الرأي نيوز مال و أعمال : فريز: "المركزي" يحتفظ بمستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية مال و أعمال

التاريخ : 2012-06-20

فريز: "المركزي" يحتفظ بمستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية

الاقتصادي

أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن البنك المركزي لا يزال يحتفظ بمستوى مريح وآمن من الاحتياطيات الأجنبية تمكنه من مواجهة الضغوط مشيرا الى أن مستوى هذه الإحتياطيات يتجاوز العديد من المعايير والمقاييس الدولية.
وقال أن التقييم الموضوعي للبنك المركزي والذي يتطابق بشكل تام مع تقييم المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، يؤكد أن سياسة ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي مازال الخيار الأمثل والأكثر ملائمة لخصائص الاقتصاد الأردني.
وقال أن هذا النظام اثبت جدواه وفاعليته وملائمته للمتغيرات الأساسية الكلية للاقتصاد الأردني بما يضمن تنافسية الدينار الأردني، وكما أن إتباع هذه السياسة يشكل الركيزة المناسبة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستقرار المالي والنقدي.

وقال في لقاء جمعه مساء أول من أمس مع الأسرة المصرفية ونظمته جمعية البنوك في المملكة لمناقشة التطورات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات على الجميع التكاتف لمواجهتها مؤكدا الثقة بتجاوز الظروف القائمة وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام من خلال تكافلنا وقيامنا بأدوارنا جميعاً لمعالجة التحديات التي تواجه اقتصادنا.
وقال فريز أن هذه التحديات تتمثل بثلاثة رئيسة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة تتمثل في احتواء العجز المتزايد في الموازنة العامة والمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة استقرار الجهاز المصرفي.
وأضاف هناك ادوارا على الجميع تنفيذها لمواجهة التحديات وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على السير باقتصادنا الوطني في مسار النمو الشامل المستدام.
وبين ان المملكة واجهت العديد من التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي انفجرت في عام 2008، وتداعياتها التي ما تزال تعصف باقتصادات العديد من دول العالم والمتمثلة في تراجع الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية المالية الواردة للمملكة وتراجع حوالات المغتربين ودخل السياحة، ما ادى الى تأجيل كثير من القرارات الاستهلاكية والاستثمارية من قبل الشركات والأفراد.
وقال أن المملكة واجهت العديد من التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي انفجرت في عام 2008، وما زالت تداعياتها تعصف باقتصاديات العديد من دول العالم. وتبعاً لذلك، فقد تراجع الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية المالية الواردة للمملكة سواء على شكل استثمارات في المحافظ المالية أو كاستثمارات مباشرة، كذلك تراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ودخل السياحة. وقد انعكس هذا الوضع محلياً بتأجيل كثير من القرارات الاستهلاكية والاستثمارية من قبل الشركات والأفراد كما هو الحال في كثير من دول العالم.
وأشار الى أن التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني في العام الماضي وبداية هذا العام متأثرة بتداعيات الربيع العربي فرضت تحديات إضافية على المملكة أفرزت حالة من عدم اليقين ساهمت في تعميق التراجع في الاستثمار الخارجي والداخلي، كما واجه الأردن عبئاً إضافياً تمثل في تأخر المساعدات الخارجية المتوقعة ضمن الموازنة لهذا العام. أضف إلى ذلك انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي فاقم أثر ما سبق على موازنة الحكومة وحجم المديونية وعلى فاتورة المستوردات من الطاقة مما شكل ضغطاً على ميزان المدفوعات.
وإزاء تلك التطورات تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 2.5% في المتوسط، وذلك في أعقاب مرحلة كان قد حقق فيها الاقتصاد الأردني نموا مضطرداً بلغ بالمتوسط 7.6% خلال الفترة 2004-2009. كما بقيت معدلات البطالة أعلى من متوسط معدلاتها في الشرق الأوسط بالرغم من انخفاضها في الآونة الأخيرة، مشكلةً بذلك تحدياً لابد من استيعابه. كما أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التكاليف أدى إلى زيادة نسبة التعثر ، ولا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما انعكس على ارتفاع مستوى الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي. وقد يكون ذلك سبباً في تحفظ البنوك في منح الائتمان.
وتابع .. أفرزت التطورات السابقة مجموعة من التحديات أمام صانعي القرار من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة في الأجلين القصير والمتوسط والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
أولا: احتواء العجز المتزايد في الموازنة العامة، لا سيما تقليل حجم الكلفة التي تتحملها المالية العامة الناتجة عن دعم الطاقة، وإعادة الانضباط للمالية العامة في الأجل المتوسط.
