التاريخ : 2011-12-20

الرأي نيوز - ارتفع سعر النفط أمس معوضا خسائره السابقة بعد أن تخلى الدولار عن مكاسبه التي سجلها في وقت سابق من يوم أمس بعد أنباء وفاة كيم جونج ايل زعيم كوريا الشمالية.
وحد من المكاسب استمرار المخاوف من أن تؤدي أزمة الديون في منطقة اليورو الى إضعاف الطلب.
وارتفع سعر برنت الى 20ر104 دولار للبرميل. وفي الأسبوع الماضي انخفض سعر عقود شهر الاستحقاق الأول بنسبة 85ر4 % وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر).
وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف 58 سنتا الى 11ر94 دولار للبرميل. وخسر الخام 9ر5 % في الأسبوع الماضي.
وضعفت المعنويات اثر تحذير مؤسسة فيتش يوم الجمعة من أنها ربما تخفض تصنيف فرنسا وست دول أخرى أعضاء في منطقة اليورو وقالت إن التوصل لحل شامل لأزمة الديون في المنطقة بعيد المنال.
وقال جوردون كوان رئيس بحوث الطاقة في ميراي است مانجمنت في هونج كونج "ما تزال السوق قلقة من أن يمتد ما يجري في أوروبا الى الصين أكبر مركز لنمو الطلب العالمي على النفط".
وفي وقت سابق نزل الخامان أكثر من دولار بعد أن دفع مستثمرون العملة الأميركية للصعود بعد أنباء وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج ايل مما أثار مخاوف فورية بشأن من سيحكم البلاد ويتحكم في برنامجها النووي.
وارتفاع الدولار يجعل الأصول المقومة بالدولار مثل النفط أعلى تكلفة عند شرائها بعملات أخرى. وصعد الدولار 3ر0 % مقابل سلة من العملات في أعقاب الأنباء من كوريا الشمالية قبل أن يقلص مكاسبه الى 1ر0 %.
الى ذلك، قالت إيران في اعتراف نادر إن إنتاجها من النفط انخفض نتيجة تراجع الاستثمارات في الحقول النفطية إذ تواجه البلاد أشد عقوبات يفرضها عليها الغرب بسبب برنامجها النووي.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن أحمد قاليباني نائب وزير النفط قوله "بالمقارنة بالعام الماضي هناك انخفاض كبير في إنتاجنا من النفط الخام بسبب الافتقار للاستثمارات لتطوير حقول النفط". ولم يورد بيانات عن انخفاض الإنتاج.
وتتجنب أغلب شركات النفط الأجنبية قطاع الطاقة الإيراني خوفا من العقوبات.
وتنتج إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم حاليا 5ر3 مليون برميل يوميا لكنها تأمل في زيادة إنتاجها الى 1ر5 مليون برميل يوميا بحلول 2015.
وتصاعدت المخاوف بشأن برنامج إيران النووي منذ أن اقتحمت مجموعة من الطلبة مقر السفارة البريطانية في طهران. وأغلقت بريطانيا سفارتها وطردت جميع الدبلوماسيين الإيرانيين من لندن.
واستدعت دول أخرى مبعوثيها ومنها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.
ويدرس الاتحاد الأوروبي حظرا -تفرضه الولايات المتحدة بالفعل- على واردات النفط الإيراني غير أن دبلوماسيين وتجارا يقولون إن الوعي يتزايد داخل الاتحاد الأوروبي بأن مثل هذا الحظر من شأنه الاضرار باقتصاد الاتحاد من دون ان يؤثر كثيرا على إيرادات النفط الإيرانية.
وحذرت إيران من أن أي تحرك لوقف صادراتها النفطية من شأنها دفع أسعار النفط للارتفاع لأكثر من مثليها.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة تجري مع حلفائها الأوروبيين وعدد من الدول العربية محادثات مكثفة حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية في حال فرض حظر رسمي على صادرات النفط الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
ونقلت الصحيفة في وقت متأخر من الاحد عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين لم تكشف عنهم ان فرض مثل هذا الحظر سيمثل أكبر مواجهة اقتصادية مباشرة بين إيران والغرب.
وهددت إيران مرارا بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض مثل هذا الحظر.
ويعتقد الغرب ان إيران تسعى الى امتلاك أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها النووي وهو ما تنفيه إيران.
وفي الأسابيع الأخيرة أكد مسؤولون ايرانيون ان طهران مستعدة لمواجهة عقوبات جديدة ضد قطاعها النفطي وبنكها المركزي.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أشاروا الى انها يسعون للحصول على تطمينات من أكبر الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات لزيادة صادراتها الى الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية في حال تشديد العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني خلال الأشهر المقبلة.
وتحدث المسؤولون عن زيادة المحادثات مع دول أخرى ناشئة مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق وغانا وانغولا، لزيادة قدراتها  الانتاجية لسد أي نقص يمكن ان تتسب فيه الحملة الاقتصادية ضد إيران، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله إنه "في حال تطبيق (هذه العقوبات) بالشكل المناسب، فان الدول ستبتعد عن الإمدادات الإيرانية" من النفط، مضيفة "تجري الكثير من المحادثات بهذا الشأن مع السعوديين على مختلف المستويات".
وأفادت الصحيفة ان ممثلين من 11 بلدا مشاركا في الحرب الاقتصادية ضد طهران سيلتقون الثلاثاء في روما في إطار مجموعة أطلق عليها بشكل غير رسمي اسم "ائتلاف الدول التي تفكر بالطريقة نفسها".
وأضافت ان دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وعربا قالوا إن صادرات إيران النفطية وأسعار الطاقة العالمية ستكون من بين القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال الاجتماع الذي قال دبلوماسيون غربيون إنه سيضم مسؤولين من وزارات المالية والخارجية من جميع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى إضافة الى كوريا الجنوبية واستراليا والسعودية والإمارات.
وإضافة الى سياسات الطاقة، فان المؤتمر سيركز على العقوبات على قطاعي المال والنقل الإيرانيين، وضمان التدفق الحر للمعلومات الى إيران، بحسب الصحيفة.

الغد