يسود القلق بين التجار الأردنيين المصدرين إلى تركيا بعد موافقة بغداد على طلب الأردن، بمرور الشاحنات المحلية عبر أراضيه بدلا من سورية في ظل توترات الأوضاع الأمنية في الجانب العراقي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن "عبور البضائع الأردنية من خلال الأراضي العراقية إلى تركيا أمر ليس سهلا رغم قبول الجانب العراقي بذلك".
وبين الكباريتي أن هنالك تخوفا كبيرا لدى التجار من استيراد وتصدير البضائع عن طريق العراق؛ إضافة إلى تجنب شركات التأمين بوالص التأمين على البضائع للتجار، بسبب ارتفاع نسب المخاطرة الناتجة عن تردي الأوضاع الأمنية في العراق.
وكان أمين عام وزارة النقل ليث الدبابنة، أكد أن الجانب العراقي وافق على الطلب الأردني بالسماح للشاحنات الاردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الاراضي العراقية الى تركيا ودول أوروبا.
وأضاف الدبابنة أنه تم تحديد المسار لمرور الشاحنات وان الجانب العراقي بصدد استكمال الاجراءات الامنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه.
واوضح ان الجانب العراقي بصدد اعادة بناء نظام الترانزيت، كون هذا النظام غير معمول به في العراق منذ اكثر من 15 عاما، واعادة العمل به يحتاج الى تشريعات وانظمة خاصة لاعادة العمل به.
واكد الدبابنة أن الجانب العراقي وعد خلال المباحثات التي جرت اخيرا بين الجانبين باستكمال إجراءات فتح المسار في أقل من شهر.
ولفت الكباريتي إلى أن هنالك معبرين لمرور الشاحنات الأردنية "ترانزيت" إلى تركيا؛ الأول عن طريق إيران وهو مغلق منذ 15 عاما والثاني عن طريق كردستان العراق، وهو الذي ستمر البضائع الأردنية من خلاله إلى تركيا.
وأشار إلى أن مدى تطبيق مرور البضائع الأردنية عن طريق هذا المعبر يحتاج إلى إجراءات طويلة المدى.
وأوضح الكباريتي أن قرار الجانب العراقي بمرور الشاحنات الأردنية عبر اراضيه الى تركيا يحتاج الى استمرارية وشفافية من قبل الجانب العراقي، لاسيما من الناحية الأمنية.
وأضاف الكباريتي "لا يوجد حل أمام قضية استيراد وتصدير البضائع الأردنية الى تركيا ودول أوروبا إلا من خلال ميناء العقبة وهذا سيؤدي لارتفاع تكاليف الشحن".
وحذر الكباريتي من ارتفاع أسعار المواد المستوردة في حال استخدام ميناء العقبة (البحر) بدلا من البر.
ولفت إلى أن تكاليف الشحن عبر ميناء العقبة سترفع من أسعار المواد في السوق المحلية بشكل مباشر.
من جانب آخر بين مدير نقابة الشاحنات محمد الداود، أن تطبيق قرار مرور الشاحنات الأردنية عبر العراق ليس واضحا، رغم وجود موافقة مبدئية من قبل الجانب العراقي بمرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر أراضيه.
وقال الداود إن نقل البضائع عن طريق العراق يحتاج إلى وقت طويل لتطبيقه خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني.
ويشار الى أن حوالي 500 براد أردني تنقل بضائع عبر العراق وحوالي ألف شاحنة وحاوية تنقل بضائع الى مناطق عراقية منها تكريت وكربلاء وغيرها.