التاريخ : 2011-11-23

الرأي نيوز - قال مدير حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة، المهندس حسن العمري "إن الوزارة بدأت بتأسيس مشروع نظام الإنذار المبكر لرصد واقع السلع المستوردة والمنتجة محليا بهدف التنبؤ بالمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها السوق المحلية جراء حدوث تزايد حاد ومفاجئ بالمستوردات أو الاستيراد بأسعار إغراقية أو مدعومة".
وبين العمري لـ"الغد" أن المديرية، من خلال الشركة المنفذة للمشروع، بدأت بالعمل منذ نحو شهرين؛ على أن يتم إطلاق المشروع منتصف العام المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كلفة المشروع تصل إلى 70 ألف دينار.
ولفت العمري إلى أن مشروع الإنذار المبكر سيتم تفعيله بالربط الإلكتروني مع دائرتي الجمارك العامة والإحصاءات العامة بهدف رصد كميات السلع التي تدخل المملكة، والتي يتم إنتاجها محليا.
وقال "إن المشروع سيكون بمثابة قاعدة بيانات لجميع السلع التي تخضع لبند تعرفة جمركية والبالغ عددها 6 آلاف سلعة".
وأوضح العمري أن المشروع سيتيح للقطاع الصناعي تقديم الشكاوى عبر الإنترنت من خلال نموذج تتم تعبئته وإرساله الى المديرية بهدف تسهيل الإجراءات على القطاع الصناعي.
وكانت مديرية الإنتاج الوطني، فازت مؤخرا بطلب الاشتراك الذي قدمته الى صندوق الإبداع والتميز، التابع لوزارة تطوير القطاع العام، حول مشروع الإنذار المبكر.
وبحسب العمري، تتمثل مكونات المشروع من إحصاء مستوردات المملكة من جميع السلع والمنتجين المحليين، مبينا أن المديرية تجري حاليا مسحا ميدانيا للقطاعات الإنتاجية في المملكة.
وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني، على تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين، الذين يعانون من ضرر، نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة، وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى الأردن، أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة.
وأكد العمري سعي المديرية لبناء أساس صلب، يدعم نظام التجارة الدولي، ويوفر الحماية للمنتجين المحليين، من الممارسات التجارية الخارجية الضارة وغير العادلة، لمساندتهم في تحسين أوضاع الصناعة المحلية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن المديرية، تضمن سرية وخصوصية المعلومات المقدمة من قبل المنتجين المحليين، وتعمل جاهدة على حماية مصالحهم.
وتمتلك مديرية حماية الإنتاج الوطني، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، حق اتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية لحماية الإنتاج الوطني؛ أبرزها فرض رسوم جمركية إضافية، على السلعة التي تلحق ضرراً مباشراً على الصناعة الوطنية، أو فرض رسوم نوعية، أو تخصيص حصة من السلعة من كل دولة مصدرة.

الغد