التاريخ : 2011-12-11

الرأي نيوز -  طالب نائب رئيس هيئة المديرين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أدوية الحكمة مازن دروزة، الحكومة بالمحافظة على مكانة الأردن كمركز للصناعات الدوائية والعلاجية والطبية في المنطقة.
وقال إن ذلك يتطلب استقرارا بالتشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع الصناعي الحيوي، محذرا من تشريع قوانين جديدة كون النافذة حاليا تلبي الطموحات.
وأضاف دروزة في مقابلة مع (بترا)، ان أي تغيير في حساب سعر التصدير على سعر بلد المنشأ سيخفض صادرات الدواء الأردني إلى الخارج بعشرات الملايين وسيلحق خسائر كبيرة بالقطاع وتعطيل عجلة الاستثمار.
وقال دروزة إن الدول العربية "تنظر بكل احترام وتقدير لصناعة الدواء الأردنية" لما تتمتع به من جودة عالية وتنافسية تضاهي صناعات الدول المتقدمة، مؤكدا ان هذا يحتاج لشراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص للإبقاء على هذا التميز. 
وأوضح ان قطاع الصناعات الدوائية لا يريد أي دعم مالي من الحكومة بقدر ما يريد عدم التعرض من خلال السياسات الحكومية التي قد تؤدي لتغيير البنية التحتية لهذا القطاع خصوصا ما يتعلق بإعادة هيكلة التسجيل، مبينا ان ذلك سيدفع بالمستثمرين للهجرة إلى الخارج.
وقال دروزة "من مصلحة الحكومة ان تبقي هذه الصناعة داخل الأردن لا ان تهاجر إلى الأسواق التي تملك قاعدة لها خصوصا في السعودية ومصر وشمال أفريقيا وهذا مبعث للخوف، لذا يجب عدم إعادة هيكلة القوانين وإضعاف الصناعة التي استطاعت الوصول لمختلف الأسواق العالمية وخصوصا الولايات المتحدة".وأكد ان جودة الدواء الأردني تحققت بفعل القوانين والتشريعات التي سنت لتنظيم هذه الصناعة ودخول الأردن لمنظمة التجارة العالمية وحماية الملكية الفكرية دفع بالشركات الدولية للتنسيق مع الشركات المحلية ما جعل المملكة قاعدة للصناعة الدوائية تنطلق إلى العالم والدول العربية.
وبيّن أن الصناعات الدوائية قطاع حيوي ورافد أساسي للاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات العلاج للمواطنين بجودة عالية وأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة بالإضافة لتوفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل غالبيتها للأردنيين، مبينا ان صادرات المملكة الدوائية ستصل إلى حوالي 600 مليون دولار مع نهاية العام الحالي.
وأوضح دروزة ان قطاع الصناعات الدوائية يغطي 70 % من احتياجات المواطنين بتكلفة 30 % من مجمل ما تنفقه الحكومة فيما تستورد الحكومة 30 % من الاستهلاك المحلي بتكلفة 70 %، مشيرا الى ان كل دينار تصرفه المصانع على الدواء الأردني يذهب 65 % منه للسوق المحلية مقابل ان 90 % من المصروف على مثيله المستورد يذهب للخارج.
وأشار إلى ان فاتورة علاج أمراض السرطان في الأردن انخفضت بنسبة 60 % بعدما بدأت شركة أدوية الحكمة بتوريدها للسوق المحلية العام الماضي ما أدخلها بمعركة شرسة مع الشركات الأجنبية التي تصنعها لولا القوانين والمصداقية والشفافية التي تعاملت بها وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء مع هذا الملف وإبطال الحجج الواهية للشركات العالمية. 
وأكد دروزة ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية لتطوير الأبحاث المتعلقة بالصناعات الدوائية، مشيرا الى ان شركة أدوية الحكمة تنفق نحو 8 % من حجم مبيعاتها السنوي البالغ 800 مليون دولار على الأبحاث منها فقط 1 % داخل المملكة. 
ورأى دروزة ان الأردن لديه الآن فرصة ذهبية في خضم الأحداث التي تجري بالمنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تبحث عن الأمن والاستقرار لتطوير قاعدتنا الصناعية بمجملها، موضحا ان هذا يتطلب وضع رؤية واضحة فيما يتعلق بقوانين الاستثمار كون التغيير المستمر يقلق القطاع الخاص.
وعبر دروزة عن تفاؤله بقدرة الأردن على تجاوز التحديات بفعل الوعي الكبير لقيادته حيال المعطيات التي تجري من حوله وإصرار جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية على إحداث التغيير وإنجاز الإصلاح الشامل. -

الغد