التاريخ : 2012-03-29

الرأي نيوز - رجحت مصادر حكومية مطلعة أن ينخفض صافي الاستثمار الأجنبي الذي تدفق إلى المملكة العام الماضي بنسبة 11  % ليبلغ 1.07 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار العام الذي سبقه.
هذا وسجل الاستثمار الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي 209.4 مليون دينار منخفضا بمقدار 108 ملايين دينار وبنسبة 34  % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010.
وراوح مستوى الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي أدنى مستوى له منذ العام 2004 حين كانت قيمته خلال الربع الثالث من ذلك العام تبلغ 163 مليون دينار.
كما أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة قد هبط إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات، بعد أن تراجع إلى 591 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي متراجعا بنسبة 10  % وبمقدار 66.4 مليون دينار  مقارنة مع 657.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وكان الاستثمار الأجنبي قد حقق أعلى نسبة ارتفاع في العام 2005 حين بلغت نسبة ارتفاعه آنذاك 111.8  % ليسجل 1.4 مليار دينار مقارنة مع 664.2 مليون في العام الذي سبقه.
كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة في العام 2006 بنسبة 78.5  % مقارنة بالعام الذي سبقه ليبلغ 2.51 مليار دينار.
وفي العام 2008؛ ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2 مليار دينار بعد تسجيله انخفاض بلغ نسبته 26  % في العام الذي سبقه عند مستوى 1.85 مليار دينار.
وبدأ الاستثمار يأخذ مسارا تنازليا في العام 2009، إذ هبط إلى مستوى 1.7 مليار دينار في نهاية ذلك العام مسجلا انخفاض بنسبة 14.1  % مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2008. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي تأثر بشكل واضح منذ نهاية العام 2008 بالتزامن مع بداية الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) في ذلك العام.
وتسببت الأزمة في جفاف منابع الاستثمار حول العالم وضعف تدفق رؤوس الأموال من الدول الغنية باتجاه الدول النامية.
وما لبثت المخاوف من الأزمة حتى امتدت إلى دول الخليج العربي التي كانت تعد المورد الرئيسي لرؤوس الأموال المتدفقة إلى المملكة؛ إذ تراجع عدد من دول الخليج عن الاستثمار في المملكة وغيرها من الدول.
ويعد مؤشر الاستثمار الأجنبي واحدا من أكثر المؤشرات أهمية على الصعيد الاقتصادي، لا سيما وأنه يسهم إلى حد كبير في تغذية الاحتياطيات الاجنبية لدى أي بلد وتشغيل الأيدي العاملة، إذا تركز الاستثمار على المشاريع الإنتاجية فضلا عن دوره في تشغيل قطاعات داخل الاقتصاد إذا كان الاستثمار ذا قيمة مضافة عالية.