التاريخ : 2011-11-16

الرأي نيوز -  دعا تجار في السوق المحلية الحكومة للتدخل في حل المشاكل التي تعيشها سوق الإسمنت المحلية لا سيما فيما يتعلق بقيام بعض الشركات ببيع الإسمنت لمقاولين بنسب تقل عن 8 % مقارنة بالأسعار المعلنة.
يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه جمعية تجار الإسمنت كتابا لرئيس الوزراء عون الخصاونة ؛حصلت "الغد" على نسخة منه؛ طالبوا من خلاله توفير الحماية لتجار الإسمنت في السوق المحلية من توغل بعض الشركات الكبرى في السوق عبر بيع المادة الصلبة بأسعار تقل عن السوق المحلية بنسبة 8 % مقارنة بالسعر المعلن فضلا عن الضغوط التي يعانيها التجار في ظل ارتفاع قيمة الضرائب المفـــــروضة على الإسمنت البالغة 16 %.
وقال رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا إن الجمعية تقدمت بشكوى إلى رئيس الوزراء طالبت فيها بتوفير الحماية لتجار الإسمنت لا سيما وان استمرار بيع المادة الصلبة بأقل من الأسعار المعلنة سيؤدي إلى شل قدرة العديد من التجار على الاستمرار في السوق المحلية.
ولا تتوقف مشاكل القطاع عند هذا الحد إذ يؤكد منصور خلال الكتاب المرسل الى رئيس الوزراء أن هناك تشوها ضريبيا يشوب سوق الإسمنت.
ويبين البنا أن تجار الإسمنت يتحملون دفع ضريبة المبيعات مرتين، الأولى عندما يشترون الكميات المتفق عليها من الشركات فيما يضطرون لدفعها مرة أخرى عند بيعها للمواطنين ما يعني أنهم يدفعون 16 % في المرة الأولى و16 % أخرى في المرة الثانية وبمجموع يبلغ 32 %.
وأكد منصور أن هذه الطريقة في تحصيل الضرائب تربك التجار خصوصا وأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عملت أخيرا على تشكيل فرق تفتيش على تجار الإسمنت للاطلاع على مبيعاتهم ومن ثم تم نقلها إلى دائرة الدخل والمبيعات.
وأوضح البنا أن المنافسة القوية بين شركات الإسمنت وصراعها مع بعضها البعض من خلال اتباع نظام "البونص" أدى الى بيع طن الإسمنت دون مستوى الكلفة؛ مشيرا الى أن هنالك من التجار يرزحون تحت مديونية بنكية تجاوزت ملايين الدنانير.
ويعرف نظام البونص في سوق الإسمنت بقيام بعض الشركات بمنح بعض التجار كميات إضافية عند شراء الإسمنت، فكلما ازدادت الكمية المشتراة كلما زادت الكميات الممنوحة مجانا وهو الأمر الذي يعيق المنافسة في السوق.
وطالب البنا الحكومة الإسراع بإنهاء معاناة التجار الذين أصابهم الضرر وإيجاد الحلول لازدواجية الضريبة حيث لم يعد للتجار قدرة على دفعها نتيجة بيع الإسمنت منذ سنتين تقريبا دون مستوى الكلفة، لافتا الى أن  التجار يقومون بدفع حوالي مليوني دينار سنويا ضريبة عامة.
وحول أسعار الإسمنت في السوق المحلية أكد البنا أن سعر الطن استقر بين 102 و105 دنانير.
ويشار إلى أن حجم إنتاج مصانع الإسمنت في المملكة يبلغ 30 ألف طن يوميا يتم بيع حوالي من 8 إلى 10 آلاف منها.
ويذكر بأن هنالك 4 شركات عاملة في قطاع الإسمنت في المملكة، هي: الإسمنت الأردنية، إسمنت الراجحي، إسمنت الشمالية، والقطرانة.
ولفت البنا إلى أن بقاء الطلب على الإسمنت ضمن مستوياته المتدنية وما يصاحبه من ارتفاع لتكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود أوجد عند الكثير من التجار حالة من عدم الاستقرار وبات الكثير من التجار يفكرون بإغلاق محالهم.
وحذر البنا من أن الاستمرار في تراجع معدل الطلب على مادة الإسمنت الى أكثر من المعدل الحالي؛ لأنه سيكبد التجار خسائر فادحة، حيث إن هنالك التزامات يومية لدى التجار يجب أن يتم تغطيتها، مشيرا الى أن معدل الاستهلاك اليومي للأردنين من الإسمنت وصل 10 آلاف طن.

الغد