التاريخ : 2011-11-24

الرأي نيوز - أورد تقرير ديوان المحاسبة وجود تجاوزات تشوب عمل دوائر تابعة لأمانة عمان الكبرى، تتعلق بامور مالية وإدارية تخالف تعليمات وقوانين الامانة، وتتناقض مع بنود اتفاقيات أبرمتها الامانة مع بعض الشركات.       
واشار الديوان في تقريره التاسع والخمسين للعام 2010، إلى أن أمانة عمان تخلو من مسميات وظيفية مهمة في الهيكل التنظيمي دون وجود أشغال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يوجد نائب لمدير المدينة للشؤون المالية والإدارية، وأيضا لا يوجد مدير تنفيذي مالي. 
وأوصى تقرير الديوان باسترداد جميع المكافآت التي صرفت لموظفين سبق وأن تم إحالتهم على التقاعد، بالإضافة إلى بيان السند القانوني الذي تم بموجبه صرف زيادات سنوية لهؤلاء الموظفين.
وجاء ذلك بناء على تدقيق مستندات صرف المكافآت المالية للموظفين المحالين على التقاعد في الأمانة، حيث تبين أن المبالغ المالية التي تم صرفها لمتقاعدين تتوزع على 3 مجموعات، الأولى صرفت لأربعة مهندسين وبلغت قيمتها 10 آلاف دينار، في حين صرفت المجموعة الثانية لثلاثة مهندسين وموظف واحد بقيمة بلغت 5 آلاف دينار، فيما تم صرف مبلغ 500 دينار لكل موظف أو تعديل درجاتهم بزيادتين سنويتين للمجموعة الثالثة.
وذكر التقرير أن أمين عمان في ذلك الوقت وافق على صرف المكافآت ومنح زيادات سنوية للموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 16-8-2008، حيث قامت لجنة متخصصة بصرف مكافآت الموظفين المحالين على التقاعد برفع قيمة مكافأة المجموعة الثانية الى 7 آلاف دينار على الرغم من اعتمادها من قبل الامين على اساس مبلغ 5 آلاف دينار، وبواقع زيادة 2000 دينار لكل موظف وبزيادة إجمالية مقدارها 8 آلاف دينار، بالإضافة إلى الجمع ما بين مبلغ 500 دينار ومنح زيادتين سنويتين للمجموعة الثالثة.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن إجمالي المكافآت المالية المصروفة للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد بلغ 91 ألف دينار، في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على صرف مبلغ 7 آلاف دينار لموظفين اثنين من المتقاعدين على الرغم من تصنيفهم ضمن المجموعة الثالثة والتي تتضمن صرف 500 دينار، ليصرف لهم مبلغ 7500 دينار لكل واحد منهم.
فيما يتعلق بالحسابات البنكية، قال التقرير إن الأمانة تملك 21 حسابا بنكيا موزعة على 11 بنكا تجاريا، وبلغ مجموع أرصدة الحسابات كما هي بتاريخ 2-5-2010، مبلغ نحو 17.2 مليون دينار، حيث تراوحت نسبة الفائدة التي تحتسبها البنوك على أرصدة الأمانة
%0 - 2.35 %.
ولدى مقارنة أرصدة الحسابات البنكية مع معدل سعر الفائدة التي تمنحها البنوك، تبين بحسب تقرير ديوان المحاسبة، أن الأمانة قامت بإيداع ما نسبته 29.19%، من رصيدها النقدي في أحد البنوك التجارية بمعدل فائدة 0.5 %، فيما قامت بإيداع 2.37 % فقط من أرصدتها النقدية في بنك آخر، معدل فائدة 2.35%.
وقامت الأمانة بإيداع ما نسبته 11.39 %، من أرصدتها النقدية لدى أحد البنوك بمعدل فائدة صفر بالمائة، في حين قامت بإيداع ما نسبته 11.61 %، من رصيدها النقدي لدى بنك آخر، بمعدل فائدة 2 %.
وفيما يتعلق بالقروض والتدفقات النقدية، قال تقرير ديوان المحاسبة إنه لا توجد حسابات بنكية منفصلة للأمانات والتأمينات الدائنة المستردة (التزامات الأمانة تجاه الغير)، إذ إن مجموع رصيدها يقارب الـ 40 مليون دينار، وهذا غير ظاهر في الحسابات البنكية فيما يبدو أنه تم صرف جزء كبير منها واستخدامها في الأوجه غير المخصصة لها، وهو إجراء متبع منذ فترة طويلة.
وبلغت قيمة الشيكات المعادة حاليا 27 مليون دينار، دون الأخذ بعين الاعتبار مخاطر عدم تحصيل الشيكات، في حين يتم اعتبار الشيكات المؤجلة التي تودع برسم التحصيل في البنوك على أنها إيرادات نقدية حيث بلغ رصيدها ما يقارب الـ 34 مليون دينار، في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2009 وهو ما يخالف مبدأ الأساس النقدي الذي تتبعه الأمانة في إعداد حساباتها.
