قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس حسين الدباس، إن أداء الشركة وأرباحها التشغيلية تمر بوتيرة تصاعدية من عام إلى آخر، غير أن ارتفاع اسعار النفط عالميا أدى إلى تحقيق خسائر في أرباح الشركة الصافية خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي.  
وأشار في مقابلة مع "الغد" إلى إن كلف الوقود والتي تقتطع 30 % من ايرادات الشركة، تسببت بخسائر للملكية نتيجة القفزة التي حصلت في أسعار الوقود، حيث قامت الملكية باعداد موازنتها للعام الحالي على أساس سعر 85 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت اسعاره إلى 115 دولارا للبرميل في الأسعار المدفوعة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) من العام الحالي.
ويشير الدباس إلى مجموعة من التحديات التي واجهت الملكية الأردنية خلال العام الحالي، أبرزها عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
داعيا الحكومة إلى التخفيف من القيود عن الجنسيات المقيدة، خاصة الأفريقية منها. 
غير ان الدباس أكد أن الملكية اتخذت سلسلة اجراءات لتحفيز الطلب على الخطوط العاملة، مشيرا إلى تعديل استراتيجية الشركة لزيادة الايرادات والمنافسة في الشرق الاوسط. ويعبر الدباس عن مخاوف شركة الملكية من رفع أسعار منشآت المطار وتأثيرات ذلك على إيرادات الشركة.

أسعار الوقود
وكان من المتوقع أن تحقق الملكية 7.5  مليون دينار أرباحا صافية مع احتساب أسعار الوقود على 85 دولارا، غير أن ارتفاع اسعاره إلى 115 دولار أدى إلى خسائر بحوالي 46.7 مليون دينار، بحسب ما أشار إليه الدباس.
وبين الدباس أن الملكية قامت بعدة مبادرات لتخفيف أثر الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ومن أهمها اتباع سياسة اقتصاديات التشغيل وتحقيق كفاءته من خلال تبديل أنواع الطائرات من العائلة ذاتها، ليتلاءم مع عدد المقاعد المبيعة، الأمر الذي يحقق وفرا في التكلفة وزيادة في الإيرادات، مبينا انه يتم إجراء أكثر من 500 تغيير شهرياً في هذا المجال.
ويشير الدباس إلى أن الدخل الصافي تأثر بفعل تصاعدية أسعار الوقود خلال العام الحالي، إذ تم تقدير سعر البرميل على أساس 85 دولارا، فيما صعد إلى 115 دولارا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام".
ويقول الدباس إن أرباح الملكية الأردنية خلال أول عشرة شهور بلغت 169.8 مليون دينار، مقارنة بـ 167.9 مليون دينار خلال العام الماضي، حيث إن هذه الأرباح مطروح منها كلفة الوقود التي تصل إلى نحو 30 % من هذه الأرباح.
وارتفع سعر جالون الوقود الذي تشتريه الملكية، خلال العام الحالي من 2.71 دولار، بداية العام الحالي، إلى 3.5 دولار للبرميل في شهر أيار (مايو) الماضي، لينخفض إلى 3.20 في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما وصل نهاية العام الماضي إلى 2.56 دولار، كأعلى سعر.
ويوضح الدباس أن الارتفاع في أسعار الوقود في الأردن، يجعل عمان المحطة رقم 32 بأسعار الوقود مقارنة بالمحطات الخارجية، ما يعني وجود 31 محطة أقل سعرا من الاسعار المعمول بها في محطة عمان بأسعار الوقود، إذ يبلغ سعر الجالون 3.28 دولار في عمان، مقارنة بمتوسط أسعار الجالون في محطات خارجية، والبالغ 3.09 دولار للجالون.
تحديات تواجه شركة الملكية الأردنية
الدباس أكد أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكل تحديا كبيرا امام الملكية، ما أثر بشكل سلبي على حركة السياحة والسفر في المنطقة. 
