التاريخ : 2011-10-20

الرأي نيوز -  يثير ضعف استثمار مياه الأمطار في المملكة تساؤلات عديدة حول تقصير الخطط الحكومية في إنشاء مشاريع لاحتواء أكبر قدر ممكن من المياه، بهدف استخدامها في دعم القطاع الزراعي لانتاج الغذاء في بلد يستورد  96 % من القمح.
ويستغرب الخبراء هطول أمطار تقدر كمياتها بـ 3 مليار متر مكعب سنويا بينما، يتم استغلال 300 مليون متر مكعب منها فقط حسب الدراسات الرسمية والعالمية، في الوقت الذي يشكل فيه نقص المياه العائق الأبرز أمام تحسين الإنتاج الزراعي، لا سيما إنتاج القمح المحلي الذي يكفي لتغطية حاجة المملكة لمدة 17 يوما فقط وهو يغطي 4 % من إلاستهلاك الكلي لهذه المادة.
 يأتي هذا في الوقت الذي بينت فيه دراسة لمنظمة الأسكوا، أن المملكة تعرضت في السنوات الماضية إلى زيادة في الطلب على المياه لجميع القطاعات، صاحبها نقص في الموارد المائية مما استدعى تغطية هذه الحاجة من المياه الجوفية، ما يعني أن استخدام المياه الجوفية قد زاد على الحد الآمن للاستخراج في معظم السنوات.
وبينت الدراسة أن الاستخراج الآمن يبلغ 294 مليون متر مكعب، أما مجموع الاستخراج للاستخدامات المتعددة فبلغ 506 ملايين متر مكعب تقريبا حسب آخر الدراسات، وهذا يبين مدى استنزاف المياه الجوفية المستمر والذي سيؤدي إلى نضوبها.
الخبير الاقتصادي جواد العناني يؤكد أن الوقت حان للبدء بمشاريع استراتيجية كبرى، للحد من الهدر الكبير لمياه الأمطار أو اللجوء إلى مشاريع تحلية مياه البحر، والاستفادة من التجارب الخليجية ومد أنابيب من خليج العقبة واستخدامها في عمليات الري للمزارع الموجودة في جنوب المملكة بالإضافة إلى بعض مناطق الاغوار.
وأشار العناني إلى أن نقص المياه يجتاز حاجة الناس للشرب، إذ يمتد التأثير إلى السياسات الزراعية وانواع المحاصيل، وتجنب زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك الكثير من الماء وبالتالي تقنين الزراعة والاضطرار إلى استخدام مصادر أخرى لتعويض النقص المتزايد في المنتجات، وبناء عليه زيادة أعباء الميزانية وزيادة العجز والمديونية. 
من جهته يؤكد الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عدنان الزعبي، أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حاليا لاستقبال فصل الشتاء، تتمحور حول صيانة السدود الكبرى لتجميع أكبر قدر ممكن من مياه الامطار حيث تبلغ القدرة الاستيعابية الكلية لهذه السدود 327 مليون متر مكعب، بالإضافة الى عدد من السدود الصحراوية بقدرة استيعابية تبلغ 50 مليون متر مكعب.
واضاف الزعبي انه لا توجد نسبة متوقعة لحجم الامطار في فصل الشتاء، إلا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتهيئة الظروف المناسبة والبنى التحتية لاستغلال اكبر حجم ممكن من الامطار، من خلال صيانة المناهل ومحطات معالجة المياه واعادة استخدامها في عدد من القطاعات المختلفة.
ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن "قضية الأمن المائي تعد من أهم القضايا على الإطلاق التي لا بد أن تأخذها الحكومة بمحمل الجد، إذ إن الاعتماد الكبير على استيراد المياه في حال تذبذب كميات الأمطار في موسم من المواسم لن يجدي نفعا، لا سيما في ظل تزايد أعداد السكان الذي يحوم حول 3 % سنويا".
وأضاف عايش "هناك العديد من المشاريع المتخصصة في بعض المجالات الأخرى، تقل أهمية عن مشاريع المياه بينما الحكومة توليها اهتماما لا داعي له مقابل مشاريع المياه؛ مثل مشروع الباص سريع التردد".
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع، الباص سريع التردد، تخدم شريحة محدودة من الناس في الوقت الذي يجب فيه التركيز في الوقت الحالي على المشاريع التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولا بد من اتخاذ خطوات عملية ونحن على مشارف موسم الشتاء وتذبذب معدلات الهطول في بعض المواسم.
وقال "لا بد من التصرف بشكل سريع".
ولفت إلى أن نقص المياه لا يؤثر على المواطنين بشكل مباشر وحسب، إذ يمتد التأثير على الحياة الاقتصادية عامة، لا سيما وأن العديد من الصناعات تعتمد بشكل أساسي على وفرة المياه، وخصوصا المصانع التي تحتاج لكميات كبيرة من الماء لإتمام عمليات الإنتاج".
ودعا إلى ضرورة إجراء أبحاث أكثر تطورا في كيفية استخدام المياه العادمة.
وفي تقرير لمنظمة الاسكوا تقدر كمية المياه المتجددة والمتاحة في الوطن العربي بحوالي 265 مليار متر مكعب في السنة، نصيب الفرد منها 846 مترا مكعبا في السنة، وهو أقل من حد الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب للفرد في السنة ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد بالسنة، أما نصيب الفرد في الأردن فيبلغ فقط 148 مترا مكعبا، في حين نصيب الفرد في سورية يصل إلى 1028 م3 وفي العراق 2172 م3، وهذا يبين مدى فقر الأردن بالنسبة للمياه.  
وتعد محدودية المصادر المائية في الأردن من المشاكل الرئيسية التي تواجه التطور الاقتصادي، خاصة في قطاع الزراعة الذي يستهلك الكمية الأكبر من المياه، وتصل نسبة التبخر منه إلى
93.9 % لذلك تقدر كمية المياه العذبة المتجددة بحوالي 680 مليون متر مكعب، في حين تصل في سورية إلى 10000 مليون متر مكعب.

الغد