قدر بلاغ الموازنة للعام 2012 أن يبلغ عجز الموازنة العامة حوالي  1.25 مليار دينار وبمعدل يصل إلى 5.6 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر بـ22.238 مليار دينار العام المقبل.
وأصدر رئيس الوزراء عون الخصاونة بلاغ رقم 13لسنة2011  لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وجداول تشكيلات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012. وللمرة الأولى يتم اصدار بلاغ إعداد الموازنة العامة للحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية ضمن سقف واحد؛ حدده الخصاونة على أن يكون الإنفاق العام والسقوف الجزئية لكل وزارة ودوائر حكومية في الموازنة العامة لعام 2012؛ بحيث لا يتجاوز العجز الكلي بعد المنح ما نسبته 5,6 % من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية المقدرة لعام 2012 بمبلغ 22.238 مليار دينار وبنسبة نمو قدرت بـ9 % عن العام 2011. وتعهد رئيس الوزراء في البلاغ الرسمي بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2012 بعد إقرارهما إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري لمناقشتهما والسير بإجراءات اقرارهما وفقاً لأحكام الدستور، وكذلك إنجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وتشكيلات الوحدات الحكومية، وفيما يلي نص البلاغ:

بلاغ رسمي رقم (13) لسنة 2011 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وجداول تشكيلات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 تمهيداً لانجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2012 وتقديمها إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري لمناقشتهما والسير بإجراءات إقرارهما وفقاً لاحكام الدستور، وكذلك انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، وتشكيلات الوحدات الحكومية.
والتزاماً من الحكومة بمواصلة نهج الإصلاح المالي والاقتصادي بمواصلة نهج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة وضماناً لاستعادة التوازن للمالية العامة، الى جانب تعبئة المدخرات والاستثمارات المحلية والخارجية بما يفضي الى تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مقبولة تساهم في توفير المزيد من فرص العمل، سوف تسعى الحكومة الى تحقيق مزيد من الانضباط المالي على المستوى الكلي والقطاعي وتخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعياً وجغرافياً بشكل أمثل وتحسين كفاءة الانفاق العام وإنتاجيته بما يؤدي في المحصلة الى تقليص عجز الموازنة العامة واحتواء المديونية الحكومية بهدف المحافظة على استدامة الاستقرار المالي والنقدي في المملكة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
هذا وستشكل جملة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الشاملة وتنفيذ منظومة متكاملة لإصلاح القطاع العام وتنمية المحافظات مرتكزات أساسية لتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والمتابعة التقييمية، وتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، الأمر الذي من شأنه تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني للتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات الاقتصادية والمالية وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني وتحفيز النمو الاقتصادي ليلمس المواطنون في كافة محافظات المملكة آثاره الايجابية بشكل واضح خاصة في ظل عزم الحكومة على اتخاذ الخطوات الادارية والتشريعية اللازمة لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية.
هذا وقد تم هذا العام تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لكل وزارة ودائرة حكومية في الموازنة العامة لعام 2012 بحيث لا يتجاوز العجز الكلي للموازنة العامة (بعد المنح) ما نسبته 5,6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر لعام 2012 بمبلغ 22.238 مليار دينار بنسبة نمو قدرت بـ 9 % عن العام 2011.
هذا وقد تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2012 الى جملة من المرتكزات وذلك على النحو التالي:-
1 - مواصلة عملية الاصلاح المالي والاقتصادي الرامية الى تمكين الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية.
وتقتضي الأولويات الوطنية في المرحلة الحالية تبني برنامج وطني لتخفيض العجز المالي الحكومي والمديونية العامة والوصول بهما الى مستويات آمنة وبما يكفل تدعيم أركان الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني في الأسواق المالية الدولية.
2 - استكمال منظومة التشريعات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات المحلية وعلى نحو يشجع القطاع الخاص في الدخول في اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية من جهة ويضمن تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة من جهة اخرى.