كما اشار الى تحديات اخرى ناجمة عن عدم التمكن بسرعة من المواءمة بين السعة المعروضة والطلب على السفر والتسعير، بالإضــافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 41 % تقريبا في العام 2011، مقارنة بالعشرة أشهر الأولى من العام 2010، حيث وصل سعر الجالون إلى 3.22 دولار، مقارنة بـ 2.29.
ويذكر الدباس الإجراءات المتبعة للتخفيف من تحديات 2011، لاسيما في موضوع السعة(مقعد كيلو متري معروض ASK)، والتي تم تخفيضها بنسبة 6 % وزيادة التركيز على منطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية.
وعملت الملكية الأردنية على إلغاء حوالي 970 رحلة إلى مختلف دول العالم خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي، إذ تم إلغاء أكثر من 309 رحلات إلى أفريقيا، وأكثر من 245 رحلة إلى منطقة الشرق الأوسط، وحوالي 240 رحلة إلى الخليج "اليمن، البحرين، دبي"، بالإضافة إلى إلغاء نحو 148 رحلة إلى أوروبا، وأكثر من 25 رحلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحسب الدباس. 
واشار الى أن الملكية قامت بدمج الرحلات مع بعضها، مثل رحلات دمشق وحلب، وفرانكفورت وميونخ، ومدريد وبرشلونة، وامستردام وبروكسل، إذ تم دمج أكثر من 304 رحلات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
إجراءات لتحفيز الحركة
من جهة أخرى، أكد الدباس أن الملكية اتخذت أكثر من 90 إجراء في تسعير التذاكر للمساعدة في تنشيط السوق واتباع 7 مبادرات في مجال ضريبة الوقود في الشهور التسعة الأولى، بالإضافة إلى مبادرات عديدة لتوفير التكاليف وتخفيف النفقات غير المتعلقة بالوقود لكل (مقعد كيلو متري معروض ASK).
ويشير الدباس إلى أن هذه المبادرات، رفعت أعداد المسافرين على مختلف الخطوط العــاملة حيث ارتفع عدد المسافرين 23 % إلى جـــدة و20 % الى الريــاض و39 % الكويت و12 % أبو ظبي، فيما تمكنت الملكية الأردنية من زيادة إيرادات الرحلات العارضة بحوالي 20 % في الشهور العشرة الأولى مقارنة بالعام 2010، بزيادة الرحلات العارضة لبيع السعة غير المستغلة في السوق.
تحسن إيرادات الشحن الجوي  
ويبين الدباس أن إيردات الشحن الجوي تحسنت بنسبة 7 % في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010، مع زيادة التركيز على العمليات التشغيلية للشحن الجوي.
ويذكر الدباس أن المناطق الرئيسية تأثرت بانخفاض حركة المسافرين في الشهور العشرة الأولى من العام 2011 مقارنة بالعام 2010، إذ انخفض حجم المسافرين من محطتي طرابلس وبنغازي بنسبة 73 %، وبواقع 48 ألف مسافر تقريبا، فيما انخفض عدد المسافرين الأوروبيين، بـ 34.3 ألف مسافر، ومن الشرق الأوسط انخفض العدد بحوالي 45.7 ألف مسافر، ومن البحرين انخفض بـ 3.2 ألف مسافر.
في المقابل، يقول الدباس إن هناك مناطق زادت فيها أعداد المسافرين خلال أول 10 شهور أهمها أفريقيا، لاسيما تونس التي ارتفــع الحجـم المسافرين فيها بواقع 31 %، في حين ارتفع حجم المسافرين من تركـيا وبريطانيا وقبرص وفرنسا، بـ15 %، 10 %، 19 %، 6 %، على التوالي، في الوقت الذي زاد عدد المسافرين من دول الخليج العربي بـ18 %، ومن دول آسيا بحوالي 35 %.
تعديل استراتيجية زيادة الإيرادات 
ويذكر الدباس أن تعديل الاستراتيجية لزيادة الايرادات كان ضرورة تهدف للحفاظ على على ميزة الملكية الاردنية على التنافسية في منطقة الشرق الاوسط، وحتى لا تضطر لإغلاق محطات أوروبية.
