التاريخ : 2011-12-04

الرأي نيوز - كشفت أرقام الموازنة المالية العامة للعام 2012 عن هبوط مخصصات الدعم الحكومي للمواد التموينية والمحروقات بنسبة 60.8 %؛ حيث قدرت لها مخصصات قدرها 450 مليون دينار، متراجعة بشكل هائل عن مستوى الدعم الذي هي عليه في موازنة العام 2011 والبالغ  724 مليون دينار.
وجاء هذا الانخفاض ضمن "الإصلاحات" المالية في عجز الميزانية، والتي ستحقق ثباتا في مستوى الإنفاق للعام 2012 على مستواه في العام 2011؛ أي في حدود 5839 مليون دينار، وإصلاح نظام الدعم الخاص بالمحروقات وتوجيهه إلى مستحقيه من الشرائح متدنية ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على السلع الكمالية وإلغاء بعض الإعفاءات، بحسب تصريحات وزير المالية أمية طوقان.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، في خفض أرقام الدعم على "أنه سينعكس إيجابيا على المجتمع الأردني، في حال تزامن مع حدوث زيادة في رواتب الشريحة الفقيرة لإعانتها على شراء السلع التي قامت الحكومة برفع الدعم عنها".
ويضيف "بينما ستنعكس سلباً، إذا كان الهدف من ورائها هو تخفيض العجز في الميزانية فقط، والذي سيؤدي بدوره إلى حدوث ويلات اقتصادية".
ويمر الأردن، وفقا لتصريحات طوقان، بمرحلة استثنائية تقتضي توخي الحكمة والمسؤولية في التعامل معها، وأن الموازنة المالية للعام المقبل قد أخذت بعين الاعتبار البيئة الاقتصادية المحلية والدولية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي "إن خفض دعم المحروقات والمواد التموينية سوف يزيد من شقاء المواطن الأردني، الذي يتعايش بصعوبة ضمن ظروف اقتصادية متردية للمملكة في الوقت الحالي، إلا إذا كانت الحكومة تمتلك حلولاً في ما يخص تحصيل النفط من دول الخليج المجاورة، باعتبار أن انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيصب في مصلحتها".
ويتابع: "تمثل شريحة ذوي الدخل المتدني والمتوسط معظم الشعب الأردني، ولذلك، فإن الوقت الحالي هو الوقت غير المناسب لخفض الدعم، في ظل عدم اليقين إزاء الأسعار المتذبذبة لبرميل النفط، الذي يبلغ سعره حاليا بين 100 و110 دولارات".
بينما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور "أن الانخفاض في الدعم قد يعمل سلبا أو إيجابا نظرا لأسعار السلع، ففي حال ارتفعت الأسعار ستخلق مشكلة كبيرة للمواطن، أما في حال انخفاضها، وهذا هو المتوقع، فستخدم المواطن".
وأضاف "وأما في حالة دعم المحروقات، فليس هناك دعم للمحروقات في الأصل إذا ما احتسبت الضرائب المقررة على هذه السلعة الأساسية؛ فعلى سبيل المثال، تأخذ الحكومة ما نسبته 40 % من فاتورة البنزين".
وتدخل ضريبـــة البنزين السوبر البالغة 40 % إلى جانب نسبة 8 % التي فرضتها الحكومة الأردنية على المشتقات النفطية التي تستوردها أو تنتجها مصفاة البترول الأردنية لدعم البلديات الجديدة، في إطار الضرائب النفطية في المملكة.
وبالنسبة إلى السلع، فقد بين وزير الصناعة والتجارة سامي قموه، في مؤتمر صحفي سابق، أن أصحاب الدخول المرتفعة هم من يحصلون على أكثر من 60 % من دعم السلع، بينما لا يحصل أصحاب الدخول المتوسطة وما دونها على النسبة العادلة منها، وهو خطأ اقتصادي كبير.

الغد