3 - المضي قدماً في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق افضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لسائر محافظات المملكة.
4 - تبني خطة زمنية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة تتسق مع الاطار العام لادارة الدين العام بهدف الوصول الى مستويات آمنة من الدين العام وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي في مواصلة طريق الاصلاح المالي وعلى نحو يخفض من كلف الاقراض المحلي والدولي للمملكة.
5 - تحسين مستوى الاعتماد على الذات بحيث ترتفع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الاجمالية خلال الفترة 2012 - 2014 وبالنسبة للوحدات الحكومية اعتماد انظمة رقابية فعالة ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليل الاعتماد على دعم الخزينة العامة.
6 - التركيز على المشاريع التنموية ذات العلاقة بتعزيز انتاجية رأس المال البشري كقطاعات التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية كقطاعات الكهرباء والماء.
7 - تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال انشاء صندوق لتمويل الاحتياجات التنموية الرئيسية في كافة محافظات المملكة.
وعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للاعوام (2012 - 2014) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 17/11/2011 على أن يتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته وإنتاجيته عند إعداد هذه الموازنات وعلى أن تكون هذه الموازنات مستندة إلى خطط عمل سنوية منبثقة من استراتيجياته يتم صياغتها في كل وزارة/دائرة/وحدة حكومية متضمنة النشأة والرؤيا والرسالة والأهداف الاستراتيجية والمهام التي تقوم بها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها والبرامج التي تضطلع بها وكلفها ومؤشرات قياس الأداء التي حققتها خلال العام الماضي وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة 2012 - 2014 وعلى ان يتم الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى) والطفل عند تحديد هذه المؤشرات.
هذا فضلاً عن بيان اعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر اهداف كل برنامج من هذه البرامج واهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والاقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.
وحتى يتسنى تحقيق اهداف السياسة المالية وخاصة الوصول إلى عجز مالي آمن خلال السنوات 2012 - 2014، فإنه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بما يلي عند إعداد مشروعات موازناتها:-
اولاً:- في مجال النفقات العامة:
1 - عدم تجاوز أي وزارة او دائرة حكومية سقف الانفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة العام 2012 بأي حال من الاحوال، وعليها ترتيب أولويات انفاقها وفقاً لهذا السقف وإعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الإنفاق المخصص لها.
2 - قيام كل وزارة أو دائرة حكومية هذا العام بأخذ مطالب المحافظات من المشاريع التنموية بعين الاعتبار عند إعداد موازنتها.
3- تقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازنتها بشكل تفصيلي لعامي 2013 - 2014 بالارقام التأثيرية المرفقة لكل منها وفقاً لاطار الانفاق متوسط المدى 2012 -2014.
4 - قيام كل وزارة /دائرة حكومية/ وحدة حكومية بإعداد موازنتها وفقاً لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، وتقدير بنود انفاقها موزعة على البرامج/ المشاريع وفقاً لهذه المنهجية، وكذلك موزعة حسب المحافظات للسنوات 2012 -2014.
5 - قيام كل وزارة/ دائرة حكومية بتضمين موازنتها بمعلومات وبيانات عن النشأة والرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية والمهام التي تضطلع بها والبرامج والانشطة والمشاريع التي تضطلع بها وكفلها والكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس موزعة على هذه البرامج، وكذلك في تحديد الأهداف الوطنية التي تساهم في تحقيقها وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها.
6 - قيام كل وزارة/ دائرة حكومية ببيان أهداف كل برنامج من البرامج التي تتولاها وكلفته والخدمات التي يقدمها وتحديد المديريات والوحدات الادارية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج وعدد الكوادر البشرية العاملة في كل برنامج مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى) والطفل وذلك طبقاً للنماذج التي اعدتها دائرة الموازنة العامة لهذه الغاية.