ويوضح أن تغير حركة نقل الركاب من أوروبا إلى الشرق الأقصى والخليج تساعد لتعويض جزء من الخسارة في الإيرادات، ولكنها لا تعوض الخسارة في الإيرادات من الأردن لأوروبا وبالعكس، مع عدم القدرة على التعويض مع توقف حركة الركاب من الولايات المتحدة إلى سورية. 
ويضيف "كانت حصة الملكية في السوق الأردنية في تموز (يوليو)، 53 % بانخفاض مقداره 1 % عن العام 2010، لكن مع زيادة في الإيرادات بلغ مقدارها 1.8 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت الحصة السوقية في شهر آب (اغسطس) حوالي 52.2 % بانخفاض مقداره 3.5 % عن العام 2010، ولكن بزيادة 1.6 مليون دينار في الايرادات مقارنة بالعام الماضي. 
ويقول الدباس إن التحديات في سورية وأفريقيا حالت دون زياة قدرة الملكية التنافسية خارج السوق الأردني بشكل أكبر، في حين أن تعديل الاستراتيجية كان له تأثير على انخفاض معدل العائد (Yield)، لأن هذا التعديل يعني المنافسة المباشرة مع ناقلات الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، والخطوط التركية، التي تقدم خصومات وعروضا على أسعار تذاكرها. 
ويذكر الدباس أن الملكية الأردنية قامت بتطبيق زيادة ضريبة الوقود في شهر تموز (يوليو) وزيادة أخرى في شهر آب (اغسطس)، فيما طبقت زيادة أخرى في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) وهي خمسة دولارات على كل مقطع من أجل المساهمة في تعويض جزء من الكلفة مثل كلفة الحجز. 
ويتحدث الدباس عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتقليل من النفقات، في الملكية، من خلال تطبيق مقترحات برنامج فيغا FEGA للتقليل من استهلاك الوقود والذي نتج عنه توفير بنسبة 3 %، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوط المباشرة وأقصرها في عمليات الطيران.
ومن هذه الإجراءات تعبئة الطائرة بالوقود من المكان المناسب لتقليل التكاليف، مع مراقبة تعبئة المياه للرحلات القصيرة المدى لتخفيف الوزن، والمرونة في قوانين المراقبة الجوية في الاردن، وإلغاء بدل الإقامة الليلية لأطقم الطائرات والتقليل منها عند الضرورة، واعادة النظر في عقود الفنادق الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى ضبط عملية التوظيف في الأردن والخارج. 
ووفقا للدباس، فإن عدد الطائرات سيصل خلال العام الحالي إلى 32 طائرة، مقارنة مع 30 طائرة في العام الماضي، و 28 طائرة خلال العام 2009، فيما ارتفع عدد المسافرين خلال العام الحالي بنسبة 6 %، عن عددهم في العام الماضي، وبواقع 3.13 مليون مسافر، مقارنة بـ2.97 مليون مسافر.
وزاد حجم الإيرادات بنسبة 6 %، إذ وصلت إلى 680 مليون دينار، في العام الحالي، مقارنة بـ642 مليونا في العام الماضي، فيما انخفض معدل امتلاء المقاعد بنسبة 1 %، في العام الحالي إذ بلغ 70 %، مقابل 71 % في العام 2010.
وبحسب الدباس، فإن عدد موظفي الملكية الأردنية بلغ 4531 موظفا في العام الحالي، منخفضا من 4608 موظفين في العام الماضي، في المقابل زادت انتاجية الموظف بالنسبة للمسافر، إذ بلغ عدد المسافرين لكل موظف 692 في العام الحالي، مقارنة بـ 645 موظف خلال العام 2010، وارتفع حجم الإيراد لكل موظف إلى 150 ألف دينار، مقابل 139 ألف دينار، بالمقارنة ما بين الأعوام 2009-2010.
