التاريخ : 2011-11-24

الرأي نيوز - أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين أن مشروع التوسعة حتمي حتى لو كان محدودا لمواجهة متطلبات تلبية حاجة السوق وتحسين نوعية الانتاج.
وأضاف العلاوين، في مقابلة خاصة مع "الغد"، ان سبب عدم توقيع الاتفاقية التجارية السنوية مع الحكومة هو عدم الاتفاق حتى الآن على نسبة أرباح معقولة للمصفاة تمكنها من تنفيذ مشروع التوسعة.
ونفى العلاوين وجود أي التزامات لشركة ارامكو السعودية، المورد الرئيس للنفط إلى الاردن على المصفاة، مؤكدا أن أثمان الشحنات تسدد أولا بأول.
وقال العلاوين إنه عندما تراجعت الحكومة عن منح الشركة الحصرية في العام 2010 كان التوجه المطروح هو تنفيذ توسعة محدودة وليس شاملة كما كان مقررا سابقا لأن المشروع السابق كان يشمل توسعة بكلفة ملياري دولار اما الحل الآخر فتكلفته تتراوح ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار وبالتالي فإن امكانية توفير تمويله اسهل.
وقال العلاوين إن تكلفة التوسعة حتى المحدودة لم يبت في كيفية تمويلها حتى الآن سواء أكان عن طريق قروض أو شريك ممول او شريك استراتيجي، مبينا ان المستشار المالي الذي ستختاره الشركة مع نهاية العام الحالي سيدرس التوجهات العالمية وإمكانات التمويل المتاحة.
وأكد انه "بدون ان يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على الآلية والأسس التي ستعمل بموجبها المصفاة مستقبلا وطبيعة قطاع الطاقة عموما لا نستطيع أن نخطو أي خطوة باتجاه الحديث عن شركاء او ممولين خارجيين".
 وبين انه تم تشكيل لجنة من الحكومة ولجنة أخرى من المصفاة للتفاوض على تمكين الشركة من تنفيذ توسعتها، وعقد هذه اللجنة اجتماعات عدة إلا انه لم تصدر نتائج نهائية لاجتماعاتها.
أما فنيا وباستخدام معداتها الحالية، فقال العلاوين ان المصافي تضم آلاف المعدات، ويتم استبدال ما يحتاج إلى الصيانة منها، والمهم هو متابعتها وصيانتها حتى تعمل بكفاءة وأمان وتنتج منتجات بسوية عالية أما الوسائل والبدائل والاساليب التي تضمن ذلك فهي متروكة للشركة ذاتها كونها مالكا ومشغلا للمصفاة، مؤكدا انه ليس لدى الشركة القدرة على ان تستمر بالعمل لسنوات طويلة.
إلا ان العلاوين أشار إلى امور تواجه الشركة حاليا تستوجب تنفيذ التوسعة أهمها زيادة الطلب على المشتقات النفطية في المملكة بمعدل تراوح خلال السنوات العشرة الاخيرة للمنتجات البيضاء (كاز، سولار، البنزين، ووقود الطائرات والغاز "بغض النظر عن زيت الوقود" بلغ 3.7  % وهي نسبة عالية تحتم إجراء توسعة سعة التكرير لتلبية الطلب المتزايد.
إلى ذلك، ووفق العلاوين تواجه الشركة قضية تحديث مواصفات المشتقات النفطية، ومثال ذلك البنزين الذي صممت المصفاة وفقا لمواصفاته السائدة في وقت إنشائها خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات وهو البنزين الذي يحتوي على الرصاص، اما خلال العام 2007 فقد استطعنا التحول بشكل كامل لانتاج البنزين الخالي من الرصاص وتلبية احتياجات المملكة من هذه المادة إلا ان هناك اصنافا اخرى تحتاج إلى استثمارات عالية جدا مثل الديزل لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكبريت 1.2  % وهي نسبة عالية تتطلب معدلات ومنشآت مكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدنانير.
وبحسب العلاوين، يضاف إلى الامور التي تستوجب التوسعة قضية انتاج المصفاة من الديزل لأن 30  % من انتاج الشركة من هذه المادة، التي لا يكون لها حاجة عندما يكون الغاز الطبيعي متوفرا وعندها تصبح فائضا يجب تحويله إلى مشتقات قابلة للتسويق محليا إلا ان ذلك يحتاج ايضا إلى منشآت بتكلفة عالية.
