التاريخ : 2011-12-11

الرأي نيوز - نفى رئيس الوزراء المصري، الدكتور كمال الجنزوري، سحب الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين خاصة على الطريق الصحراوي، لكنه أكد أن الدولة ستأخذ حقها من المستثمرين غير الجادين.

وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد بوزارة التخطيط "إن الوضع الاقتصادي، خطير"، وأعلن أنه سيبحث مع وزراء المجموعة الاقتصادية عن إيرادات جديدة لتخفيض العجز في الموازنة العامة، لأن العجز يعني ارتفاع معدل التضخم وهذا ينعكس على المواطن وسنبدأ بسياسة خفض الإنفاق ولكن بحيث لا تؤثر على المواطن البسيط.

وأكد الجنزوري أنه بعد هذه الإجراءات سننظر فيما إذا كنا سنحتاج إلى قروض من صندوق النقد الدولي أم لا.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أنه لا يمكن التقدم إلى الأمام وجذب استثمارات تحقق رخاء للبلاد و"تعوضنا ما خسرناه طوال الشهور الماضية ما لم تتم استعادة الأمن"، وقال "لهذا أتابع الحالة الأمنية في مصر ساعة بساعة".

وألمح رئيس الوزراء إلى أنه سيعيد النظر في الأراضي الصحراوية التي تم تخصيصها لمستثمرين في عهد النظام السابق على أساس استصلاحها زراعيا ولكن لم يتم ذلك ، بل تحولت إلى مشاريع سكنية، وسنأخذ حق الدولة.

وأكد الجنزوري أنه سيبحث فرض غرامات جزائية على شركات النظافة الأجنبية التي تعمل في مصر لأنها خالفت شروط التعاقد، وأوضح أنه بمراجعة ملف شركات جمع القمامة الأجنبية، في الحكومات السابقة فوجئت بأنها تعاقدت على مبلغ 7 ونصف مليار جنيه، وشركة أخرى بنفس المبلغ، وتساءل "كيف يتم هذا في بلد فقير مثل مصر".

وحول تعويضات أسر ضحايا ثورة 25 يناير أكد الجنزوري أنه جار حصر من استفاد من هذه التعويضات ومن لم يستفد وسنعمل على إنهاء هذه المشكلة نهائيا خلال الأيام القادمة.