التاريخ : 2011-11-03

الرأي نيوز - انتقدت حماية المستهلك "عدم اكتراث" رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة بمسألة أسعار الاضاحي المستوردة من السوق الاثيوبية والتي ستباع للمستهلك بـ 115 ديناراً للأضحية، وكذلك الاضاحي المستوردة من السوق الجورجية والتي ستباع ما بين 160-165 ديناراً للأضحية في أسواق المؤسسات الاستهلاكية وبأرباح خيالية تتجاوز50 %.
وقالت الجمعية، في بيان لها حصلت "الغد" على نسخة منه أمس، ان "الدراسات الأولية تشير إلى أن الشركة ستحقق من هذة الصفقة ما يزيد على 11 مليون دينار في خلال أسابيع قليلة على حساب المواطنين". 
وكانت حماية المستهلك وجهت مناشدة الى رئيس الوزراء للتدخل في الأسعار "غير المبررة" للأضاحي التي قامت شركة الأمن الغذائي باستيرادها لحساب المؤسستين المدنية والعسكرية، مقابل ان تتقاضى المؤسستين مبلغ دينارين عن كل رأس من هذه القطعان المستوردة. 
وحملت حماية المستهلك، في بيانها، الحكومة والوزارة مسؤولية "نهب" المستهلك لصالح الشركة الوطنية للأمن الغذائي، التي ستبيع هذه الاضاحي للمستهلك بأرباح قد تصل ما بين 50 %- 60 % من سعرها وكلفتها الفعلية، موضحة "أن سكوت الحكومة والوزارة يعتبر خضوعاً واضحاً لارادة من يقفون وراء هذه الشركة التي لا تحقق أي درجة من الأمن الغذائي انما هي تعبث فعلاً بما تبقى من أمن غذائي له وتحت شعارات مضحكة اليوم وكما كانت تفعل بالأمس القريب".
  وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، ان "المستهلك العادي يتساءل لماذا لا ينظر رئيس الحكومة ووزيرالصناعة والتجارة إلى كلف شراء كل من الاضاحي الاثيوبية والجورجية من مصادرها الاصلية لمعالجة صفقة مشبوهة ومعروفة للقاصي والداني؟". 
وناشد عبيدات رئيس مجلس الاعيان والساده النواب "التحرك لإنقاذ المستهلك من احتكار هذه الشركة".
كما طالب عبيدات "دائرة الإفتاء العام التدخل بإصدار فتوى حول أسعار الاضاحي التي استوردتها الشركة من مصادر انتاج هذه اللحوم لتعرف مقدار الغبن والظلم الذي يلحق بالمستهلك نتيجة سكوت الحكومة والوزارة وسلبيتها وعدم اكتراثها لأي شيء يمس حياة المواطن المستهلك، مبديا استعداده لوضع دراسة كلف الأضاحي في الدول العربية تحت تصرف دائرة الافتاء".
وتساءل عبيدات "هل الحكومة أو الوزارة مطلوب منها وراغبة بإعطاء عيديات لتجارالشركة الوطنية للأمن الغذائي على حساب قوت الأغلبية الساحقة من المستهلكين لإرضاء تلك الفئة القليلة من التجار المحتكرين تحت عناوين وشعارات الشراكة مع القطاع الخاص، بالرغم من ان هذا الشعار المسمى بالشراكة كان وما يزال مركزا لنهب ما تبقى لدى المستهلكين من قدرات شرائية تتناقص يوما بعد آخر".
وقال عبيدات "إن حماية المستهلك، وهي تهنئ الأردنيين بالعيد، تحث المستهلك على إحباط مخططات هذه الشركة ومن يقفون وراءها، وأن تفوت عليهم فرصة استغلالهم وابتزازهم تحت شعارات براقة معروفة المضمون والهدف بمقاطعة قطعان هذه الشركة وخرافها".
 ودعا المستهلكين "أن لا يقبلوا بالابتزاز من قبل هذا التاجر أو ذاك من خلال تأجيل بعض قراراتهم الشرائية لمواعيد أخرى".