التاريخ : 2011-12-01
توقعات حول الاقتصاد الاردني لعام 2012
الرأي نيوز -
توقع خبراء في شان الاقتصادي والاستثماري ان تستمر حالة التراجع العالمي والاقليمي خلال العام 2012، وان يواجه الاردن عاما صعبا اخر نتيجة ظروف الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الاقليم وما سيلقيه الملف السوري من اثار على اقتصاد المملكة، بالاضافة الى ان معدل النمو الاقتصادي للمملكة مازال اعلى بقليل من معدل النمو السكاني البالغ 2,2% للعام 2010.
وقال الخبراء لـ «الرأي « رغم وجود فرص ممكن استغلالها لتحسين وضع الاقتصاد الاردني، الا ان التجارب السابقة في مثل هذه الظروف لا تبشر كثيرا، مشددين على ضرورة اعداد استراتيجيات واضحة للدولة خاصة بالاستغلال الامثل للفرص وقياس الاثار السلبية للازمات العالمية والاضطرابات الاقليمية خاصة الملف السوري.
- التوقعات الاقتصادية
توقع الخبير الاقتصادي، د. قاسم الحموري، استمرار التراجع العالمي خلال العام 2012 مما يؤدي الى تراجع الطلب العالمي على النفط مما يضغط على اسعار النفط نحو الهبوط، والذي يعزز من هذا الامر مشاكل منطقة اليورو والاستقرار النسبي للدول المصدرة للنفط.
وبناءا عليه رجح الحموري ان تكون لهذه النتائج الاثر الايجابي على المملكة من خلال تخفيض فاتورة الطاقة.
وبين ان هذه الاثار الايجابية لا تتوقف عند ذلك فنتيجة للتقارب الاردني الخليجي من المتوقع ان يرتفع حجم الحوالات من المغتربين الاردنيين للمملكة، خاصة وان العمل جار لانشاء مركز معلومات عن الكفاءات الاردنية التي بامكانها الحصول على فرص عمل بالخليج، بالاضافة الى توقع زيادة المساعدات الخارجية للمملكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
اما عن الاثار السلبية المتوقعة خلال 2012، فكشف الحموري عن توقعاته ان تبقى معدلات البطالة ونسب الفقر ضمن مستواها، وذلك نتيجة غياب السياسات الحكومية التي تنظم وتحل هذه المشاكل، وترجيح ظهور ازمة في قطاع العقار ذات اثر عكسي، فالبرغم من التوقعات بازدياد عدد الوافدين واللاجئين الى الاردن نتيجة الوضع في سوريا الا ان ذلك سيقابله زيادة في المعروض من قبل القطاع العقاري وقلة في الطلب مما يؤدي الى حالة من الركود.
واضاف انه نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة وتأخر في الاصلاح السياسي ومن ثم الاقتصادي، يتوقع ان لا يحقق الاردن معدلات جذب استثمارية جيدة العام المقبل.
واوضح الحموري انه بناءا على ما تقدم يتوقع ان لايحقق الاردن النمو الاقتصادي المطلوب العام المقبل، وستبقى معدلاته متدنية، منوها الى ان أمام الاردن فرصا يجب استغلالها في حال تأزم الملف السوري مثل فرصة السوق الليبية، «بالرغم من تجاربنا السابقة غير المبشرة في استغلال مثل هذه الفرص مثل الحالة العراقية» على حد تعبيره.
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي، د. منير حمارنة، ان يكون 2012عاما صعبا على الاردن، نتيجة وجود عاملين يحددان وضع الاقتصاد الاردني هما الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقليمي، فعلى صعيد الوضع الاقتصادي العالمي، بين حمارنة ان الوضع سيء ويستمر في ذلك خلال 2012، ومن المتوقع ان ينخفض معدل التجارة خاصة في المراكز الرئيسية مثل امريكا ومنطقة اليورو واليابان، ممت سيقلل حجم الاستيراد لدى هذه المراكز، بالاضافة الى وجود صعوبات في الانتاج مما سيقلل حجم الصادرات لها.
اما على الصعيد الاقليمي فالحراك مازال مستمرا والملف السوري سيلقي عبئا على المنطقة بشكل عام والاردن بشكل خاص، مما يؤدي الى بقاء معدلات النمو الاقتصادي في ادنى مستوياتها، والاخطر من ذلك انها اقل من معدل النمو السكاني والذي يبلغ 3% في المنطقة العربية.
