التاريخ : 2011-12-12

الرأي نيوز - تقدمت مصانع الحديد في السوق المحلية بطلب حماية الى مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة بسبب "تضررها من عمليات استيراد الحديد"، وفق مصادر مطلعة.
ووفق المصادر فإن ذلك يأتي في الوقت الذي بلغت فيه الكميات المستوردة من الحديد نحو 36 الف طن منذ بداية العام.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها في حديثها لـ"الغد"، إن مصانع الحديد مهددة بإغلاق أبوابها جراء المنافسة غير العادلة التي تشهدها السوق المحلية نتيجة لوجود حديد مستورد يباع بأقل من كلف  تصنيعه بالمملكة؛ اذ يتم استيراد الحديد من دول أسعار الكلفة فيها اقل من الكلف المحلية.
وبينت المصادر ذاتها أن طلب الحماية الذي تم تقديمه للوزارة الاربعاء الماضي جاء نتجة لوجود إغراق في السوق المحلية وتزايد مستوردات مادة الحديد بشكل كبير.
وكان مستوردو حديد في السوق المحلية اشتكوا في وقت سابق من امتناع وزارة الصناعة والتجارة عن منح رخص لاستيراد حديد التسليح منذ شهرين، الأمر الذي ينذر بارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بسبب احتكار فئة محددة للكميات المعروضة في السوق.
وأكد هؤلاء أن عدم منح الوزارة لرخص الاستيراد يفتح الباب أمام مصانع الحديد للتحكم بالأسعار في ظل تراجع الكميات المعروضة في السوق المحلية.
غير أن الوزارة من جهتها نفت على لسان مدير مديرية التنمية الصناعية في الوزارة لؤي سحويل، أن تكون الوزارة أوقفت منح رخص استيراد حديد التسليح للراغبين باستيراد تلك المادة، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بمنح الرخص ضمن الشروط والمعايير التي تم تحديدها.
من جانبه، أكد مدير التجارة والمخزون في وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة في حديث لـ"الغد" أن كميات استيراد حديد التسليح بلغت منذ بداية العام 36 الف طن؛ حيث أن الوزارة أصدرت 17 رخصة استيراد منذ بداية العام الحالي بالشروط والتعليمات التي تم وضعها بالمشاركة مع غرفتي الصناعة والتجارة.
وبين الطراونة أن آلية الحصول على رخص استيراد مادة حديد التسليح تتم من خلال دراسة لجنة منح الرخص للطلبات المقدمة من الشركات والتجار الراغبين بالاستيراد وعلى أساسها تمنح الرخص.
وأوضح الطراونة أن الوزارة حددت كميات استيراد حديد التسليح بأن لا تتجاوز 3 آلاف طن شهريا وذلك لحماية المنتج المحلي بشكل يبقي أسعار الحديد ضمن متناول المواطنين.
وفيما يخص عدم منح الوزارة لرخص استيراد حديد التسليح، أكد الطراونة أن الوزارة ملتزمة بمنح رخص الاستيراد بحيث لا تتجاوز الكميات المطلوبة 3 آلاف طن شهريا وبحسب حاجة السوق المحلي، لافتا الى أن الشهر الحالي ولغاية هذه الفترة لدينا 4 شركات تقدمت بطلب منح رخص استيراد حديد التسليح والوزارة تدرس منحها الرخص.
وتتراوح أسعار الحديد في السوق المحلية بين 640 و 685 شامل ضريبة المبيعات بحسب النشرة الاسترشادية الصادرة عن غرفة صناعة الاردن.
وأشار الطراونة الى أن عدم التزام الشركات أو الراغبين باستيراد حديد التسليح من الخارج بالشروط والتعلميات التي وضعتها الوزارة حال دون منح بعض الشركات لتلك الرخص.
وطالب الطراونة الراغبين باستيراد مادة حديد التسليح بضرورة إحضار كتاب براءه ذمة من قبل دائرة الجمارك تبين أنه تم ادخال الكميات الى المملكة والتخليص عليها، وذلك للحصول على رخصة استيراد مرة اخرى.
وبلغ معدل استيراد الحديد خلال العام الماضي 65 ألف طن في حين يبلغ استهلاك المملكة من الحديد سنويا من 600 ألف طن الى 800 ألف طن وفقا لنشاط البناء.
ويوجد 5 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية لأكثر من مليون طن سنوياً منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة الى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.

الغد