التاريخ : 2011-11-29

الرأي نيوز - تفوقت 4 اقتصاديات عربية في قائمة تضم 25 سوقا عالميا نشطا وفق تقرير ربع سنوي صدر اليوم عن شركة "إرنست ويونغ" حول أداء الأسواق سريعة النمو، حيث ضمت تلك الأسواق العربية مصر وقطر والسعودية والإمارات، وتوقع التقرير أن تنمو تلك الأسواق بمعدل 6.2٪ في هذا العام، أي ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو.

وحسب البيان، تشكل الأسواق سريعة النمو نحو 38٪ من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55٪ من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة، وسوف تشكل حلول عام 2020 نحو 50٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق معيار معادل القوة الشرائية “PPP”.

ويستند تقرير التوقعات الاقتصادية الربعية، الذي يتم إعداده بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" إلى نموذج "أوكسفورد إيكونوميكس" لقياس الأداء الاقتصادي العالمي وفقا لتوجهات الاقتصاد الكلّي في الأسواق الـ25 الأسرع نمواً في العالم، والتي تم اختيارها على اساس عدة معايير منها حجم وعدد السكان لكل منها وأهميتها الاستراتيجية للأعمال ومسيرة نموها القوية المثبتة وآفاق نموها المستقبلية. 

ذكر التقرير أن قطر حققت أعلى إجمالي ناتج محلي اسمي للشخص الواحد (بالدولارات الأمريكية) وفق معيار معادل القوة الشرائية من بين 25 سوقاً عالمية سريعة النمو عام 2010، وتلتها الإمارات في الترتيب. 

وسجلت قطر أسرع الاقتصادات نمواً على مدى الأعوام العشرة الماضية، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 13٪. وبينما بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال نفس الفترة 4.9٪، بلغ نظيره في الإمارات 4.3٪ وفي السعودية 3.2٪.

وبلغ متوسط معدل نمو الأسواق سريعة النمو 5.8٪ سنوياً خلال العقد الماضي، مناهزاً ثلاثة أمثال سرعة نمو أسواق الاقتصاديات المتقدمة مجتمعة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل السريع للنمو، بحيث يتجاوز معدل نظيره في اقتصاديات الأسواق المتقدمة بنسبة 3.5٪ سنوياً خلال العقد المقبل.

وكشف التقرير أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للأسواق سريعة النمو سيقل بشكل طفيف عن 6٪ عام 2012، في الوقت الذي سوف تشهد فيه دول الأمريكيتين وآسيا أبطأ معدلات النمو:" إلا أن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقاً، حيث ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز مثل قطر والسعودية والإمارات من ارتفاع أسعار النفط العالمية".

وذكر التقرير ان قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي تدفقت إلى الأسواق سريعة النمو من 205 مليارات دولار أمريكي عام 2000 إلى 444 مليار دولار أمريكي عام 2010، بحيث باتت تلك الأسواق تتلقى الآن نحو 50٪ من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وبرزت قطر والسعودية والإمارات ضمن الأسواق الخمس الأسرع نمواً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حصة الفرد الواحد منها في عام 2010. لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تعد تسير في اتجاه واحد، حيث بدأت الأسواق سريعة النمو بحد ذاتها تتحول إلى مستثمرين عالميين رئيسيين في اقتصاديات الدول المتقدمة، بالتزامن مع قيام كبرى شركاتها بشراء الشركات العالمية التي تنافسها.

وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إرنست ويونغ: "تكتسب الأسواق سريعة النمو أهمية متزايدة من حيث ثقلها الإجمالي في الاقتصاد العالمي وتأثيرها العالمي. وفي الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات المتقدمة ظاهرة النمو الضعيف، تبدو الأسواق سريعة النمو في وضع جيد يتيح لها التصدي للعاصفة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل."

وأضاف "باستثناء الاقتصاد المصري الذي يشهد انتعاشاً بطيئاً بسبب الأحداث التي تعيشها مصر حالياً، من المتوقع أن تشهد اقتصاديات قطر والسعودية والإمارات نمواً قوياً مستمراً. وقد تباطأ النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، ليعكس تراجع الثقة الاقتصادية وتزايد الحذر. لكن من المتوقع أن يؤدي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات مهمة مثل البنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في تلك الدول."، وأشار إلى انه رغم أن الوضع الإجمالي للأسواق سريعة النمو يبدو إيجابياً. 

من ناحيته، توقع ألِكسيس كاركلينز- مارشاي، أحد رؤساء مركز بحوث الأسواق النامية في إرنست ويونغ أن يؤدي تدهور أزمة الديون الأوروبية وتحولها إلى وضع فوضوي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد في منطقة اليورو وركود للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية لعامي 2012 و2013، وإلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الأسواق سريعة النمو إلى 3.2٪ عام 2013، وهو معدل أدنى بكثير من المعدل المتوقع البالغ 6.8٪ لكنه لا يزال بعيد عن متناول الدول المتقدمة في الوقت الحالي. ومع تراجع الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة المالية الأخيرة، نتوقع انعكاس سياسات تشديد القيود النقدية التي تم انتهاجها مؤخراً في العديد من الدول. 

وخلص كاركلينز- مارشاي إلى القول: "في الوقت الذي لن يشكل فيه المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي العالمي أنباء طيبة بالنسبة لدول الأسواق سريعة النمو، فإن مثل هذا السيناريو قد يعزز رغم ذلك من ثقل تلك الدول في الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تراجع دول الاقتصاديات المتقدمة. وإضافة إلى ذلك، فنحن نتوقع أن يكون مثل هذا السيناريو عائقاً مؤقتاً وسريعاً على طريق زيادة ازدهار اقتصاديات دول الأسواق سريعة النمو، حيث سوف يؤدي إلى إبطاء نموها على المدى القريب، لكنه لن يفلح في تقويض أسس جانب العرض في المعادلة الاقتصادية التي تدعم النمو السريع لاقتصاديات تلك الدول خلال العقد المقبل".