصّ معالجة مشاكل ما بعد الحصاد.
وتَبرُز الإدارة الأكثر استدامةً لمواردنا الطبيعية وغاباتنا وثرواتنا السمكية، وفقاً للرؤساء الثلاثة، كاعتبارٍ حَرج للأمن الغذائي في حالة عددٍ كبير من أفقر الفئات الاجتماعية.
أسعار الغذاء المُرتفعة
يُركِّز تقرير هذه السنة على أسعار المواد الغذائية المرتفعة والمُتطايِرة "الشديدة التقلُّب"، ويُحدِّدها باعتبارها أكبر العوامل المُساهِمة في انعدام أمن الغذاء على الصعيد العالمي وأكثرها إثارةً للقلق في أوساط المجتمع الدولي.
ويقول التقرير إن "الطلب من جانب المُستهلكين في الاقتصادات السريعة النموّ سيزداد، وسُيواصِل عدد السكان نموّه، كما سيُلقي تزايُد إنتاج الوقود الحيوي بمَطالبٍ إضافيّة على عاتق نُظم إنتاج الغذاء".
وفوق هذا وذاك، فمن شأن عدم ثََبات أسعار الغذاء أن يتفاقَم أيضاً على مدى العقد المقبل بسبب الارتباطات القوية بين أسواق المُنتجات الزراعية وأسواق الطاقة، وكذلك نظراً إلى تِكرار أحداث الطقس المُتطرفة.
صِغار المُزارعين والمُستهلكون الفقراء
وقف تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2011 على أن عدم ثَبات الأسعار يُعرِّض صِغار المُزارعين، والمُُستهلكين الفقراء للوقوع في براثن الفقر على نحوٍ متزايد في وقتٍ يمكن أن تؤثِّر فيه تقلّبات الأسعار القصيرة الأمد على سياق التنمية في المدى الطويل.
كذلك قد تُفضي التغيُّرات في مستويات الدخل بسبب تأرجُح الأسعار إلى قصور استهلاك المواد الغذائية وخَفض مُتحصَّل الأطفال من المواد المغذّية الرئيسيّة خلال الأيام الألف الأولى من حياتهم بعد الولادة. وقد يؤدّي ذلك إلى إضعاف قدراتهم في المستقبل على تحصيل الدخل بصفة مستديمة، مما يمكن أن ينعكس على تفشي الفقر مستقبلاً وأن يؤثر سلبياً على اقتصادات بُلدانٍ بأسرها.
غير أن تأرجُحات الأسعار، وفقاً لما خلُص إليه تقرير المنظمة "فاو" يأتي تأثيره متفاوتاً على مستويات البُلدان والسكان والأسر.
وقد وجِد أن الفئات الأشد انكشافاً على الإطلاق هي الفقراء والضعفاء اقتصادياً خصوصاً في أفريقيا، إذ تَزايد عدد من يعانون نقص الغذاء بحدود 8% بين العامين 2007 و2008، بينما ظلّت النسبة ثابتة أساساً في آسيا.
وقال التقرير إن بعض البلدان الكبيرة كانت قادرة على حماية أسواقها الغذائية في وجه الاضطرابات الدولية، من خلال جُملة من القيود التجارية، وشبكات الضمان الاجتماعي للفقراء، واستخدام أرصدتها من المخزونات الغذائية.
لكن إجراءات العَزل التجاري تمخَّضت في المحصّلة النهائية عن زيادة الأسعار وعدم استقرارها في الأسواق الدولية، بل ومُفاقمة تأثيرات نقص المواد الغذائية لدى البُلدان المُعتمِدة على الواردات.
الإستثمار للأجل الطويل
في تلك الأثناء، تُتيح الاقتصادات الأكثر مَتانةً مقرونةً بارتفاع أسعار المواد الغذائية الحوافزَ للاستثمار الطويل الأجل على نحوٍ متزايد في القطاع الزراعي، مما يمكِن أن يُساهم في النهوض بأمن الغذاء على المدى البعيد.
وحين يستجيب المُزارعون إزاء ارتفاع الأسعار بزيادة الإنتاج يتعيَّن تدعيم هذا الردّ الذي غالباً ما يأتي قصير الأمد، برفع مستوى الاستثمار في الزراعة مع التأكيد خاصةً على المُبادرات التي تَدعم صِغار المُزارعين باعتبارهم مُنتجي الغذاء الرئيسيّين في العديد من أجزاء العالم النامي.
في الوقت ذاته، تبرُز شبكات الضمان الاجتماعي كإجراءٍ حاسم للتخفيف من انعدام أمن الغذاء على المدى القصير. ولا بُد من تصميم تلك الإجراءات مُسبقاً بالتشاور مع الفئات السكانية الأضعف وذات الشأن.

الغد