التاريخ : 2011-11-03

الرأي نيوز -  أكد وزيرالصناعة والتجارة سامي قموه ان الوزارة ستعمل ما بوسعها لمعالجة وحل المشكلات التي تواجه القطاع التجاري وتعزيز دوره في مجمل النشاط الاقتصادي وذلك بالتعاون والتنسيق المستمرين مع ممثلي القطاع.
وقال قموه خلال لقائه أمس رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان إن الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعمل على تفعيلها ومأسستها خلال الفترة المقبلة وذلك تنفيذا لما جاء في كتاب التكليف السامي وخطاب جلالة الملك في افتتاح اعمال الدورة العادية لمجلس الامة، مشيرا إلى ان قنوات الاتصال والحوار مستمرة مع كافة فعاليات القطاع الخاص والغرفة التجارية حتى يتم المضي قدما في جهود تطوير الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة التحديات.
واضاف الوزير خلال اللقاء الذي تم في غرفة تجارة عمان ان القطاع التجاري على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ودوره في توفير آلاف فرص العمل وتوفير السلع والخدمات اللازمة لافتا إلى ان من الاولويات التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على أساسها هو مساعدة هذه القطاع وتقويته إضافة إلى الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الاخرى حتى تسير عجلة الاقتصاد بالشكل الصحيح.
كما أكد قموه أهمية الاهتمام بتدريب الشباب على مجالات وفرص العمل حيث إن وجود عدد كبير من الشركات التجارية المسجلة في غرفة تجارة عمان يعتبر منطلقا لعمليات التدريب وتأهيل الشباب من مختلف الاختصاصات لسوق العمل.
وكان رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي عرض في بداية اللقاء مراحل التطور التي مرت بها غرفة تجارة عمان والانجازات التي حققتها منذ تأسيسها وما تم انجازها خلال العامين الماضيين بخاصة تعزيز التعاون الدولي وتأطيره بعدد من الاتفاقيات.
وتناول الصيفي في كلمته أبرز المطالب والمشكلات التي يعاني منه القطاع التجاري بشكل عام والتجار في عمان بشكل خاص والتي من أهمها كما قال أهمية اعادة النظر بقانون غرف التجارة حيث ان لدى الغرفة مقترحات وانتقادات للقانون الحالي

الغد