التاريخ : 2011-10-25

الرأي نيوز - حزمة من الملفات ما تزال مفتوحة وتنتظر استكمالا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسلم حقيبتها المهندس باسم الروسان في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة عون الخصاونة. 
وتتصدر حزمة من التشريعات والسياسات قائمة هذه الملفات، على رأسها استكمال صوغ قانون جديد لقطاع الاتصالات حيث كان احيل عطاء صوغ قانون قبل عدة شهور على واحدة من الشركات الاستشارية، واستكمال صوغ سياسة جديدة للقطاع، واستراتيجية ستحكم عمل القطاع خلال السنوات الاربع المقبلة سيجري العمل عليها بعد الانتهاء من القانون. 
والى جانب هذه الحزمة من التشريعات والقوانين هنالك قوانين رحلت من اجندة الحكومتين السابقتين لم يجر الانتهاء من إكمال خطواتها القانونية لإقرارها، منها قانون جرائم الحاسوب، وقانون المعاملات الالكترونية ونظام التوثيق الالكتروني، وهي التشريعات التي تعتبر على قدر كبير من الاهمية للمعاملات الحكومية الاكتوارية والتجارة الالكترونية.  
ولا يعتبر المهندس الروسان حديث العهد بالقطاع ووزارة الاتصالات، فقد عمل لسنوات في القطاع الخاص للاتصالات الخلوي، وكان تسلم حقيبتها مرتين في اوقات سابقة اولها في التعديل الاول لحكومة معروف البخيت اواخر العام 2006، واستمر بعدها وزيرا في حكومة المهندس نادر الذهبي حتى اواخر العام 2009. 
والى القوانين والتشريعات التي جرى ترحيلها من اجندات الحكومات السابقة، هنالك مجموعة من الخدمات والبرامج والمشاريع التي تنتظر ايضا استكمال العمل عليها، منها مشروع شبكة المدارس الذي ينتظر استكماله، بعد ان اوقف وقتا طويلاً ومرت عليه اكثر من حكومة دون تطور نتيجة الصعوبات التي يواجهها المشروع في التمويل على خلفية الصعوبات التي تمر بها موازنة الدولة. 
وعمل المشروع على ربط مجموعة من المدارس والمؤسسات الحكومية لكنه يحتاج الى مزيد من العمل والتمويل بانتظار استكماله حتى يشمل جميع مدارس المملكة والمؤسسات الحكومية.
وعدا عن مشروع شبكة المدارس هناك ملف كبير ومتشعب طالما لاقى انتقادات وهو ملف مشروع الحكومة والخدمات الالكترونية التي ينتظرها الكثير من العمل والخدمات التي لم تر النور حتى الآن  في مختلف مؤسسات الحكومة، ويزيد من صعوبة هذا الملف امام المهندس الروسان محدودية موارد الحكومة المالية. 
وينتظر كذلك العمل على استكمال عملية فصل البرامج التنفيذية في وزارة الاتصالات وضمها الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، فيما ينتظر مواصلة العمل على تحديث وتطوير برنامج محطات المعرفة الذي يهدف الى نشر استخدامات الانترنت في المحافظات والمناطق النائية. 
وكان عاملون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكدوا الاسبوع الماضي لـ " الغد"  أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة ومستقرة في قطاع الاتصالات في مضماري الخلوي والانترنت وما يرتبط بها من خدمات اضافية، ما من شأنه ضمان استمرارية نمو وتطور القطاع ونشر الخدمات التي وصلت الى 116 % من السمان في الخلوي والى 42 % من السكان في استخدام الانترنت. 
ودعوا الحكومة من خلال وزارة الاتصالات الى الابتعاد عن اية قرارات او سياسات من شأنها ان تؤثر على استقرار القطاع والمنافسة فيه، وضمان استمرار الشركات في ضخ مزيد من الاستثمارات لنشر الخدمات لقطاع اصبح يشكّل بنية تحتية اساسية لكل القطاعات الاقتصادية ويرفد خزينة الدولة بما يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً. 
واكدوا ضرورة الاستمرار في توفير الدعم اللازم لقطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومساعدته لبناء قاعدة تصديرية متينة، لا سيما في المجالات التي تتوافر فيها افكار وابتكارات وبرمجيات وخدمات تتميز بالملكية الفكرية، لا سيما وان هذا القطاع يستطيع المنافسة اقليميا وعالمياً متجاوزا الحواجز التي تواجهها الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية اخرى.

الغد