في المقابل اظهر تقرير الديوان أنه ترتب على الأمانة نحو 51 مليون دينار، أقساط وفوائد ديون مبرمج سدادها في العام 2010، وذلك نتيجة اعتماد الأمانة في تمويل عملياتها وخاصة عمليات الاستملاك على الاقتراض من البنوك، لتصل مديونيتها تجاه البنوك 220 مليون دينار.
بوابة الأردن
وفيما يتعلق بمشروع بوابة الأردن، أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه لدى دراسة عقد اتفاقية ومراحل بيع حصة الأمانة في شركة بوابة الأردن البالغة نحو 9.3 مليون سهم عادي، إلى شركة بقيمة 40 مليون دولار، أوصى التقرير باسترداد كافة المبالغ التي دفعتها الأمانة خلافا لنص الاتفاقية، حيث نصت المادة 4 من الاتفاقية على قيام الشركة بإيداع 25 مليون دولار في حساب تأمين لمصلحة الأمانة في البنك على أن يتم دفع ذلك المبلغ والأرباح المتحققة عليه إلى الأمانة، بعد وضع قرار المخطط التعديلي التنظيمي للمشروع موضع التنفيذ وأن تتحمل الشركة كامل مصاريف الحساب.
كما نصت المادة 5 من الاتفاقية على قيام الشركة بإيداع مبلغ 15 مليون دولار في حساب تأمين لدى بنك، لمصلحة الأمانة على أن يتم دفع المبلغ والأرباح المتحققة عليه لمصلحة الأمانة فور إعلام الأمانة للبنك عن انتقال ملكية كامل أسهم الأمانة في الشركة، وأن مصاريف الحساب تتحملها الشركة نفسها.
وبين التقرير أن الأمانة قامت بدفع مبلغ 66.275 ألف دينار بتاريخ 28-7-2007، بدل مصاريف الحساب المودع في البنك بقيمة 25 مليون دولار خلافا لنص المادة 4 من اتفاقية البيع، فيما قامت الأمانة بدفع مبلغ نحو 132 ألف دينار، مصاريف انتقال ملكية أسهم أمانة عمان، إلى الشركة، وذلك خلافا لأحكام البند 5 من اتفاقية البيع.
مشروع العبدلي
وفيما يخص اتفاقية مشروع العبدلي، تم تدقيق الاتفاقية المبرمة بتاريخ 12-10-2006، بين أمانة عمان الكبرى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وشركة أخرى، لمشروع استثمار وتطوير موقع العبدلي.
وتبين من التدقيق أن الأمانة قامت بفرض عوائد تنظيم خاصة بواقع 13.5 مليون دينار، استنادا لمذكرة التفاهم وخلافا لنص المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1976، إذ بلغت الكلفة التقديرية لتنفيذ الحلول المرورية وشبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الشوارع الموازية للمشروع وتوصيل خطوط الكهرباء بحدود 51 مليون دينار.
وقامت الأمانة بتحصيل مبلغ 6.5 مليون دينار فقط من تلك العوائد بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 2.33 مليون دينار لحساب دعم المشاريع المشتركة مع الحكومة، وهي تمثل (المبالغ المخصصة لدعم الأمانة لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، والتي تم استحداثها ضمن موازنة الأمانة لعام 2008)، بالإضافة إلى قيام الأمانة بتحصيل عوائد لوائية بقيمة 656 الف دينار، وتعويض أبنية بقيمة 465 ألف دينار، بسبب تغيير تنظيم المشروع من تجاري إلى تجاري مركزي بأحكام خاصة.
وتبين أيضا عدم قيام الأمانة بفرض غرامة نتيجة عدم قيام الشركة بدفع 7 ملايين دينار من قيمة عوائد التنظيم المستحقة عليها نتيجة نشر إعلان وضع المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/124/2007/ العبدلي)موضع التنفيذ بتاريخ 19-1-2008 استنادا لنص المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1976.
وألزمت مذكرة التفاهم الأمانة القيام بتنفيذ أعمال البنية التحتية خارج حدود المشروع، مقابل عوائد التنظيم دون توضيح ما الالتزامات المطلوب دفعها من قبل الشركة و/أو المؤسسة بالإضافة لعوائد التنظيم المفروضة عليها.
كما قامت الأمانة باستيفاء مبلغ 300 ألف دينار فقط من الشركة كمساهمة للشركة في عطاءات أعمال تحديث الدراسة المرورية وأعمال التصاميم لتقاطع الشميساني علما بأن كلفة العطاءات على الأمانة بلغت 600 ألف دينار، لأعمال تحديث الدراسة المرورية، و 250 ألفا لأعمال التصاميم لتقاطع الشميساني. وأوصى تقرير ديوان المحاسبة ببيان أسباب، قيام الأمانة بفرض عوائد تنظيم خاصة بواقع 13.5 مليون دينار، علما أن التكاليف المتوقعة للحلول المرورية وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وإعادة تأهيل الطرق وتوصيل خطوط الكهرباء بحدود 51 مليون دينار.