وتصل تكلفة وحدات تحويل فائض الديزل إلى نحو 482 مليون دولار تشكل 55.2  % من كلفة مشروع التوسعة الرابع، اما كلفة تحسين نوعية الديزل فتصل إلى 160 مليون دينار وبنسبة 18.3  % وتحسين نوعية البنزين إلى 231 مليون دولار وبكلفة 26.5  % من مجموع كلفة الاستثمار المتوقع ان تصل إلى 873 مليون دولار.
اما في الوقت الحاضر ولمواجهة هذه المتطلبات دون المضي بتنفيذ أي توسعة فقد قامت المصفاة بتحسين نوعية المشتقات دون منشآت جديدة اما الديزل فلا توجد وسيلة إلا بخلطه مع الكميات المستوردة إلا ان ذلك لا يخفض نسبة الكبريت إلى المستويات المطلوبة.
وبخصوص تحويل الفائض من الديزل، قال العلاوين إنه لا يوجد امامنا سوى تخفيض الانتاج إلى الحد الادنى او تصديره غير ان حل التصدير غير عملي بسبب بعد ميناء التصدير.
غير ان العلاوين اكد ان انتاج المصفاة من الديزل يستهلك حاليا بشكل كامل من قبل محطات توليد الكهرباء بل ان هناك حاجة لاستيراد كميات كبيرة لمواجهة الطلب.
انقطاع الغاز
وفي هذا الخصوص، قال علاوين ان انقطاع الغاز لأول مرة في شهر شباط (فبراير) شكل صدمة مفاجئة لقطاع الطاقة من مصفاة وشركات التوليد لاسيما وأننا كنا في فصل شتاء، مبينا ان المصفاة لديها مخزون من الديزل وزيت الوقود يكفي مع تكرير النفط الخام ويغطي الحاجة لمدة شهرين، أما المشتقات الأخرى فإن مخزونها يختلف من صنف لآخر فمخزون المصفاة من الكاز يغطي احتياجات المملكة لمدة 60 يوما ومن البنزين مدة لا تقل ايضا عن 60 يوما اما الغاز المسال فهو يغطي حاجة اسبوعين.
الأزمة المالية
وحول الأزمة المالية، قال العلاوين انه منذ شهر تموز (يوليو) الماضي والاتصالات مستمرة مع الحكومة وكان هناك قرار من مجلس الوزراء لترتيبات سدادها، إلا أن الإشكالية ليست المديونية الحالية فقط بحسب العلاوين، بل المديونية السابقة وتراكمها نتيجة الاستهلاك الكبير للوقود البديل للغاز الطبيعي، وان الاجتماعات مستمرة مع وزارتي المالية والطاقة لأن موضوع استمرارية التمويل اساسي لضمان تدفق النفط الخام والمشتقات النفطية إلى المملكة ما يستدعي ايلاء ذلك اقصى درجات الاهتمام.
ارامكو
وقال العلاوين إنه ليس لأرامكو أي ديون على المصفاة لأن الشحنات تسدد أولا بأول، مبينا ان 90  % من حاجة المملكة من النفط الخام تستورد من السعودية اما نسبة
10  % المتبقية فتستورد من العراق، أما باقي المشتقات النفطية فيتم استيرادها بموجب عطاءات عالمية مفتوحة، مشيرا إلى انه توجد حاليا 12 شركة تشارك في هذه العطاءات، وأن مصادر توريد هذه المواد عديدة.
واشار العلاوين إلى ان المدين الرئيسي حاليا لمصفاة البترول هو شركات الكهرباء بمديونية تتجاوز 530 مليون دينار نتيجة للاستخدام المكثف للوقود عند انقطاع الغاز الطبيعي او تدني الكميات الواردة إلى المملكة.
وقال العلاوين ان الشركة لم توقع أي اتفاقية تجارية مع الحكومة حتى الآن وان موضوع هذه الاتفاقية سيكون احد بنود التفاوض بين لجنتي الوزارة والمصفاة بعد تسوية بعض النقاط قبل توقيعها.
وأضاف العلاوين إنه عند الحديث عن توسعة محدودة فذلك لا يعني تغطية كامل السوق في ظل توجه الحكومة لفتح السوق، مشيرا إلى ان المصفاة درست خلال فترة امتيازها إنشاء مصفاة في موقع آخر وكان احد المناطق المطروحة العقبة إلا انه لم يكن مجديا بسبب بعد هذه الموقع عن سوق الاستهلاك، كما ان موضوع الكلفة لعب دورا  بغض النظر عن هذا الطرح لأن كلفة إنشاء مصفاة جديدة تتجاوز 5 مليارات دولار مقارنة بالتوسعة المحدودة والتي تقدر كلفتها بنحو 800 مليون دولار، وبالتالي فإنه ليس لمثل هذا المشروع أي جدوى اقتصادية.
