التاريخ : 2011-11-27

الرأي نيوز - أظهر التقرير الوطني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للعامين 2010-2011 أن  معدل البطالة لدى الإناث في المملكة يرتفع عن الذكور لأكثر من الضعف في الوقت الذي أكد فيه أن قطاع عمل المرأة وتعليمها وصحتها ومشاركتها الاقتصادية يعاني اختلالات كثيرة.
وبين التقرير الذي يحمل عنوان "تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة" أن وتيرة التقدم في معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة الأردنية شهد ركودا نسبيا على مدى العشرين عاما الماضية.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة لدى الإناث ما زال يبلغ 21.7 % مقارنة مع 10.4 % للذكور.
ولفت التقرير إلى  بطء وتيرة ارتفاع نسبة مشاركة المرأة الإقتصادية وبمعدل لايتجاوز  2.4 % خلال السنوات العشر الماضية ما يعني أن معدل مشاركة المرأة الإقتصادية لم يتجاوز 14.7 % في العام الماضي وهو قريب من معدله في العام 2000 مايثير تساؤلات مشروعة حول مدى التقدم الفعلي الذي طرأ على مستويات المشاركة الإقتصادية للمرأة الأردنية خلال الإثني عشر عاما الماضية.
وبين التقرير أن فجوة النوع الإجتماعي بين الذكور والإناث والتي بلغت 48 % في العام الماضي لم تتقلص عن العام 2011  إلا بمقدار ضئيل ما يؤكد وجود تفاوت كبير بين الجنسين في العديد من النواحي منها عدم المساواة في الأجور وتركز عمل المرأة في قطاعات محددة لاسيما قطاعي التعليم والصحة فضلا عن ظاهرة دخول الإناث المتأخرة نسبيا إلى سوق العمل والانسحاب المبكر منه مقارنة مع الذكور والتي تمثل جميعها مشاكل حقيقية في مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن ضعف مستوى المشاركة الإقتصادية للمرأة يعتبر أحد العقبات الرئيسية التي تواجه جهود التنمية الإقتصادية في الأردن؛ فهي من جانب تشكل هدرا للطاقات الإنتاجية وتزايدا في نسب الإعالة في المجتمع الأردني حيث تشكل المرأة 70 % من السكان المعالين ممن هم في سن العمل فيما تؤدي إلى تدني مردود استثمار الأردن في تعليم الإناث على الأسرة والمجتمع في الجانب الآخر.
وأظهر التقرير الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية لتعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة الأردنية والدور التنسيقي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي تتمثل بالسياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتعزيز تمكين المرأة في الإقتصاد الوطني إذ جاء تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كمظلة عليا لرسم السياسات المتعلقة بالمرأة وإعداد الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام 2006 - 2010 والتي أفردت محورا خاصا لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة.
ومن بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير ما يخص التشريعات والقوانين إذ عمل الأردن على إرساء ركائز بنية تشريعية تضمن المساواة بين المرأة والرجل بما يكفل تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في النشاط الإقتصادي، فقد نص الدستور الأردني في الفقرة 2 من المادة 23 على إعطاء كل العاملين أجور تتناسب مع نوعية وكمية العمل المنجز كما التزم الأردن منذ زمن بتحقيق الإنصاف في الأجر إذ صادق على اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1966 واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 لعام 1985 وصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1992 التي تشدد على الحق بالحصول على أجر متساو مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.
كما جاء القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وقانون العمل رقم 8 للعام 1996 ونظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 ليؤكدوا مبدأ المساواة بين المواطنين  في مجال العمل حيث تم تعديل القوانين ذات العلاقة بالمرأة وتضمينها نصوصا تراعي احتياجات المرأة العاملة والأم بشكل خاص في بيئة العمل .
وبالرغم من تلك القوانين والتشريعات الهادفة لزيادة تمكين المرأة في النشاط الإقتصادي، إلا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود فجوة في أجور الموظفين من الرجال والنساء في نفس مستوى المهارات ولذلك فإن الإطار يجري للتنسيق بين منظمة العمل الدولية والجهات الشريكة محليا بما فيها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لوضع خطط عمل وطنية حول العمل اللائق والمساواة والإنصاف في الأجر .
وأظهر التقرير الجهود المتعلقة بالتمويل المقدم للمرأة والإقراض الميكروي حيث تعتبر جهود صندوق التنمية والتشغيل من المبادرات التي سعت إلى توفير التمويل اللازم لتشجيع المرأة الأردنية على المشاركة الإقتصادية من خلال العمل الخاص.
وبالنظر إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات الإقراض لدى البنوك نجد بأن هناك مساواة بين الذكور والإناث في الحقوق فيما يتعلق بالحصول على قروض البنوك إذا كانوا قادرين على ضمان القرض وسداده .
بالإضافة إلى ذلك جاءت مساهمة العديد من مؤسسات الإقراض الميكروي الحكومية وغير الحكومية لتساهم في تشجيع المرأة على العمل الريادي وتطوير المشاريع الصغيرة إذ أشارت دراسة أجرتها دائرة الدراسات والسياسات في المجلس الاقتصادي والإجتماعي في العام 2011 بعنوان التمويل الميكروي والصغير في الأردن إلى استخدام عدد من المقترضين للتمويل الميكروي لغاية تمويل نفقات شخصية واستهلاكية وغالبا من جانب النساء. 
وتطرق التقرير الى التحديات والفجوات التي تقف وراء ضعف المشاركة الإقتصادية للمرأة فقد اشارت معظم الدراسات الى العوامل الاجتماعية والثقافية كأسباب رئيسية لضعف المشاركة الاقتصادية، وأبرز التقرير أن صعوبة وصول المرأة إلى فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واستمرار العمل به والذي يندرج تحته تحديات فرعية تتمثل بخسارة الطاقات والأدمغة محليا وعدم المساواة بالأجر بين الجنسين وعدم موازنة بيئة العمل في القطاع الخاص بين عمل المرأة ومسؤوليتها الإجتماعية هو اول التحديات التي تواجه عمل المرأة في سوق العمل الأردني .
اما التحدي الثاني حسب التقرير فهو العزل المهني بين الجنسين والحاجة إلى مشاركة المرأة أفقيا ضمن الانشطة الإقتصادية المختلفة بما فيها الوظائف والمهن المتخصصة التي كانت حكرا على الرجال والذي ترجع أسبابه الى نظرة المجتمع الى التعليم من خلال معايير اجتماعية تقليدية تساهم في توجيه الاناث نحو مهن معينة كما ان بيئة العمل في القطاع العام بيئة جاذبة للعمالة الانثوية داعمة لها ومراعية لاحتياجاتها .
وأشار التقرير كذلك إلى تحد ثالث يتمثل بتعزيز العمل الريادي وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الإناث في الأردن والتي يتفرع عنها تحديات ثانوية تتمثل بالصعوبات التمويلية وضعف القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى الإناث والأزمة لتمكينهن من إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ضعف تقدير الذات والثقة بالنفس لدى المرأة بتأثير أنماط التنشئة الإجتماعية والموروث الثقافي.
وخرج التقرير بتوصيات عدة أهمها العمل على تعديل التشريعات لسد الثغرات المجحفة بحق المرأة في بعض القوانين وتفعيل دور الجهات الرسمية وغير الرسمية في المتابعة والرقابة على المؤسسات والشركات بهدف التأكد من التزامها بحقوق المرأة إضافة إلى توفير بيانات وطنية دورية وتفصيلية حسب الجنس بهدف تمكين أصحاب القرار من التحديد الدقيق لواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة والمشاكل التي تواجهها .
ومن بين التوصيات  كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة سواء بإجراء التعديلات التشريعية أو إعادة تقييم قيمة العمل التي تقوم به المرأة باستخدام معايير بعيدة عن التمييز القائم على أساس الجنس.
ودعا التقرير كذلك الى توفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل وتوفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة فضلا عن تنفيذ برامج تدريبية لتمكين المرأة ووضع خطط إعلامية موجهة للنساء لزيادة وعيهن بفائدة وجودة التوجه لإقامة المشاريع الصغيرة .
كما أوصى التقرير بإجراء دراسات للقطاعات الواعدة للاستثمار في الاقتصاد الأردني وتعزيز مشاركة المرأة في النقابات المهنية وتوفير حزم من التدريب المتكامل على كيفية إقامة وتطوير المشاريع الإنتاجية الصغيرة وإدارتها إضافة إلى ضمان حقوق النساء للعاملين في الأعمال الموسمية وغير المتفرغة وتوفير الأسواق الموازية التي تمكن النساء من تسويق منتجاتهن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة المهنية للنساء العاملات .

الغد