التاريخ : 2011-11-15

الرأي نيوز -  في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة عن تعطل مولدات كهربائية في الناقلة جرش، أكد أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري أن الناقلة عاملة وتوفر أنظمة بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقالت المصادر إن مولد الكهرباء الأساسي وكذلك الاحتياطي تعطلا منذ أيام ولم يتم العثور على مولدات مماثلة تحل مكانهما، فيما يتم البحث حاليا عن مولد شبيه في المنطقة الحرة الاردنية العراقية يكون داخل المملكة بغرض التصدير إلى العراق.
واوضح الحياري أن الناقلة فيها ثلاثة أنظمة توليد أحدها رئيسي وآخر فرعي والثالث هو نظام المرجل المساعد، وفي حال تعطل أي منها يتم الانتقال إلى النظام الآخر.
وبين الحياري أنه لا توجد حاليا أية عمليات تفريغ في الناقلة إلى حين وصول شحنة النفط المقبلة من السعودية ليتم تفريغ حمولتها إلى الناقلة من خلال الباخرة "ستار هيرو".
ويبلغ ثمن مولد الكهرباء (الجديد) 300 الف دينار، في حين تبلغ قيمة المولد (المستعمل) نحو 60 الف دينار. 
وكان مجلس الوزراء قرر إبقاء الناقلة جرش في الخدمة حتى تاريخ إجراء الفحوصات الوسطية نهاية آب (أغسطس) من العام 2014 وأنه سيتم استكمال تنفيذ بناء السعات التخزينية الأرضية التي تمكن من إخراج الناقلة جرش من الخدمة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الانتهاء من الإنجاز العام 2014.
إلا أن مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق أن هيئة التصنيف النرويجية التي تشرف على تصنف الناقلة"جرش" في العقبة خفضت تصنيفها من باخرة نقل وقود إلى صهريج تخزين منذ نحو أربع سنوات.
إلى ذلك أظهرت تقارير أن الشركات العالمية التي تدير بواخر نقل بضائع وشركات تأمين ترفض اصطفاف بواخرها بالقرب من هذه الناقلة وذلك لتجنب خطورة الأضرار التي قد تنجم عن وقوفها بالقرب منها وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية.
وفوض مجلس الوزراء وزير الطاقة والثروة المعدنية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة شؤون الناقلة من النواحي الفنية والمالية وغيرها ذات العلاقة بشؤون الناقلة من خلال وزارة الطاقة المالكة للناقلة ولجنة إدارتها بما يتواءم مع سياسات وقواعد وأسس تشغيل أسطول بواخر الجسر العربي (الشركة المملوكة للحكومات الأردنية والمصرية والعراقية و/أو الشركة التي تكلفت بإدارة الناقلة".
كما وافق مجلس الوزراء أخيرا على البدء بأعمال إعادة تأهيل رصيف النفط الحالي.
وكانت شركة تطوير العقبة أعلنت سابقا أن خطة تطوير ميناء النفط تتمثل في استبدال ناقلة النفط جرش بخزانات بحيث تم الحصول على ثلاثة خزانات من المحطة الحرارية بالتعاون مع وزارة الطاقة وبناء خزانات إضافية، فضلا عن تأهيل الرصيف الحالي وبناء أرصفة جديدة بعيدة عن المواقع الحالية لمواجهة أي زيادة قد تطرأ على كميات النفط إذا استمر الأردن باستيراد النفط من الخارج.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت بدورها في وقت سابق إن إبقاء الناقلة "أمر مؤقت" وأن لدى الحكومة خططا بديلة إذ ان إعادة استخدام هذه الناقلة مؤقت إلى أن يتم إيجاد بديل آمن واستراتيجي وهو بناء خزانات مستقلة برية.
وتخضع "جرش" لمراقبة سنوية من قبل هيئة التصنيف النرويجية التي تقوم بمراجعة شهادات الباخرة التي تقدر بـ 24 شهادة والتأكد من صلاحيتها بشكل سنوي وحسب مواعيد انتهاء الشهادات. 
ويتطلب فحص الناقلة جرش تفريغ خزاناتها البالغ عددها 23 خزانا تدريجيا وتنظيفها من الرواسب حتى تقوم هيئة التصنيف بأخذ القياسات والقيام بالفحوصات اللازمة، وتقوم الوزارة بتخزين النفط في الخزانات الأرضية لمصفاة البترول في العقبة والتي تتسع لـ 70 ألف طن أو ما يعادل نصف مليون برميل.
 وتستطيع جرش تخزين 280 ألف طن من النفط.

الغد