التاريخ : 2012-02-23

الرأي نيوز - اخبار محلية

أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنة الوحدات المستقلة بعد ان صوت على بنود القانونين بندا بندا.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الخميس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وبلغ حجم الموازنة ستة مليارات و 837 مليون و490 الف دينار، وبلغ حجم الايرادات العامة في الموازنة خمسة مليارات و810 ملايين دينار.

وصوت على مشروع القانون 74 نائبا من اصل 107 نواب موجودين تحت قبة البرلمان ووافق المجلس ايضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس حول مشروعي القانونين.

وكان وزير المالية امية طوقان القى كلمة امام المجلس ردا على مناقشات النواب للموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة هذا نصها:

"ارجو بداية ان اتقدم باسم الحكومة بكل مشاعر الشكر والتقدير لرئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على ما ورد في تقريرهم الشامل حول مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام 2012 -2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة وقد عكس التقرير دراسة معمقة لكافة جوانب مشروعي القانونين المذكورين، وستكون التوصيات الواردة في التقرير موضع الاهتمام الكامل من قبل الحكومة".

واضاف "كما ارجو تقديم كل الشكر للسيدات والسادة النواب المحترمين على كلماتهم خلال الايام الماضية وقد عبرت في مجموعها عن حرصهم على المصلحة الوطنية كما عكست الرؤيةا المتعددة لبيانات وتوجهات مشروعي القانونين المذكورين..

وتثمن الحكومة مختلف الآراء والتحليلات التي استمعنا اليها بكل اهتمام خلال الايام الماضية".

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين "لقد استلمت هذه الحكومة عند تشكيلها وضعا صعبا بالنسبة لحجم الايرادات والإنفاق وبالتالي عجز الموازنة، كما استملت وضعا أصعب بالنسبة لحجم المديونية الذي تسارع بنسب ملحوظة خلال السنوات الثلاث الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ومنذ بداية عام 2011 انقطاع الغاز من الشقيقة مصر وتبعات ذلك على شركة الكهرباء الوطنية، وكما ذكرنا في خطاب الموازنة امام مجلسكم الموقر فقد كان الهم الاول للحكومة هو ضبط عجز الموازنة وبالتالي ضبط الحاجة الى الاستدانة لتمويل هذا العجز، أي بدء مسيرة إصلاح مالي جاد يعيد عجز الموازنة تدريجيا وخلال ثلاث سنوات الى نسبة 5ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة مقبولة بالمعايير الدولية وتؤدي بمرور الوقت الى تخفيض المديونية ويتوافق هذا التوجه مع ما خلص اليه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية".

وتابع "كما يتوافق هذا التوجه مع مبدأ الاعتماد على النفس والذي ننادي به جميعا، والتحدي الأكبر في هذه المرحلة هو ان التوجه لتحقيق الانضباط المالي يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية تتسم بارتفاع كبير في اسعار النفط والمواد الغذائية وتباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي العالمي، وقد انعكس ذلك تباطؤا ملحوظا في الطلب على السلع والخدمات الاردنية بما في ذلك الطلب على السياحة والتي تعتبر مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي الاردني ومصدرا اساسيا للعملات الاجنبية، كما ان حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة كان لها انعكاسات سلبية على الإنفاق الاستثماري المحلي والدولي وعلى حوالات العاملين من الخارج، وفي ظل هذه المعطيات تم تقدير معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 بـ 3 بالمئة بالأسعار الحقيقية او 5ر8 بالمئة بالأسعار الجارية، وأضيف الى الايرادات المقدرة مبلغ 50 مليون دينار من احدى شركات الاتصالات، وقد تم فعلا استلام هذا المبلغ، وايضا أضيف مبلغ 120مليون دينار وهو تقدير الايراد الناتج عن بعض الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وبذلك بلغت الزيادة في الايرادات المحلية المتوقعة 6ر12 بالمئة ،وقد صدر مؤخرا تقرير من صندوق النقد الدولي على اثر مراجعتهم السنوية لأداء الاقتصاد الاردني تم فيه تقدير نسبة النمو للاقتصاد الاردني لعام 2012 بحوالي 75ر2 بالمئة اي اقل بحوالي 25ر0 بالمئة عن تقديراتنا في الموازنة، وبطبيعة الحال فإن كل تقديرات بنود الايرادات هي توقع وفق المعطيات المنظورة ولكن المهم ان هذه التوقعات ليست عشوائية بل مبنية على فرضيات ومعايير دولية".