علامة استفهام كبرى نضعها حول موضوع الطاقة في الأردن، ولعل الكثير من الناس يشاطرني هذا الاستفهام الذي يحتاج إلى جواب يتمتع بمصداقية وشفافية وموضوعية، هل نحن بلد فقير في الطاقة؟ ما هي البدائل المتاحة وما هي كلفتها؟ هل يوجد عندنا نفط؟ لماذا الجهود المتواضعة في البحث عنه والتي تتم على استحياء أو لإسكات الناس من باب: عملنا ما علينا وما في نصيب!!! 

موضوع الطاقة في الأردن بحاجة إلى إجابة، ولعلّ أول المدعوين للإجابة عن هذا الموضوع هو دولة السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق الذي كان في عهده اكتشاف النفط في شرق المملكة مما استدعى خبراء النفط العراقيين للسيطرة على كميات النفط المتدفقة آنذاك وبعدها وبقدرة قادر ذهب النفط وغادر بلا رجعة!! قالوا لنا أن النفط هرب في طبقات الأرض!! فهل قيل يا أرض ابلعي نفطك ويا سماء أقلعي وغيض النفط وقضي الأمر واستوينا على فقر نفطي إلى قيام الساعة؟ أشعر بالمؤامرة في هذا الموضوع ونحتاج شجاعة أحمد عبيدات لينطق حول هذا اللغز المحيّر. 

ثم محاولات التنقيب وإلغاؤها فجأة من قبل الجهات الرسمية، كما حدث في البحر الميت ووادي عربة والجفر والأزرق ومنطقة الريشة شرق المملكة وغيرها، هذه المحاولات والتنقيبات وما دفع لشركات البحث والكشف والتنقيب كيف تمّت وما هي مصداقيتها في الآليات والنتائج، من يجيبنا على هذه التساؤلات؟ قالوا لنا أن تكنولوجيا الضغط في منطقة البحر الميت لا تنفع في استخراج النفط الموجود بكميات هائلة لأن تحته رمال وطبقات ضعيفة، فهل تكنولوجيا الضغط هي الوحيدة؟ دعونا نستخدم تكنولوجيا الشفط إذا، نريد احترام العقول وتقديم المبررات المقنعة لسبب عدم متابعة هذا الشأن المحيّر. 

نأتي إلى موضوع الصخر الزيتي الذي تم تقدير احتياطيه بكميات هائلة ربحية تكفينا ذل السؤال وتجعل من اقتصادنا اقتصادا قويا، قالوا عنه أنه مكلف ولا جدوى من استخراجه إلا بعد أن يصل سعر برميل النفط إلى (50) دولار، والنفط اليوم يتذبذب عند سعر (100) دولار للبرميل فلماذا لم نستثمر في الصخر الزيتي إذا؟ ولمصلحة من نبقى فقراء نستجدي ونمدّ اليد ونطلب الانضمام إلى تحالفات اقليمية لستر عورتنا وفقرنا المتنامي؟ 

وأما موضوع الطاقة المستديمة المستمدة من الرياح والشمس، فهناك دول كثيرة تعتمد كليا أو جزئيا عليه، فهل هناك دراسات وتجارب علمية عن الأردن وإمكانية استخدام هذه الطاقة ولو لحل جزء من احتياجات الطاقة لديه؟ أين دور كليات الهندسة والجمعية العلمية الملكية والقطاع الخاص في هذا الشأن؟ أراضي المملكة غالبيتها تقع على مرتفعات عالية ممتدة بعد أراضي غورية، وتدفق الهواء السريع عبرها يلمسه المواطن الذي يقطن في هذه المرتفعات، كما أن جنوب المملكة ينعم بشمس طويلة الظهور في سماء المنطقة فهل من جدوى اقتصادية في هذا الشأن؟ 

وعن الغاز المصري، أذكر أنه تم تخيير الأردن بين خيارين: أن ينال الغاز بسعر منخفض بدل مرور خط الأنابيب عبر أراضي المملكة إلى دول أخرى، أو أن يتم شراؤه بسعر السوق ولكن يأخذ أجرة بدل مرور الغاز على أراضيه، في كلا الحالين الأردن يستفيد من هذا العرض بشقيه فأين الخسائر التي يصورها المسئول بأنها مهولة؟ 

ثمّ أن نهرب إلى الأمام في موضوع الطاقة النووية ونبدأ من الصفر في مشروع عليه علامات استفهام كبيرة من حيث دراسات الجدوى وبناء المفاعلات والآثار البيئية والمخاطر الصحية وغير ذلك من عبء المديونية ونحن على وشك إعلان الإفلاس، أليس هذا جنونا أو سذاجة سمها كما تريد؟ لماذا نلجأ إلى هذا البديل وكأنه الوحيد وبين أيدينا بدائل أكثر أمنا وأقل كلفة وأكثر قبولا؟ 

الموضوع الثاني المهم الذي نحتاج إجابة واضحة عليه هو شركة مصفاة البترول وامتيازها في تكرير وبيع البترول في المملكة، ألم نتعلم بعد أن المنافسة تحسن الإنتاج وتخفض الأسعار؟ أقرب مثال على ذلك تجارة الاتصالات، هذا مثال ماثل أمامنا كيف أصبحت دقيقة الاتصالات بأقل من فلس عند شريحة عريضة من المواطنين والفضل يرجع إلى سوق التنافس بين الشركات، فلماذا الإبقاء على شركة وحيدة تتحكم في المصدر والنوعية والسعر، هناك مستثمر قوي يرغب في المنافسة في سوق النفط وتكريره وبيعه (المناصير) ولربما هناك مستثمرين آخرين، فلماذا حتى اللحظة يستبعد هؤلاء المستثمرون ونبقي على شركة المصفاة وحدها؟ 

الموضوع الثالث والأخير في هذا الشأن هو الحصول على النفط بأسعار تفضيلية أقل من سعر السوق، خصوصا من العراق والسعودية ولربما تساهم دول أخرى كالكويت وقطر والامارات في هذا المنحى، فالأردن يعتبر بوابة الخليج الشمالية، ويعمل على حراسة حدود السعودية والعراق من التهريب وتجارة المخدرات والسلاح غير المشروع، ألا يقابل هذا الجهد بلفتة خاصة من الجيران لدعم اقتصاد هذا البلد ليستمر في أداء دوره الانساني وواجبه القيمي؟ الأشقاء لم يقصروا في هذا الشأن لكن نريد تفضيل أكثر وديمومة لهذا التفضيل بحيث نعيش في أمن من هذه الناحية. والأهم من ذلك الشفافية من قبل الحكومة في التعامل مع هذا الدعم دون أن يتم استغفال الأردنيين والضحك عليهم بأرقام غير حقيقية. 

المسئول الأردني مطلوب منه الآن أن يجيب بكل صراحة وموضوعية عن هذه الأسئلة، ويبدد المخاوف التي تنتابنا والشكوك التي صعدت إلى مستوى المؤامرة على الشعب لكي يبقى فقيرا كما خطط له ومن ثم الخضوع لإملاءات الغريب أيا كان هذا الغريب.