الرأي نيوز - مال واعمال

طالبت غرفة تجارة الاردن رئيس الوزراء تمديد العمل بقرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الجمركية والمصادرة وبدل المصادرة  المترتبة على القضايا  الجمركية قبل تاريخ صدور القرار في حزيران من العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء قرر في 23 حزيران تمديد العمل بقرار سابق بالإعفاء الجزئي من الغرامات الجمركية والمصادرة وبدل المصادرة المترتبة على القضايا  الجمركية التي نظمت قبل العشرين من الشهر الحالي بنسبة 75 بالمئة شريطة دفع النسبة المتبقية البالغة 25 بالمئة, وانتهى العمل به في 29 كانون الاول من العام .2011
ورفع رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مؤخرا كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء يطالب بتمديد العمل بقرار الاعفاء الجزئي من الغرامات الجمركية تسهيلا على المؤسسات التجارية في المملكة ورفدا للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
واشار الى ضرورة تعميق اواصر التعاون وتعزيز الشراكة  بين القطاعين العام والخاص خدمة للاقتصاد الوطني.
وبموجب القرار الذي صدر في حزيران 2011 يتم الاعفاء من 75 بالمئة من الغرامات الجمركية والجزئية المقررة والمحكوم بها او المحتسبة وفقا لاحكام قانون الجمارك ودليل التسويات الصادر عنه في حال دفع مبلغ الغرامات, بحيث يتم استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات او تقسيطها لقاء كفالة بنكية ضامنة لمدة لاتتجاوز 24 شهرا واسقاط اية دعاوى تتعلق بها, وذلك لغايات الاستفادة من احكام القرار.
وبحسب القرار, فإن القضايا الجمركية الناشئ عنها شق متعلق بالرسوم والضرائب الاخرى وشق بالغرامات ومنظور امام المحاكم الجمركية ومقام بها دعاوى حقوقية فإنه يتوجب اسقاط الدعاوى الحقوقية المقامة بشأنها إسقاطا نهائيا وتسوية موضوع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى والاستفادة من القرار على الغرامات الجمركية كوحدة واحدة, اما القضايا الصادر بها قرارات تغريم ومعترض عليها لدى محكمة الجمارك ودفع بشأنها 25 بالمئة من الغرامة المقررة بكفالة بنكية او تأمين, يعفى اصحاب العلاقة في هذه الحالة بشرط اسقاط المقامة نهائيا.