مخاوف من ارتفاع اسعار منشآت المطار
ويتخوف الدباس من تأثيرات الأسعار المقترحة لتوسعة المطار على عائدات وإيرادات الملكية الأردنية، نتيجة القفزات الكبيرة في إيجارات المباني التي ستطبق في بداية العام 2013.
ويقول الدباس إن الملكية ستعاني من ارتفاع تلك الأسعار، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على المسافرين، إذ إن إيجارات المرافق المتميزة والمكاتب (Premium)، سترتفع إلى 301 دينار عن كل متر مربع مقارنة بـ 85 دينارا للمتر المربع في الوقت الحالي، فيما سيكون إيجار المكاتب التي لا تزيد على 300 متر مربع 406 دنانير، مقارنة بـ 85 دينارا في الوقت الحالي.
وسيزيد إيجار المكاتب (Standard)، كما يشير الدباس، إلى 259 دينارا للمتر المربع، بدلا من 85 دينارا حاليا، فيما يبلغ إيجار المتر المربع من الـ (Apron offices) وهي مكاتب على المرسى 6.36 دينار في الوقت الحالي، فيما ستصل إلى 170 دينارا للمتر المربع نهاية العام 2012، في حين سيكون إيجار support space وهي المساحات المخصصة للخدمات، 117 دينارا للمتر المربع، في حين سيبلغ إيجار قاعة استقبال درجة رجال الأعمال 240 دينارا، مقارنة بـ 85 دينارا للمتر المربع في الوقت الحالي، وفقا للدباس.
ويذكر الدباس أن الارتفاع سيصل إلى 240 دينار للمتر المربع بدل صالة درجة رجال الأعمال (mezzanine)، بدلا من 85 دينارا في الوقت الحالي، في حين أن إيجار المواقف مخصصة لطواقم الملكية يصل إلى 70 دينارا لكل متر مربع، مقارنة بـ 6.36 دينار لكل متر مربع في يتم دفعها في الوقت الحالي.
الملكية تراقب انخفاض الطلب على بعض الرحلات
ويشير الدباس إلى أن الملكية حاليا تراقب الطلب المنخفض على بعض الرحلات لاتخاذ الإجراء المناسب، مثل إلغاء بعض الرحلات أو تعديل /تغيير في حجم الطائرة لضمان كفاءة التشغيل، مع تركيز الجهود في مجال المبيعات نحو إعادة استقطاب المسافرين إلى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، مع  العمل على تحفيز حركة الترانزيت من خلال استراتيجيات معينة.
ويشير الدباس الى أن الملكية بذلت جهودا كبيرة في مجال خفض النفقات بقدر الإمكان، لكن تكاليف الوقود تبقى العامل الأكبر في نفقات الشركة وتتم مراقبته من قبل الدوائر المعنية، في حين وافق مجلس إدارة الشركة على توسيع شبكة الخطوط نحو القارة الافريقية، حيث سيتم فتح خط إلى نيروبي في كانون الأول (يناير) 2011، والجزائر في شباط (فبراير) من العام 2012.
دعم الحكومة ورفع القيود عن الجنسيات المقيدة
ويؤكد الدباس الحاجة إلى دعم الحكومة للتخفيف من/ أو حتى رفع القيود عن الجنسيات المقيدة، خاصة الافريقية منها، حيث لا تمنح السلطات التأشيرات لغالبية الدول الافريقية لعدة أسباب، ومن أهمها الأسباب الأمنية، الأمر الذي يؤثر على حركة العمل مع هذه الدول التي تعد دولا ناشطة من حيث عدد المسافرين.
 ويبين الدباس أن الملكية ستعمل على تشغيل خط جوي مباشر ومنتظم الى مدينة لاغوس في بداية شهر آذار (مارس) المقبل، مع دراسة خيارات جديدة لفتح وجهات سفر ليست موجودة في خطة الشركة حاليا، لاسيما في شرق قارة أفريقيا مثل: أديس أبابا في أثيوبيا، أمريستار في الهند، تبليسي في جورجيا، أنقرة، مانشيستر، بلغراد، تبوك وأسوان، فيما تنتظر الملكية مراجعة نتائج الأشهر من كانون الثاني الى أيلول من أجل تحديد الخطوط التي من الممكن تعليقها.