7 - قيام كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية بتحديد مؤشرات قياس أداء على مستوى الاهداف الاستراتيجية والبرامج المرتبطة بهذه الاهداف للسنوات 2012 - 2014، بالاضافة الى سنة الاساس (المقارنة) مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر، أنثى) عند تحديد هذه المؤشرات، وعلى ان تتضمن تقييماً ذاتياً لمؤشرات الاداء لسنة 2011 وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة.
8 - التوقف عن طرح أية عطاءات او التزامات جديدة اعتباراً من 17/11/2011 (العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة) إلا بعد اخذ موافقتي على ذلك بتنسيب من معالي وزير المالية/الموازنة العامة.
9 - ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الملتزم بها للمشاريع الرأسمالية من موازنة عام 2011 لأخذها بعين الاعتبار عند تحديد احتياجاتها من هذه المخصصات في مشروع موازنة العام 2012.
10 - ضبط عمليات شراء السيارات والآليات والأجهزة والأثاث والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة والتركيز على الاستعمال الضروري للسيارات الحكومية وضمن أضيق الحدود.
11 - عدم رصد أي مخصصات لشراء أجهزة الحاسوب إلا بعد التنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص والعمل على تعظيم الاستفادة من الأجهزة المتوفرة بالتنسيق مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مشروع الحكومة الالكترونية) ودائرة الموازنة العامة.
أ- النفقات الجارية:
1 - ضبط النفقات الجارية وعدم التوسع بها الا للضرورة القصوى تحقيقا للتخصيص الاكفأ للموارد المتاحة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة أعلى، مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- عدم احداث وظائف جديدة لعام 2012 الا لوزارتي التربية والتعليم والصحة فقط.
- الغاء الوظائف الشاغرة التي لا تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية.
- اقتصار ادراج التعيينات الجديدة على المادتين (102، 103) ضمن مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات وتصويب التعيينات القائمة لتندرج ضمن هذه المجموعة.
- ترشيد النفقات التشغيلية (سلع وخدمات) بشكل لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة وطبيعة عمل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتأكيد على ضرورة اعتماد تقديرات اكثر دقة فيما يخص نفقات الكهرباء والماء والمحروقات والاتصالات.
2 - مع مراعاة التقيد بالسقف المحدد، ينبغي الاخذ بعين الاعتبار حجم النفقات المتكررة والتشغيلية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الرأسمالية، سواء كانت ممولة من الخزينة او من القروض او من المنح الخارجية عند تقدير بنود الانفاق الجاري وتضمين ذلك في مشاريع الموازنة لعام 2012 من خلال كشوفات تفصيلية توضح ذلك.
ب- النفقات الرأسمالية:
1 - اعادة ترتيب اولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار قدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية الى الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته.
2 - على الوزارات والدوائر الحكومية التي تتلقى منحا خارجية مباشرة لتنفيذ مشاريع رأسمالية لم تكن تدرج ضمن قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة، إدراج هذه المشاريع ضمن موازناتها الرأسمالية لعام 2012.
3 - ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها وأخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات.
4- توجيه هذه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار في سائر محفظات المملكة للحد من مشكلتي البطالة والفقر، مع الاخذ بعين الاعتبار الاولويات الوطنية وقدرة كل وزارة ودائرة ووحدة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع.
5 - ضبط الانفاق المتعلق بشراء السيارات والاجهزة والمعدات والاثاث بحيث يقتصر على الاحتياجات الفعلية وذات الضرورة القصوى.
6 - ادراج قيمة الاستملاكات المتوقعة لكل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية معنية ضمن نفقاتها الرأسمالية.
7 - وقف التعيينات خارج جدول التشكيلات وانهاء اعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية، والغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية والعمل على استيعاب الموظفين المؤهلين العاملين على المشاريع الرأسمالية ضمن الشواغر على جداول تشكيلات الوظائف انسجاما مع التوجه الحكومي لمعالجة اوضاع العاملين على المشاريع الرأسمالية.
8 - اجراء مراجعة شاملة على كافة بنود الانفاق الرأسمالي ونقل النفقات ذات الطبيعة الجارية من هذه البنود وتبويبها ضمن بنود النفقات الجارية.