واضاف انه نتيجة لذلك سيكون هناك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الاردني سواء من الاوضاع العالمية أو الاقليمية، والذي يعزز من هذا الاتجاه النتائج التي حققتها الدول العربية ومنها الاردن التي تعرضت لاصطرابات خلال 2011، حيث عانت هذه الدول من تراجع في ايراداتها وارتفاع في ميزان المدفوعات، والاهم من ذلك ان الملف السوري سيكون له اثر سلبي كبير على اردن، خاصة وان 60% من حركة الاستيراد والتصدير يمر عبر سوريا، واعتماد جزء كبير من عمل قطاع النقل على الخط السوري.
وبين حمارنة ان عدم استقرار الاوضاع في الاقليم يساهم في تقليل الجذب الاستثماري نحو المنطقة والمملكة، وان حركة السياحة ستتأثر ايضا.
وفيما يتعلق بالتكهنات الدولية توقع تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في ايلول الماضي، استمرار الهبوط الحاد خلال العام 2012 بعدما زادت المخاطر الاقتصادية في العديد من بلدانmenap المستوردة للنفط مع استمرار حالة عدم اليقين المعتاد في فترات التحول السياسي واستمرار الاضطرابات الاجتماعية المصاحبة والتي تعرضت لها دول منها الأردن، والى جانب تدهور آفاق الاقتصاد العالمي خاصة في أوروبا، ساهمت هذه الظروف في هبوط حاد الذي سجله النشاط الاستثماري والسياحي خاصة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان وتونس عام 2011، حيث من المتوقع أن يهبط معدل النمو المتوسط لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين بلدان MENAP المستوردة للنفط إلى اقل من 2% في عام 2011 هبوطا من 4,33% في عام 2010، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة في كل من الأردن ومصر.
وكشف التقرير عن توقعاته بأن يصل النمو الاجمالي للعام 2012 حوالي 2,9%، فيما يتوقع ان يبلغ مع نهاية 2011 حوالي 2,5%، اما عن تضخم اسعار المستهلكين فمن المتوقع ان يصل الى 5,6% عام 2012، مقابل 5,4% مع نهاية 2011، فيما يتوقع ان يبلغ نسبة رصيد المالية العامة على مستوى الحكومة من اجمالي الناتج المحلي « - 5,9%» عام 2012، مقارنة «-6,1%» نهاية العام الحالي، في حين من المتوقع ان يصل نسبة رصيد الحساب الجاري من اجمالي الناتج المحلي الى «-8,4%» العام 2012، مقابل «-6,7%» مع نهاية العام 2011.
فيما دعا البنك الدولي من خلال إصدار شهر حزيران من تقرير»الآفاق الاقتصادية العالمية 2011»، البلدان النامية إلى تركيز جهودها على التصدي للتحديات الخاصة بكل منها، مثل: تحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية، ومواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، وذلك بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية، وكشف التقرير أن الآفاق الخاصة بالبلدان مرتفعة الدخل والعديد من البلدان النامية في أوروبا، في المقابل، لا تزال تعاني جملة من المشكلات المتصلة بالأزمة، منها: ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي، إلى جانب المخاوف بشأن مدى استدامة المالية العامة.
ويتوقع البنك الدولي أنه مع وصول البلدان النامية إلى كامل طاقتها الإنتاجية، فإن النمو سيتراجع من 7.3 في المائة في عام 2010 إلى حوالي 6.3 في المائة سنويا في الفترة 2011-2013، كما ستشهد البلدان مرتفعة الدخل تباطؤ نموها من 2.7 في المائة في عام 2010 إلى 2.2 في المائة في عام 2011 قبل أن ينتعش إلى 2.7 في المائة و2.6 في المائة في عامي 2012 و2013 على التوالي.
وتوقع التقرير أن يشهد إجمالي الناتج المحلي العالمي 1 نمواً بنسبة 3.2 في المائة في عام 2011 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3.6 في المائة في عام 2012. ولكن حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط المرتفعة بالفعل قد يضعف بشدة النمو الاقتصادي ويضر بالفقراء.
علاوة على ذلك، تسببت الأحداث الأخيرة في اليابان، والاضطرابات السياسية التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً، في هبوط حاد لمعدل النمو المحلي، لكن من المتوقع أن يكون امتداد آثارها إلى بلدان أخرى طفيفا. ومن المحتمل ألا يطرأ أي تغير على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في اليابان في عام 2011. وعلى صعيد البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تراجعاً كبيراً في مصر 1 %، وتونس 1.5 في المائة، وليبيا 2. ومن المتوقع كذلك أن ينتعش معدل النمو في مصر وتونس في عام 2012 ليصل قريبا من 5 % في عام 2013 على الرغم من أن آفاق النمو مازالت غير مؤكدة.