دراسات لتحسين عمل خطوط
ويقول الدباس إن الشركة تقوم بدراسة شراكة مع الخطوط العمانية بالنسبة لمسقط وبالنسبة للبحرين هناك دراسة مع طيران الخليج لتحسين أداء هذه الخطوط، موضحا أن خطة الشركة للسنوات السبع المقبلة تشير إلى أن الشركة ستبدأ بتحقيق الأرباح مجدداً بداية من العام 2012 مع الإجراءات العديدة التي يتم اتخاذها لتحقيق ذلك. 
ويؤكد الدباس أن ما يحدث في الملكية ليس بعيدا عما أصاب صناعة الطيران حول العالم، إذ خفضت أياتا (اتحاد النقل الجوي العالمي) في شهر آذار(مارس) الماضي توقعاتها للأرباح الصافية للعام 2011 من 9.1  مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار، وفي شهر حزيران(يونيو) عادت وخفضت توقعاتها إلى 4 مليارات دولار مقابل 18 مليار دولار أرباح صافية في العام 2010.
وعانت أسواق صناعة النقل الجوي من أضرار بالغة في الطلب على السفر نتيجة أزمة الدين في أوروبا والأحداث السياسية والاضطرابات في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما رفعت أياتا توقعاتها هذا العام لأسعار النفط الخام من 96  دولارا إلى 110 دولارات تماشياً مع السوق، فيما كانت اياتا افترضت في شهر نوفمبر 2010 أن يصل سعر برميل الوقود العام 2011 إلى 84 دولارا. 
وحذر الأياتا من تباطؤ النمو وضعف الأرباح في العام المقبل، مع تدهور التوقعات الاقتصادية لصناعة الطيران على الرغم من ارتفاع أكبر من المتوقع في النصف الاول، إذ قال رئيس الأياتا توني تايلر إن توقعات الأياتا مبنية على نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم والمتوقع بنسبة 2.5 ٪ في العام 2011  منخفضأ إلى2.4 ٪ في العام  2012.
قال تايلر "يرتبط الأداء المالي لشركات الطيران ارتباطا وثيقا بسلامة اقتصادات العالم، فكلما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2 ٪ خسرت صناعة الطيران، وسوف نكون قريبين بشكل خطير إلى هذا المستوى على الأقل خلال العام 2012". 
وتعمل بلدان العالم والمساهمون في شركات الطيران العالمية على دعم وإنقاذ شركات الطيران، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ تلقت الخطوط الجوية الملكية المغربية إنقاذا من الحكومة بقيمة 193.3  مليون دولار لدعم مواردها المالية التي تضررت بسبب المنافسة المتزايدة، وانخفاض المبيعات وارتفاع أسعار الوقود.
بدورها خفضت الخطوط الجوية الفلبينية عدد رحلاتها، فيما تم تعليق 12 ٪ من شبكة الخطوط الدولية و30 ٪ من الرحلات المحلية، كما تم تكليف طرف ثالث خارجي بتقديم خدمة الطعام والمناولة الأرضية وحجوزات مركز الاتصال.
وعمل مساهمو شركة (أير بلطيق) على ضخ 150 مليون يورو في شركتهم، في استثمار جديد ممول من قبل اثنين من المساهمين الرئيسيين، وهما حكومة لاتفيا بالإضافة إلى مؤسسة نظم البلطيق. 
شركة لوفتهانزا خفضت توقعات أرباح كامل العام، بسبب ضعف الأداء في شهر آب(أغسطس) عما كان متوقعاً وتدرس المجموعة بيع الشركة الفرعية الخاسرة التابعة لها (BMI). 
وعملت شركات أخرى على الاندماج بهدف التقليص من الخسائر قدر الإمكان، حيث تم اندماج طيران آسيا AirAsia وماليزيا ايرلاينز، بينما منحت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك ACCC الموافقة النهائية على اندماج كانتاس مع أميريكان آيرلاينز.