ثانيا : المحافظة على الاستقرار النقدي بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ثالثا: المحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي ليتمكن من القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال أن التحدي الأكبر وهو تحدي المالية العامة. مذكرا بأبرز العوامل التي أدت إلى تراجع أوضاع المالية والتي يمكن تلخيصها بالتوسع الكبير في الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية والعودة عن سياسة تحرير المشتقات النفطية والذي ترافق مع انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط.
وقال أن معالجة تحدي المالية العامة يتطلب معالجة العوامل السابقة بصورة متكاملة، بحيث يتم اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال هذا العام وفي الأجل المتوسط، وتحسين الإيرادات من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة تُحسّن كفاءة التحصيل الضريبي وتحد من التهرب الضريبي. وكذلك يجب إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بحيث يتم تحسين العائدات الضريبية دونما التأثير سلباً على عجلة النمو الاقتصادي والاستثمار. كما أنه لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة هذا التحدي بتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، وبالعودة للعمل بآلية تسعير المشتقات النفطية حسب أسعار السوق والتي أثبتت فاعلية عالية في حماية استقرار المالية العامة قبل التوقف عن العمل بها، وهذا لا ينفي أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في هذا المجال والتي تمثل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.
أما تحدي المحافظة على الاستقرار النقدي، فقال فريز أن البنك المركزي واجه الضغوطات على ميزان المدفوعات خلال العامين الماضيين بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية ولا يزال البنك المركزي يحتفظ بمستوى مريح وآمن منها يمكنه من مواجهة الضغوط القائمة كونها تتجاوز العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة والتي من أهمها مدى تغطية الاحتياطيات للمستوردات بالأشهر والتي تبلغ حاليا خمسة شهور، علماً بأنه ليس هناك في الأدبيات الاقتصادية حد أدنى لمدى التغطيــة الأمثــل، على الرغــم من أن بعضــها يشير الى أنها تتراوح ما بين 1.5-3 شهور.
وأشار إلى أن التقييم الموضوعي للبنك المركزي والذي يتطابق بشكل تام مع تقييم المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، يؤكد أن سياسة ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي مازال الخيار الأمثل والأكثر ملائمة لخصائص الاقتصاد الأردني. حيث أن هذا النظام اثبت جدواه وفاعليته وملائمته للمتغيرات الأساسية الكلية للاقتصاد الأردني بما يضمن تنافسية الدينار الأردني، وكما أن إتباع هذه السياسة يشكل الركيزة المناسبة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستقرار المالي والنقدي.
وعرض المحافظ لتطورات الجهاز المصرفي وتحدي المحافظة على استقراره وسلامته، مشيرا إلى بعض المتغيرات والمؤشرات التي تؤكد على إمكانية تجاوز تلك التحديات على الرغم من الصعوبات التي أفرزتها الظروف الإقليمية والدولية والمحلية.
وقال , ففيما يتعلق بفاتورة مستوردات المملكة للطاقة، فمن المهم التأكيد على أن الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة تعود بشكل كبير لانقطاع الغاز المصري الذي تزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً. ويمكن القول بأنها ضغوط مؤقتة ومن المتوقع بعد زوالها (من خلال إنشاء رصيف لاستقبال الغاز أو عودة تدفق الغاز المصري) أن تنخفض فاتورة مستوردات المملكة من الطاقة، والتي وصلت إلى نحو 2.6 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي . هذا إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة القليلة الماضية بحوالي 20%، وهو انخفاض من المتوقع له أن يستمر في الأجلين القصير والمتوسط وفقاً للتوقعات الدولية. الأمر الذي سيخفٌض بشكل ملموس فاتورة المستوردات وفاتورة دعم الطاقة خاصة بعد تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية الذي تم مؤخراً.
وقال بالرغم من تراجع الطلب المحلي، فقد عاد الطلب الخارجي ليشهد نمواً قوياً كما يتضح من دخل قطاع السياحة الذي نما بنسب متسارعة خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام وصلت إلى 15.6% (40% في شهر أيار) ومن ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 1.9% خلال شهر أيار. ونأمل أن تستمر وتيرة التحسن في هذين المجالين نظرا لأهمية الدخل السياحي وحوالات العاملين في دعم وضع ميزان المدفوعات ورفد المملكة بالعملات الأجنبية، حيث بلغ الدخل منهما حوالي 3 مليارات دولار خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام، علاوة على دورهما في زيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار والمساهمة في مسيرة البناء والنمو الاقتصادي، مما يتطلب الاعتناء بأبنائنا العاملين في الخارج من خلال إيجاد إطار مؤسسي يعنى بهم ويعمل على استقطاب المزيد من استثماراتهم وتحويلاتهم وخصوصا في مجال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذين يشكلون مصدراً أساسياً فيه. حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعد من أهم قنوات التمويل التي تساهم في سد فجوة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، قد شكل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط خلال السنوات الماضية. وبناء على التطورات الأخيرة، فإنه يتوقع أن تصل نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 8% في هذا العام مقابل 10.0% خلال العام الماضي.
