التاريخ : 2011-12-13

الرأي نيوز - اكد رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي إن منطقة العقبة الخاصة تمر حاليا بأسوأ حالاتها منذ انطلاقتها قبل عشر سنوات و إعلانها منطقة اقتصادية خاصة في إشارة واضحة إلى تعثر بعض المشاريع الاقتصادية الهامة وتباطؤ مسيرة البعض الآخر وانعزال ادارة السلطة عن التواصل مع المجتمع المحلي و حالة الترهل التي تعيشها كافة مرافق السلطة الخاصة وعدم مقدرة سلطة العقبة على تطوير أعمالها بما يواكب مستجدات المرحلة ما ادى إلى غياب المستثمرين و الباحثين عن الفرص الاستثماريه وفقدان ثقة المواطن بادارتها. وشدد الكباريتي خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية امس على ان غياب الفريق الاقتصادي في الحكومات المتعاقبة عن متابعة ما يحدث في المنطقة الخاصة هو الذي دعا بعض المسؤولين فيها الى اهمال مهمتهم الرئيسية و هي الاهتمام في جذب الاستثمارات و تحديث آلية و عمل السلطة لتواكب التطورات الاقتصادية و الاستثماريه في المنطقة ماساهم في تعثر و توقف مشاريع اقتصاديه و استثماريه و خلق فجوة واسعة ما بين ادارة السلطة و مجتمع المستثمرين و المواطنيين . و بين رئيس غرفة تجارة الاردن و العقبة أن معالجة التراجع الذي تشهده المنطقة الخاصة تكمن في تسلم ادارة العقبة لفريق اقتصادي مؤهل وقادر على قيادة القضايا و الازمات وتلبية خدمات المواطنين منتقداً في الوقت ذاته الطريقة التي يتم فيها تعيين رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر مجلس الوزراء ومشددا على ضرورة إشراك أبناء المجتمع المحلي في العقبة بصنع مستقبل مدينتهم عبر عضوية مجلس المفوضين . وبين الكباريتي ان العقبه الخاصة تعيش حالياً فترة (سبات) على كافة المستويات بسبب عجز ادارة السلطة عن تحمل مسؤولياتها في ادارة العقبة الخاصة داعيا الى اعادة الاعتبار و الروح الى مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة والذي تراجع مستوى الاداء فيه خلال السنوات الماضيه من خلال تغيير يعيد للعقبة مكانتها المفقودة . و اضاف ان الادارة الحالية للسلطة لا يمكن لها بأي شكل من الاشكال الارتقاء بادارة العقبة لا سيما و انها تنتهج سياسة الابواب المغلقة الامر الذي ساهم في زيادة الفجوة وفقدان الثقة مع ابناء المجتمع المحلي محملاً ادارة السلطة مسؤولية تراجع المدينة وانتكاسات عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية فيها إلى جانب الاحتقانات الشعبية الناجمة عن ذلك . و شدد الكباريتي على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروع ريادي وطني لا يمكن أن يخضع للارتجالية و الفرديه في اتخاذ القرار كما أن المشروع لا يقبل أنصاف الحلول أو ترحيل الأزمات ..مؤكدا ان جهود جلالة الملك واضحة في تقدم مسيرة العقبة والنهوض بها إلى مصاف المدن المتطورة على البحر الأحمر لكن المسؤولين الذين تسلموا أمانة المسؤولية فيها عجزوا عن استثمار جهود الملك والبناء عليها .

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن و العقبة إن الدافع وراء المطالبات المستمرة بتغيير ادارة سلطة العقبة الخاصة لم يأت من فراغ في ظل الترهل والتراجع الذي طال معظم المشاريع الاقتصادية في المنطقة وما رافقه من حالة احتقان شعبي عام من أبناء المجتمع المحلي جراء اتساع الفجوة بينهم وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والسياسات الخاطئة للسلطة على كافة المستويات دون أي مشاركة شعبية كما كان الحال عليه مع بدايات المنطقة الخاصة و تأثر العقبة سلبا بذلك . وأضاف إن ضعف العقبة الاقتصادية وتراجعها بدا واضحا عندما تحول ملف المدينة من الديوان الملكي إلى رئاسة الوزراء مؤكدا أن السنوات الست الأولى من عمر المنطقة الاقتصادية كانت ناجحة نظرا لاهتمام الديوان الملكي بكافة التفاصيل المتعلقة بمشروع العقبة كمشروع وطني ورافعة مالية للاقتصاد الوطني بما فيها اختيار ادارة السلطة الخاصة . وحذر الكباريتي من سياسة ترك الحبل على الغارب في العقبة لا سيما في القيادات الاقتصادية منوها إلى الأزمات المتتالية التي عصفت بالمدينة من اعتصامات عمالية ووظيفية و شعبيه انعكس سلبا على وتيرة الاقتصاد الوطني عموما . و اشار الكباريتي الى ان الاعتصامات في المؤسسات الإستراتيجية والاقتصادية قد مست الأمن الاقتصادي للدولة وشكلت عوامل طرد للمستثمرين الجادين وزادت من اتساع الفجوة بين الموظف ومؤسسته من جهة وبين المواطن والمسؤول من جهة أخرى في اشارة واضحة الى غياب اصحاب القرار الاقتصادي في العقبة عن تحمل مسؤولياتهم و تهربهم من اتخاذ القرارات الحاسمه . و اضاف الكباريتي « لا وجود للمستثمرين في العقبة « لقد دفع بهم الخوف الناجم عن ضعف الإدارة والغياب الصحيح لتنفيذ التشريعات ومتابعة شؤونهم إلى الهروب مشيرا إلى تعثر عدد من المشاريع الاقتصادية بسبب غياب المتابعة من قبل سلطة منطقة العقبة الخاصة . و استهجن رئيس غرفة تجارة و العقبة غياب الرقابه عن اسواق العقبة مما ساهم في تحويلها الى مدينة للبسطات والبضائع الرديئة حيث احتلت البسطات الارصفة و الشوارع دون وجود سلطة قادرة على ازالتها مشيرا الى مخالفة أكثر من 5 آلاف محل تجاري في العقبة متناثرة في احياءها السكنيه و عجز السلطة عن ترخيصها ما دفع الجميع للتساؤل عن خصوصية البيت و المنزل في احياء العقبة. وقال الكباريتي أن خدمات المستثمرين معطلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان ما يسمى بالنافذة الاستثمارية الواحدة في سلطة العقبة هي بمثابة اكذوبه كون النافذه عبارة عن (مكتب بريد) بموظفين دون صلاحيات حقيقية .

الدستور