وقد أسهمت معدلات النمو القوية في معظم البلدان النامية في بروز مجموعة جديدة من التحديات العالمية، منها ارتفاع أسعار السلع الأولية، وارتفاع معدلات التضخم، وإمكانية عودة تدفقات رؤوس الأموال المزعزعة للاستقرار (الأموال الساخنة)، مع تشديد السياسات النقدية وتصاعد أسعار الفائدة.
ووفقاً للتقرير الجديد، وصل معدل التضخم في البلدان النامية إلى نحو 7 % في آذار عام 2011 مقارنة بما كان عليه قبل عام، مرتفعا أكثر من 3 نقاط مئوية عن أدنى نقطة مسجلة له في تموز عام 2009. وازداد أيضا معدل التضخم في البلدان مرتفعة الدخل ليصل إلى 2.8 في المائة في آذار 2011. وكانت أكبر زيادات في معدل التضخم من نصيب منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُعزَى ذلك إلى القيود على القدرات في المجموعة الأولى وأسعار المواد الغذائية في المجموعة الأخيرة.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما كانت له آثار سلبية على الفقراء الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الغذاء. ومع أن الأسعار المحلية للمواد الغذائية في معظم البلدان النامية ارتفعت بنسب أقل كثيرا من الأسعار العالمية خلال قفزة 2010/2011 (7.9 % منذ حزيران 2010 مقابل 40 % للأسعار العالمية)، فإن الأسعار المحلية قد تشهد مزيدا من الارتفاع مع انتقال أثر تغيرات الأسعار العالمية ببطء إلى الأسواق المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه إذا جاءت السنة المحصولية 2011/2012 مخيبة للآمال، فمن الممكن أن تسجل أسعار المواد الغذائية مزيدا من الصعود لتُشكِّل ضغوطا إضافية على مستوى دخل الأسر الفقيرة وتغذيتها ورعايتها الصحية.
التوقعات الاستثمارية
وقال رئيس جمعية حماية المستثمر د. اكرم كرمول ان وضع الاستثمار في الاردن في العام المقبل بالرغم من وجود عقبات امامه الا ان هناك فرصا ممكن استغلالها في المرحلة القادمة.
فعلى صعيد العقبات بين كرمول ان الملف السوري سيلقي بانعكاساته السلبية على المملكة، ودعا كرمول الحكومة الاردنية الى تقديم طلب بتشكيل لجنة تقييم عربية للدول المعرضة لاثار سلبية بعد اقرار العقوبات على سوريا بما يضمن تعويض الاردن عن النتائج السلبية لهذا القرار.
ويأتي ملف المشاريع الكبرى من اهم الملفات الاوضاع الاسثمارية في الاردن فمشروع حوض الديسي والنقل السكك الحديدي وغيرها، تعتبر من عوامل النهوض في الاقتصاد الاردني، وشدد كرمول على ان تكون الاهمية الاولى للتوجه الاستثماري في اردني في قطاع الزراعة خاصة في منطقة الديسي.
اما عن المشاكل القديمة الجديدة فيعتبر تحفيز المستثمر المحلي والذي لا يتجاوز نسبة استثمار 2,8% من اهم المشاكل، اضافة الى الاصلاحات الادارية والاجرائية في قطاع الاستثمار.
وتوقع كرمول ان لا يحقق الاردن معدلات استثمارية جيدة خلال العام المقبل مالم يستثمر الفرص المتاحة له خاصة مع التقارب الاردني الخليجي، والذي يسمح بجذب استثمارات اكبر للمملكة.
وبين كرمول انه بالرغم من التراجع في الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط بنسبة 16% العام الماضي، الا انها وبالمقارنة مثلا مع شرق اسيا مازالت معدلاتها جيدة علما بان معدل الاستثمار في شرق اسيا تراجع اكثر من 52% لذات الفترة.
أعلن مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 آب 2011 عن ارتفاع حجم الاستثمار الكلي في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 19% ليصل إلى 1.248 مليار دينار أردني مقارنة مع 1.047 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، حيث شملت استثمارات مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بقيمة 706 مليون دينار أردني، واستثمارات مستفيدة من قانون المناطق التنموية بقيمة 542 مليون دينار أردني.
