التاريخ : 2011-10-20

الرأي نيوز -  في الوقت الذي اتهمت فيه جمعية تجار الإسمنت كبرى الشركات المصنعة بالاحتكار والتغول في السوق على حساب صغار التجار نفت وزارة الصناعة والتجارة وجود أي احتكارات أو عمليات سيطرة من قبل جهة معينة.
ويقول رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا إن عمليات "القرصنة" التي تمارسها شركات الإسمنت الكبرى في السوق من خلال تقديم  حوافز شرائية لعدد من التجار المعدودين على الأصابع لخدمة مصالح مشتركة كبد صغار تجار الإسمنت خسائر كبيرة بسبب انعدام المنافسة.
وبين البنا أن خسائر بعض التجار اليوم باتت تتراوح بين 70 إلى 100 ألف دينار بسبب بيع الإسمنت بأسعار تفضيلية لتجار آخرين بالتعاون مع كبرى شركات الإسمنت.
غير أن الوزارة تنفي وفق الناطق الإعلامي ينال البرماوي وجود أي احتكار لأسباب عديدة أهمها وجود عدد من الشركات والمصانع التي هي بأمس الحاجة لتسويق منتجاتها واضطرارها للبحث عن التجار لتسويق الكميات الكبيرة الموجودة لديها.
ويضيف "على العكس من كل الادعاءات فان سوق الإسمنت يتمتع بانفتاح وترحيب بكل الراغبين بالدخول في هذا المجال وتقديم العديد من الحوافز للجميع بمواصفات عالية وأسعار جيدة الأمر الذي يصب في مصلحة الطرفين وتسويق الشركات والمصانع لمنتجاتها من ناحية بالإضافة الى حصول التجار على منتجات عالية الجودة وبالكميات المطلوبة".
من جهته ، قال المدير التجاري في شركة شمال الأردن للإسمنت سليمان ملحس إن "طرح موضوع وجود أي سياسات احتكارية في سوق الإسمنت لا يمت للواقع بصلة إذ إن الإنتاج المحلي لماده الإسمنت يفوق 9 ملايين طن في حين أن احتياجات السوق الأردني أقل من 4 ملايين طن".
وأضاف ملحس أن عمليات العرض الكبيرة والطلب المحدود يدفع الشركات الكبرى للتنافس في عمليات تسويق منتجاتها وفي بعض الأحيان البحث عن التجار لتصريف الكميات الفائضة المخزنة لديها.
ومن جهته، أشار البنا إلى أن الاحتكار في السوق وتغول بعض التجار على حساب الآخرين أدى إلى خسارة البعض بنسب تصل إلى 80 % وأغلبيتهم من الطبقة المتوسطة ما اضطرهم للبحث عن مصادر رزق أخرى نظرا لعدم وجود أي مبشرات بقدوم (الفرج)".
وانتقد البنا أداء الوزارة في التعامل مع ملف الإسمنت في ظل عدم اتخاذ إجراءات لحل هذه الأزمة رغم المطالبات العديدة التي قدمت لهم.
وأضاف البنا ان الأسعار الحالية ثابتة وهي بمعدل 100 دينار للطن حيث إن القطاع يواجه العديد من التحديات وتقلب المواسم والمؤشرات السلبية المحيطة بالقطاع بالإضافة الى احتكار عدد من الشركات الكبرى والتي استحوذت على قطاع الإسمنت وتنافسها مع بعضها البعض الأمر الذي أدى الى وقوع التجار (بين فكي كماشة) على حد تعبيره. 
وتوقع البنا ان تتراوح كميات الطلب العام على الإسمنت في الستة أشهر المقبلة بمقدار 8 آلاف طن يوميا في حين بلغ معدل الاستهلاك في الأعوام التي سبقت 2010 ما بين 12-16 ألف طن يوميا، الأمر الذي يلفت الانتباه بشكل كبير مقارنة بانتعاش القطاع العقاري الذي تشهده المملكة وازدياد عدد الإسكانات والشقق تحت الإنشاء في الوقت الحالي.
وعلى صعيد آخر، توقع رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح تحسن قطاع الإنشاءات بشكل أكبر في المرحلة المقبلة وما يترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية على المواد الأساسية وارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في حال انتهاء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها عدد من الدول الأوروبية كاليونان والبرتغال، بالإضافة الى التوقعات الكبيرة لزيادة حجم الطلب بعد الدخول الى دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا توفر كميات الحديد لتتساوى مع أي ارتفاع في معدل الطلب.
وطالب المفلح الاقتصاديين والقائمين على سن السياسات الاقتصادية بتقديم النصح والإرشاد الى العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية نحو الاستفادة من التوقعات الإيجابية للفترة المقبلة وكيفية استغلال الأوضاع بشكل مناسب لما سيعكسه ذلك على الاقتصاد الوطني وبالتالي على أحد أهم المشاكل الاقتصادية في الأردن وهي البطالة.

الغد