وقال إن السوق الاردنية محدودة وتصل حاجتها الى 5 ملايين طن سنويا ولا يحتمل بناء أي مصفاة جديدة، مبينا انه اذا كان حجم انتاج المصفاة اليومي يصل إلى 250 الف برميل يوميا ما يعادل 10 ملايين طن سنويا، فبناء أي مصفاة جديدة للتنافس مع المصفاة الحالية بمقدار 5 ملايين طن امر غير منطقي.
الناقلة جرش
وحول الناقلة جرش، قال العلاوين إن هذه الناقلة مملوكة وتدار من قبل الحكومة، اما بالنسبة لنا فهي الخزان العائم المرحلي لما يتم استقباله من نفط إلى ان يتم نقله إلى خزانات الشركة في الزرقاء باستخدام الصهاريج.
مشاريع تنفذها المصفاة
وقال العلاوين إن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة فرنسية لإنشاء وحدة لاستخلاص الكبريت بكلفة تصل إلى 16 مليون دينار، وتصل مدة تنفيذ العقد إلى 22 شهرا فيما تبلغ طاقتها الانتاجية 22 طن/يوميا من الكبريت، وستساهم هذه الوحدة في خفض انبعاث الغازات الكبريتية من المصفاة ما سيكون له اثر ايجابي على البيئة في منطقة المصفاة والمناطق المحيطة بها.
 وبين العلاوين أن الشركة احالت عطاء لتوريد 50 ناقلة مزودة بمقطورات مصنوعة من الالمنيوم بقيمة 8.7 مليون دينار، مشيرا إلى ان هذه المقطورات تمتاز بخفة وزنها مقارنة بصهاريج الحديد ما يساعد على تخفيف الاحمال على هذه الطرق إذ سيتم توريدها خلال العام المقبل.
ومن المشاريع التي ستنفذ خلال العام المقبل، وفق العلاوين، إنشاء وحدة لدهان اسطوانات الغاز طاقتها 150 اسطوانة بالساعة بكلفة مليون دينار يتوقع ان تباشر العمل خلال الربع الاول من العام 2012، إضافة إلى تركيب خط انتاجي لتعبئة الزيوت    المعدنية بعبوات بلاستيكية سعة لتر واحد وقد باشر هذا الخط انتاجه.
شكاوى اسطوانات الغاز
وقال العلاوين ان الاسطوانات التي توردها الشركة تتصف بأعلى درجات الامان، مؤكدا أنه ليس للشركة أي مصلحة للتلاعب بالاسطوانات وان غالبية حالات الغش تحصل لدى بعض الموزعين ضعاف النفوس.
وحول استراتيجية الحكومة بشأن التوسعة وشركات التسويق، قال العلاوين "كان هذا الطرح غير سوي في الأساس لأنها كانت تتحدث عن استيراد 75  % من انتاج المصفاة الذي يشكل اساسا 75 إلى 80  % من حاجة السوق المحلية، ونحن لسنا مصفاة تصدير وتخزين الكميات الفائضة والتي تصل إلى
25  % من انتاجها بما يعادل مليون طن وهذا أمر غير منطقي".
ارباح الشركة
وحول ارباح الشركة محسوبة على أساس أسعار باب المصفاة، قال العلاوين انه ضمن الاتفاقية التي كانت تربط الشركة مع الحكومة سابقا فإن هذه الارباح كانت محددة بـ7.5  % لنشاط التكرير، اما في الوقت الحالي وفي ظل التوقعات بأن تزيد مبيعات المصفاة بنهاية العام على 3.5 مليار(3.1 مليار بنهاية 10 أشهر) فإن نسبة 7.5  % تشكل فقط  2 بالألف وهو غير معقول لأي نشاط، كما انه بهذه النسبة لا يمكننا تنفيذ مشروع توسعة، وهو احد البنود التي سيتم التفاوض عليها قبل توقيع اتفاقية جديدة للخدمات مع الحكومة بانتظار الاتفاق على أرباح عادلة للمصفاة.
اما الارباح التي تم الإفصاح عنها والتي بلغت 55 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام فهي على اسس تجارية، كما يقول العلاوين، أما الارباح النهائية فستعلن في ضوء ما سيتم الاتفاق عليه مع الحكومة، مبينا ان استخدام هذه الارباح سيتم البت بشأنها في حينه.

الغد