التاريخ : 2011-11-22

الرأي نيوز -  ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة بمقدار 1.11 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي لتسجل زيادة نسبتها 7.7 % مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية 15.6 مليار دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع 14.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد حركة التسهيلات خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، فقد ارتفعت التسهيلات خلاله بنسبة 0.4 % بعد أن زادت بمقدار 67 مليون دينار.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي للقطاعات الاقتصادية والأنشطة كافة؛ استحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر من التسهيلات من بين جميع القطاعات وبنسبة 23.7 % من الإجمالي ثم قطاع البناء والإنشاءات بنسبة
21.5 % وبعده قطاع الصناعة بنسبة 14.5 % تلاه قطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 7%.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للأفراد في ارتفاع إجمالي التسهيلات الإئتمانية إذ شكلت نسبة 22.3 % من إجمالي حجم التسهيلات، مسجلة ارتفاعا مقداره 378.6 مليون دينار ونسبته  12.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ومقارنة التسهيلات في شهر أيلول (سبتمبر) بشهر آب (أغسطس) الماضي من العام 2011، يلاحظ أن قيمة التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك للقطاعات المذكورة ارتفعت بنسبة  1.3 % لقطاع التجارة، وبنسبة 0.9 % لقطاع البناء والإنشاءات، وبنسبة 4.2 % لقطاع الصناعة وبنسبة 0.42 % لقطاع الخدمات والمرافق العامة.
أما بخصوص حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للأفراد في نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، انخفضت بنسبة 3.5 % عن مستواها المسجل في نهاية شهر آب (أغسطس).     
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي أن التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.763 مليار دينار تقريبا وبما يعادل نحو 2.48 مليار دولار أميركي مقابل 1.70 مليار دينار وبما يعادل نحو 2.39 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
هذا واستحوذ القطاعان الخاص المقيم وغير المقيم على 15 مليار دينار من إجمالي حجم التسهيلات حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الحالي؛ إذ شكلت ما نسبته 96.63 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات.
وتوزعت باقي التسهيلات على كل من القطاع العام بشقيه الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة، إلى جانب قطاع المؤسسات المالية، وحصل هذان القطاعان على النسبة المتبقية بواقع 3.37 % من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة.
وحصل القطاع العام (الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة) في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) على 521.6 مليون دينار كتسهيلات من البنوك.
ومن الجدير بالذكر أن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفعت بمتوسط 11 % خلال السنوات الأربع الماضية.
وسجلت التسهيلات أعلى نسبة ارتفاع، خلال السنوات الأربع الماضية، خلال العام 2007؛ إذ ارتفعت بنسبة 
16 % في الوقت الذي بلغت فيه أدنى نسبة ارتفاع 2 % وذلك خلال العام 2009.