وبلغ حجم الاستثمار الكلي المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار 706 مليون دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام مقارنة مع 876 مليون دينار أردني في نفس الفترة من عام 2010. وتجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض قيمة الاستثمار الكلي إلا أن القيمة المضافة للاستثمار على الاقتصاد الوطني من حيث فرص العمل المستحدثة كانت أكبر، حيث نجد أنه تم توفير أكثر من 12,639 وظيفة في أول سبعة أشهر من هذا العام مقارنة مع 8,578 في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت العمالة بالنسبة الأكبر على العاصمة عمان بعدد 8,790 وظيفة مقابل 4,312 وظيفة في نفس الفترة من عام 2010، ومحافظة الزرقاء بعدد وظائف بلغ 2,162 مقابل 1,682 لنفس الفترة.
وتم استحداث أكثر من 300 وظيفة في محافظتي مادبا وجرش نتيجة تسجيل استثمارات جديدة مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع 19.5 مليون دينار أردني. وتعكس أرقام الاستثمار الحالية نوعية وطبيعة المشاريع المستقطبة من حيث التركيز على القيمة المضافة وفرص العمل المولدة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة بما يساهم في تخفيض معدلات البطالة والنهوض بالمجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة المناطق التنموية خلال السبعة اشهر الأولى من العام الحالي فقد ارتفعت لتبلغ 542 مليون دينار مقارنة مع حوالي 100 مليون دينار منفذة في الفترة المقابلة من عام 2010، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ازدياد عدد المشاريع لتبلغ 50 مشروع مقارنة مع 25 في نفس الفترة من العام الماضي والتي بدورها ساهمت في بلوغ إجمالي فرص العمالة المستحدثة إلى 2729 فرصة عمل. هذا وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال السبعة أشهر الأولى 244.7 مليون دينار أردني من القيمة الكلية للاستثمارات مقابل 184.5 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الاستثمارات العربية 113.1 مليون دينار أردني مقابل 144.365 مليون دينار أردني في الفترة المقابلة، أما الاستثمارات الأوروبية فسجلت 32.95 مليون دينار أردني مقابل 27.9 مليون دينار أردني. هذا وبلغت الاستثمارات الكندية والأمريكية 113 مليون دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام تم تسجيلها كمشاريع جديدة. وبلغ عدد المشاريع المسجلة الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 223 مشروع في أول سبعة أشهر من 2011 مقابل 182 مشروع في نفس الفترة من العام الماضي. وتم تسجيل قرابة 193 مشروع في قطاع الصناعة مقابل 148 مشروع في نفس الفترة من العام المقابل، و14 مشروع في قطاع الفنادق مقابل 8 مشاريع في الفترة المقابلة، بينما توزعت المشاريع المتبقية على قطاعات الزراعة، والنقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومدن التسلية والترويح السياحي، ونقل وتوزيع المياه والغاز والنفط. ومن أبرز المشاريع التي تم تسجيلها خلال السبعة أشهر مشروع لصناعة معدات ولوازم طبية بحجم استثمار بلغ 230 مليون دينار أردني، وفندقين في العاصمة عمان بحجم استثمار بلغ 110مليون دينار أردني.
وتمركزت النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في العاصمة عمان بنسبة 82%، حيث بلغ عدد المشاريع 153 بقيمة استثمارية كلية بلغت 580 مليون دينار أردني.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية في العاصمة ما نسبته 45% من الاستثمار الكلي بقيمة 263 مليون دينار أردني. وتوزعت الاستثمارات على بقية المحافظات كالآتي: محافظة الزرقاء بنسبة 4.6%، ومعان بنسبة 2.5%، ومحافظتي البلقاء والكرك بنسبة 2.3% لكليهما، وجرش بنسبة 1.9%، والمفرق بنسبة 1.4%، واربد بنسبة 1.3%.
أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية
تعافٍ واضح للذهب والفضة بعد موجة هبوط
تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلية اليوم
وفرة غذائية قبل رمضان .. وانخفاض أسعار يصل إلى 20%
تجارة الأردن" تعيد افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي في مبناها
غرام الذهب عيار 21 يسجل 103.20 دينار في السوق المحلية الأربعاء
النفط يستقر مع استمرار التوتر الأميركي الإيراني
بورصة أسعار المواد التموينية قبل رمضان