وقال نقيب العاملين بالنقل البري والميكانيك محمود المعايطة، إنّ اللجنة المعنية بتحديد آلية انضمام السائقين العموميين الى نظام الضمان الاجتماعي كانت أوصت مؤخرا بالبدء بتطبيق قرار انضمام السائقين الى الضمان ابتداء من مطلع العام المقبل.
وأوصت اللجنة بأن يكون التطبيق تدريجيا ابتداء من الفئة السادسة، وهم سائقو الشاحنات والحافلات، ومن ثم سائقو الفئة الخامسة، وهم سائقو سيارات الركوب المتوسطة، في السنة التي تليها، وأخيرا سائقو الفئة الرابعة، وهم سائقو سيارات الركوب الصغيرة العمومية في السنة التي تليها.
ورجح المعايطة أن تكون الآلية المتبعة في شمول السائقين بالضمان من خلال وضع شرط عدم تجديد المركبة إلا بعد شمول سائقها بالضمان.
يذكر أنّ عدد السائقين غير المشتركين من كافة الفئات في الضمان الاجتماعي يقدر بحوالي 90 ألف سائق، وفق إحصاءات النقابة، وذلك من أصل 250 ألف سائق من فئات مختلفة.
على أنّ مؤسسة الضمان أكدت، على لسان الناطق الاعلامي لها، موسى صبيح "عدم التوصل الى أي اتفاق نهائي بهذا الخصوص"، مشيرا الى أنّ "موضوع انضمام السائقين لم تحدد آلية تطبيقه بعد، كما لم تتم التوصية بأي قرار فيه"، مؤكدا أهمية شمول السائقين بالضمان.
يذكر أنّ شمول السائقن بالضمان بدأ يطبق على نطاق ضيق من خلال ما يسمى بـ"العقد الموحد"، الذي فرضت تطبيقه هيئة تنظيم قطاع النقل العام على مكاتب التكسي وشركات النقل العام.
وتلزم شروط منح التراخيص، الصادرة بموجب تعليمات هيئة تنظيم قطاع النقل العام في الأردن، مالك المركبة العمومية أو شركة النقل، ضم السائقين العاملين لديه وشموله بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي تحت طائلة سحب الترخيص، إلا أن العمل بمقتضى هذه التعليمات لم يتم تنفيذه لغاية الآن. (الغد).