ثانيا: في مجال الايرادات العامة:
1 - العمل على تنمية الايرادات العامة من خلال رفع كفاءة اجراءات تحصيلها والحد من التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية وذلك بهدف المحافظة على مستوى كاف من الايرادات لمساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بكشوفات تفصيلية تتضمن الايرادات الفعلية لكل دائرة تحصيلية وأسباب انحرافها عما هو مقدر وحسب النموذج المعد في دائرة الموازنة العامة.
2 - العمل على تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية وخاصة التي تتلقى دعما ماليا من الخزينة بهدف تمويل برامجها من مواردها الذاتية، وبالتالي تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة وكذلك تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية التي ترفد الخزينة العامة بفوائض مالية بهدف زيادة حصيلة هذه الفوائض.
3 - دراسة السياسات الضريبية المعمول بها وانعكاسها على حصيلة الايرادات العامة لبيان مدى كفاءتها واستقرارها على المدى المتوسط من خلال تعزيز قدرات الدوائر التحصيلية بحيث يتم تقدير الايرادات وفق منهجية واضحة مرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي، وبآثار الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والعالم الخارجي، ومراعاة قدرة المكلفين وتحقيق العدالة والحد من التهرب الضريبي جنبا الى جنب مع دراسة فاعليتها في تحفيز واجتذاب الاستثمارات الى المملكة.
4 - تحليل ودراسة الايرادات غير الضريبية والمحافظة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء بكفاءة عالية وبأقل كلفة ممكنة.
ثالثا: أحكام عامة:
1 - تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والجارية المبرمة مع الدول والمؤسسات العربية والاجنبية، وقيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بخططها لتحقيق ذلك ضمن مشروع موازناتها.
2 - قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على دور البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال التعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
3 - العمل بشكل حثيث على زيادة حجم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سائر محافظات المملكة.
4 - القيام باعداد وتبويب الموازنات الجارية والرأسمالية للاعوام 2012-2014 وفق النماذج المعدة لهذه الغاية من قبل دائرة الموازنة العامة، وفي ضوء التعليمات المرفقة.
5 - تفعيل دور المحافظين والمجتمعات المحلية في المحافظات في تحديد الاحتياجات التنموية فيها والتنسيب بذلك الى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه مع ضرورة ارسال نسخة من هذه الاحتياجات الى دائرة الموازنة العامة، حسب النماذج المعدة بهذا الخصوص.
6 - قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية للنفقات الرأسمالية للأعوام 2012-2014 بحيث تبين هذه الكشوفات المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة ومصادر تمويلها (خزينة ومنح وقروض) موزعة وفقا لمحافظات المملكة.
7 - مراجعة دائرة الموازنة العامة للحصول على النماذج المخصصة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وجداول تشكيلات الوظائف، او الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للدائرة www.gbd.gov.jo.
8 - على كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية مواصلة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج (ROB) واطار الانفاق متوسط المدى وفقا للنماذج التي اعدتها دائرة الموازنة العامة في هذا الشأن.
9 - على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند اعداد مشروعات موازناتها لعام 2012 تعبئة النماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة وفقا لخارطة الحساباتChart Of Accounts وفي حال الحاجة الى اضافة برنامج او نشاط او مشروع او بند جديد فيتم اضافته دون ترميز لحين دراسته واعتماده من قبل دائرة الموازنة العامة. وفي حال اعتماده تقوم دائرة الموازنة العامة باعطائه الترميز المناسب وسوف تقدم دائرة الموازنة العامة كل اشكال المساعدة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند تعبئة هذه النماذج.
10 - الامناء والمدراء العامون في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مسؤولون عن صحة الارقام والمعلومات الواردة في جداول الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية وجداول تشكيلات الوظائف ومؤشرات قياس الاداء للاهداف الاستراتيجية والبرامج المقدمة الى دائرة الموازنة العامة.