كما اوصى بيان أسباب قيام الأمانة باستيفاء عوائد التنظيم على مشروع العبدلي بقيمة 7 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المستحقة، وعدم توضيح الالتزامات المطلوب دفعها من قبل المؤسسة و/ أو الشركة بالإضافة إلى عوائد التنظيم المفروضة عليها، مع استيفاء مبلغ 300 ألف دينار من الشركة علما أن الكلف وصلت إلى 850 ألف دينار.
النقل
وفيما يتعلق بإحدى شركات النقل المحلية، تبين من خلال تدقيق ملف الشركة، والتي تسهم أمانة عمان بنسبة 27 % من رأسمالها، إذ تم الاطلاع على عقد استثمار تشغيل خطوط النقل العام داخل حدود أمانة عمان الكبرى ومحافظة العاصمة والملحق رقم 1 للعقد والتفاهم التنفيذي للبند الخامس من هذا الملحق تبين وجود عدة ملاحظات.
وطالب التقرير بيان أسباب مساهمة الأمانة في الشركة على الرغم من أن الأمانة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النقل ومراقبة الجهة المشغلة للنقل العام ضمن حدود الأمانة، ومحافظة العاصمة، وأن قيامها بالاستثمار لا يتوافق ومبدأ الحيادية والموضوعية في الرقابة والتأكد من مدى جودة الخدمة المقدمة من الشركة المستثمر بها.
وأوصى التقرير ببيان عدم عرض موضوع الاستثمار في الشركة على لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار لبيان الجدوى الاقتصادية من ذلك الاستثمار، وبيان أسباب قيام الأمانة بالالتزام بدفع مبلغ 17.2 مليون دينار كدعم وتعويض للشركة وعدم قيام الشركاء الآخرين بتقديم مثل هذا الدعم.
وكان التقرير بين أنه تم توقيع عقد تشغيل خطوط النقل العام داخل حدود الأمانة ومحافظة العاصمة، بين هيئة تنظيم قطاع النقل العام والشركة، لمدة 15 عاما من تاريخ المباشرة بالتشغيل، مقابل بدل مالي سنوي للخدمات مقداره 1600 دينار، يدفع للهيئة عن كل واسطة نقل وبقيمة إجمالية 185 ألف دينار عن 116 حافلة.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن مجلس الأمانة قام بموجب القرار رقم 52 وفي العام 2007 بشراء 2.6 مليون سهم، بقيمة 1.8 دينار للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليون دينار، دون عرض هذا الموضوع على لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الأمانة.
وقامت الوحدة الاستثمارية / الضمان الاجتماعي في نفس الفترة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمساهمة في الشركة، وتم رفض المساهمة في الشركة استنادا لتقرير شركة استشارية استخدمها الضمان.
ولدى تتبع سعر السهم السوقي للشركة في بورصة عمان، تبين بحسب تقرير ديوان المحاسبة، أن سعر التداول بلغ حدود 0.55 دينار قبل وقف تداوله، أي أن هناك خسائر رأسمالية قيمتها 3.169 دينار، سوف تتكبدها الأمانة فيما لو قامت ببيع مساهمتها بهذا السعر.
وتم نقل جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والشركة، إلى حدود أمانة عمان، حيث أصبحت الأمانة تقوم بمهام التنظيم والتشغيل في وقت واحد، فيما تم تقديم دعم مادي بقيمة 17.2 مليون دينار على مدى أربع سنوات، شريطة التزام الشركة بتنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة.
وقامت الأمانة بتسديد دفعتين بقيمة 2.4 مليون دينار للشركة على الرغم من قيام الأمانة بتوجيه إنذار للشركة، لعدم التزامها بالعديد من شروط وأسس التشغيل المتفق عليها والتي تعد شرطا أساسيا لمنح الدعم المالي للشركة.
وكانت الأمانة وافقت على دخول شريك استراتيجي في الشركة بنسبة 51 %، بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، وتضمن القرار إجراء تعديلات في ملحق الاستثمار ومذكرة التفاهم التنفيذي، بتخفيض رأسمال الشركة المسجل من 20 مليون دينار، إلى 15 مليونا واستخدام الفارق البالغ 5 ملايين لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة من سنوات سابقة، على أن يتم رفع رأس المال إلى 30 مليون دينار خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التخفيض.
وتضمنت التعديلات توضيح مبدأ الدعم والتعويض الوارد في البند سادسا من الملحق رقم 1 لعقد الاستثمار بحيث يكون مبلغ الدعم والتعويض لا يقل عن نصف رأسمال الشركة الجديد والبالغ 30 مليون دينار، وأي أرباح مدورة وأي زيادة على رأس المال بعد دخول المجموعة.
بالإضافة إلى تعديل البند 5 من المادة خامسا من التفاهم التنفيذي التي لا تسمح للشركة بتوزيع أرباح لمدة خمس سنوات لتصبح أول 10 ملايين دينار أرباح في أول ثلاث سنوات.