ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6.6 % مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.46 مليار دينار.
وبلغ حجم السيولة المحلية 23.77 مليار دينار في نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 22.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وارتفعت السيولة المحلية في شهر آب (أغسطس) الماضي من العام الحالي بنسبة 1.3 % أو ما مقداره 311.8 مليون دينار عن مستواها المسجل في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي لهذا العام، مقارنة مع ارتفاع مقداره 293.2 مليون دينار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 20.47 مليار دينار في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي ما مقداره 1.005 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.2 % مقارنة بالعام 2010.
وفي الجهة الأخرى ارتفع النقد المتداول بمقدار 457 مليون دينار في ثمانية أشهر وصولا إلى 3.3 مليار دينار في نهاية آب(أغسطس) الماضي وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 178 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن الجدير ذكره أن نسبة ارتفاع النقد المتداول في فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 16.1 % الأمر الذي يشير إلى ارتفاع ملحوظ في قيمته للعام الحالي لا سيما وان نسبة الارتفاع بلغت 6.6 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة يلاحظ ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وسجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر آب (أغسطس) من العام الحالي ارتفاعاً بمقدار 1.09 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
هذا وسجل بند الموجودات المحلية ارتفاعا بنسبة 8.9 % في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي مقابل ارتفاعاً مقداره 899.4 مليون دينار أوما نسبته 8.1 % في الشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي والبنوك المرخصة إذ بلغ مقدار الارتفاع 535.2 مليون دينار وبنسبة 7.8 % و555.8 مليون دينار وبنسبة 2.9 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 372 مليون دينار في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي بزيادة نسبتها 3.7 % مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع هذا البند لدى البنوك المرخصة بمقدار 259.8 مليون دينار وارتفاعه لدى البنك المركزي بمقدار 112.2 مليون دينار.
الغد