وقال أنه من المتوقع أن تؤدي المستجدات الإقليمية والاقتصادية الحالية إلى تعزيز نمو قطاع السياحة و إعطاء السوق الأردنية ميزة تفضيلية على الأسواق الأخرى في مجال الاستثمار الأجنبي والعمالة بسبب الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، وكذلك فإن استئناف حصول المملكة على المساعدات المتوقعة وعلى المبالغ التي رصدتها دول الخليج العربي لدعم المشاريع الاستثمارية في المملكة (والبالغة 5 مليارات دولار) سيؤدي إلى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على وضع ميزان المدفوعات ومعدل النمو الاقتصادي.
وقال بالنسبة لتحدي المحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وتعزيز دوره في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد نجحت سياسات البنك المركزي الرقابية والسياسات الحصيفة للبنوك المرخصة في المحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين يتمتع بمستوى جيد من الملاءة والربحية قادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد الأردني. وعلى الرغم من الارتفاع الذي حصل على مستوى الديون غير العاملة فتشير البيانات الحديثة إلى استقرار نسبة هذه الديون وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل معها من حيث بناء مستوى ملائم من المخصصات لتغطيتها دون أن يؤثر ذلك على أرباح البنوك التي شهدت تحسناً واضحاً مؤخراً.
وأكد أن البنك المركزي يراجع حاليا السياسات والتعليمات المتعلقة بالحاكمية المؤسسية ووضع المعايير الملائمة لمجالس الإدارة وإدارات البنوك. ولتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتخفيض مخاطر السمعة وحماية عملاء التجزئة، فإن البنك المركزي يعكف حالياً على وضع ضوابط شاملة لمعاملة العملاء بعدالة تعكس الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
وحول التطورات النقدية، فتشير البيانات المتوفرة إلى أن مؤشرات منح الائتمان ليست مرضية. فقد ارتفع معدل نمو التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بما نسبته 2.5% فقط خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 5.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من نمو إجمالي التسهيلات الممنوحة لجميع القطاعات بما نسبته 5.8%. كما أن توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة، حسب النشاط الاقتصادي، يشير إلى أن الائتمان الموجه إلى القطاعات المنتجة قد شهد معدلات نمو متواضعة. أما بالنسبة إلى الكتلة النقدية، فقد نمت بمعدل 1.7% فقط خلال الثلث الأول من العام الحالي وهو معدل أيضاً ليس كافياً لمتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي المنشود أو المطلوب. وعليه، فإن المرحلة الحالية تتطلب جهوداً متزايدة من البنوك والبنك المركزي على حد سواء باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتعلق بدور كل منهما لتنشيط سوق الائتمان وتشجيع الاستثمار.
وقال أن البنك المركزي قام بتطوير مجموعة من الأدوات الجديدة بهدف تمكين البنك المركزي من التأثير على مستوى السيولة في السوق النقدي وعلى سوق إقراض ما بين البنوك وتمكين البنوك من استغلال سيولتها بصورة أفضل. حيث تم استحداث أداة جديدة تمثلت باتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع وقد تمتد لآجال مختلفة، تطرح من خلال مزادات يجريها البنك المركزي، تستهدف إعادة تفعيل سوق إقراض ما بين البنوك وتقليل التذبذب في أسعار الفائدة فيه وإعادة توزيع السيولة، بما يمكن البنوك التي تعاني من نقص في سيولتها من الحصول على السيولة اللازمة عند أسعار فائدة معتدلة تضمن تلبية حاجاتها التمويلية ودعم توسعها في أنشطتها الاستثمارية والائتمانية.
وأشار الى أن البنك المركزي استكمل مؤخراً تطوير الإطار التشغيلي الجديد للسياسة النقدية، وذلك باستحداث أداة جديدة أخرى تتمثل في إمكانية تدخل البنك المركزي في السوق النقدي من خلال شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية حسب متطلبات النشاط الاقتصادي وبما يتلاءم مع أهداف سياسته النقدية. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول إلى توفير السيولة للبنوك من خلال زيادة حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد وتوفير السيولة التي يؤمل أن توجه إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية وعلى رأسها الأنشطة الصناعية، وخصوصاً في ظل نقص السيولة وتواضع نمو عرض النقد ونمو الائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية.
وقال أن هذه الخطوة ستصب أيضاً في تفعيل سوق السندات الثانوية، التي لا يخفى على أحدكم بأنها ما زالت ضعيفة. وفي إطار سعي البنك المركزي لتنشيط سوق السندات، فأود التذكير هنا بضرورة قيام البنوك بحث وتحفيز عملائها من الأفراد وغيرهم للإقبال على تداول السندات الحكومية بيعاً وشراءً، وذلك من خلال قيام البنوك بالإعلان عن استعدادها لبيع حصص معينة من السندات الموجودة في محافظها لعملائها، خصوصاً أن البنك المركزي قد لاحظ في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل الأفراد للاستثمار في سوق السندات نظراً لارتفاع العائد عليها.
