التاريخ : 2011-11-28

الرأي نيوز -  أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أمس أن الهيئة تدرس حاليا ملفات عدد من الشركات المساهمة العامة بعد أن تلقت قضايا بحق هذه الشركات. 
ودعا بينو خلال ورشة عمل نظمتها دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع الهيئة أمس إلى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة. 
وقدم المتحدثون أثناء الورشة التي عقدت تحت عنوان أثر حوكمة الشركات وصفا لواقع الشركات في المملكة في ضوء المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات، إضافة إلى الفساد في القطاع الخاص وطرق الوقاية منه كما تناولت أثر مستوى الإفصاح على تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الشركات.
وأشار مراقب عام الشركات بسام التلهوني إلى أهمية مبادئ الحوكمة والتي تتمثل في حفظ حقوق جميع المساهمين وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد في الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة العامة المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين، وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة.
ويضاف إلى ذلك حقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها أو من الاتجار في المعلومات الداخلية وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
وبين التلهوني أن دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة تشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة.
ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملون وحملة السندات والموردون والعملاء.
كما تحدث عن الإفصاح والشفافية وتتناول الإفصاح عن المعلومات المهمة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبدون تأخير، أما مسؤوليات مجلس الإدارة تشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.
وتعرف مؤسسة التمويل الدولية الحوكمة على انها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها، اما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعرفها انها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين .
من جانب آخر قال عضو هيئة مكافحة الفساد فياض القضاه أن اختصاص الهئية لا يقتصر على الوقاية من الفساد في القطاع العام بل يطال الجرائم الاقتصادية والتي تشمل أي جريمة يكون محلها "المال العام" والمال المملوك أو الخاضع لإدارة أو لإشراف الشركات المساهمة العامة "مالا عاما"، ما يجعل من الجرائم الواقعة عليه "جرائم اقتصادية" تدخل في اختصاص هيئة مكافحة الفساد.
واشار القضاة الى  اشكال الفساد الذي يمكن ان يقع في الشركات المساهمة العامة والمتمثلة في الفساد في مرحلة تأسيس الشركة خصوصا في تقديم الحصص التأسيسية العينية وتقييمها إذ يمكن أن تكون واحدة من المناطق الخصبة لارتكاب أفعال الفساد ما لم تقم الجهات الرقابية وعلى رأسها دائرة مراقبة الشركات بعملها على الوجه الأكمل، ما يتطلب التأكد من قرارات المؤسسين في قبول مقدمات عينية وفي تقدير قيمة هذه المقدمات حتى ولو تم تقديم تقارير من اشخاص ممن يملكون الخبرة في التقدير لأن هؤلاء الاشخاص لن يكونوا في منأى عن الاتهام.
وبين أن على مراقبة الشركات أن لا تركن الى موافقة المؤسسين على تقدير الحصص العينية لأنه قد يكون لهؤلاء مصلحة في تضخيم هذه المقدمات خاصة إذا كانت مقدمة من جميع أو أغلب المساهمين الذين يملكون حق التصويت باجازة التقدير، لذا فان مراقبة هذا التقدير من قبل مراقب الشركات وعدم الاكتفاء بما يرد من تقارير مكتوبة هو أمر ضروري لمنع وقوع الفساد.
من جانب آخر قال مدير عام بورصة عمان جليل طريف إن افصاح الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة ساهم في تعزيز مبدأ الشفافية.
واضاف ان التشريعات النافذة تعتبر كافية إلى حد ما في مجال الإفصاح كما عززت التعليمات مفهوم الافصاح لدى الشركات، كما أن نطاق الافصاح يغطي كافة الجوانب الضرورية التي تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية، إضافة إلى تطور الجانب التكنولوجي في عمليات الافصاح.
وأشار إلى ضرورة معالجة بعض الثغرات في التشريعات عند تسجيل الشركات المساهمة العامة خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المال العام لوجود اشخاص يستغلون فكرة تأسيس شركة مساهمة عامة لمصالح خاصة تضر في النهاية بالمساهمين بالشركة.

الغد