وقال زياد الشعار، العضو المنتدب في شركة داماك العقارية في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط "نتوقع أن تتقدم المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص وبسهولة، إلى قائمة أفضل عشر أسواق".

وأشار إلى أن الركائز الاقتصادية للمملكة العربية السعودية قوية، حيث يتوقع أن تصل النسبة الحقيقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 في المائة عام 2011، وهي النسبة الأعلى في غضون ثماني سنوات، في حين ارتفعت عائدات الشركات في المملكة إلى نحو 25 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، بينما وصلت نسبة زيادة الأرباح الصافية من قطاع البتروكيماويات إلى 55 في المائة، بحسب تقرير لمؤسسة غلوبال إنفستمنت هاوس.

وأضاف الشعار "يسود شعور إيجابي للغاية حول النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وهو ما يغذي الطلب على العقارات ذات الجودة الرفيعة داخل المملكة. نشهد طلبا قويا من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق تعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال".

وكان من شأن زيادة عائدات النفط عام 2011 أن تؤدي إلى تحفيز موجة من الإنفاق المالي مع استمرار الحكومة السعودية في خطتها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط. ويأتي التزام الملك عبد الله بتخصيص 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة على مشاريع عامة تهدف لمعالجة البطالة والنقص الحاصل في الوحدات السكنية ليحفز قطاعي الإسكان والبناء. 

ويرى الشعار أن عالم الاستثمار منشغل للغاية بالنمو الحاصل في الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والأسواق الناشئة، بحيث تهمل الاقتصادات الكبيرة والقوية هنا في الشرق الأوسط، حيث تشهد المملكة العربية السعودية عملية تحول تجري مرة لكل جيل»، مضيفا «تعتبر السوق العقارية بمثابة أداة ممتازة للانخراط في التوسع الاقتصادي للمملكة.