وقال أن البنك المركزي قام أيضاً بتوفير التمويل للقطاعات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية السائدة والتي لها دور مهم في النمو الاقتصادي، حيث قام بتجديد المبادرات المتعلقة بتسهيلات القطاع الصناعي وتخفيض الفائدة عليها لتوفير السيولة الملائمة له بأسعار مناسبة، كما قام البنك المركزي بتقديم حوافز لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إعادة توجيه نشاط الشركة الأردنية لضمان القروض نحو ضمان القروض المقدمة لهذا القطاع، ودعم إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية. ويقوم البنك المركزي حالياً بالتعاون مع مؤسسات دولية للحصول على تمويل للقطاع بأسعار تفضيلية مدعوماً بمساعدات فنية لهذا القطاع من خلال الجهاز المصرفي.
وقال الدكتور فريز أن توظيف السيولة هي مسؤولية مؤسسات الوساطة المالية. وأن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في تشجيع النمو والاستقرار يتطلب تحسين آلية وفاعلية الوساطة المالية التي تقوم فيها البنوك من حيث استمرار استثمار السيولة المتوفرة وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم أولويات اقتصادنا الأردني.
وقال أن البنك المركزي يتطلع إلى تفاعلٍ أكبر من قبل مؤسسات الجهاز المصرفي للاستفادة من هذه المبادرات واستخدام السيولة التي تم توفيرها حديثاً ضمن الأدوات والنوافذ الجديدة لتمويل أنشطة القطاع الخاص بما يعزز فرص النمو والاستثمار. وحث فريز جمعية البنوك لأن تقوم بدور أكبر في تفعيل النشاط الاقتصادي والتقدم للبنك المركزي والحكومة على حد سواء بأي مبادرات أو مقترحات تهدف إلى دعم القطاعات المختلفة وتعزيز عملية النمو وبما يساهم في تعزيز السياسات الاقتصادية وتوجيهها لزيادة الاستثمار وفرص العمل. كما وأتطلع إلى قيام الجمعية بتوسيع دورها في مجال المسؤولية المجتمعية لتشمل المؤسسات الاقتصادية الى جانب الجهاز المصرفي، خاصة في هذه المرحلة.
وأكد فريز على أن البنك المركزي سيستمر بسياسته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي التي تُمثل سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي ركنها الأساسي، وهي سياسة سيستمر بإتباعها. كما سيستمر البنك المركزي باستهداف تعزيز متانة واستقرار جهازنا المصرفي. مؤكدا أهمية تعزيز الدور الإيجابي الذي تقوم به البنوك والتفاعل بصورة أكبر مع مبادرات البنك المركزي وإلى استمرار الحكومة باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المالية وتعزيزها،
وكان رئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم رحب في بداية اللقاء بمحافظ البنك المركزي وقال أن هذا اللقاء يأتي لنتدارس فيه مستجدات اقتصادنا الوطني وأوضاع السياسات المالية والنقدية والاقتصادية .
وثمن السالم لمحافظ البنك المركزي دعمه المتواصل لقطاع البنوك في الاردن وتحفيز دوره في مسيرة التنمية ونعتز بالدور المفصلي الذي لعبه ويلعبه البنك المركزي الاردني في المحافظة على متانة واستقرار هذا القطاع، والى جملة السياسات النقدية الحصيفة للبنك المركزي والتي جاءت متوافقة كماً ونوعاً مع متطلبات المرحلة ومواكبة للتغير في الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية
وقال أن أن هذا اللقاء يلتئم في أوقاتٍ صعبةٍ ودقيقةٍ يمرُ بها اقتصادُنا الوطني، بعد أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقةٍ ألقتْ بظلالها على مختلف الاقتصاديات العالمية، حيث تشير أحدث المؤشرات الإقتصادية إلى تراجع نسب النمو الإقتصادي وتفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع الصادرات الذي صاحبه ارتفاع كبير في فاتورة الطاقة للمملكة .
وأشار الى إن جميع هذه المؤشرات توضح لنا صعوبة المرحلة الراهنة وحجم التحديات التي تقف أمامنا والتي يواجهها اقتصادنا الوطني. وهذا يفرض علينا كقطاع خاص ، ومؤسسات الدولة أن نكون عند أعلى درجات الاستعداد لحمل أمانة المسؤولية، وأن نساهم معا في دعم وتحفيز اقتصادنا الوطني بكافة الوسائل والامكانات لاعادة النشاط اليه باسرع وقت ممكن.

عدد المشاهدات : ( 293 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة