الاقتصادي

عمان- انخفضت القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 5.12 %، لتصل الى مستوى 18.2 مليار دينار.
وما تزال العديد من المؤشرات تظهر تراجعا في مستوياتها مع اقتراب النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة تراجع المؤشر العام لبورصة عمان بنسبة 5.69 % منذ بداية العام الحالي باغلاقها عند مستوى 1903 نقطة.
وتوزعت الخسائر للمؤشر العام على القطاع المالي بنسبة 4.66 %، وقطاع الخدمات بنسبة 7.94 %، والقطاع الصناعي بنسبة 5.22 %.
وبين رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف أن العديد من الامور تضغط سلبا على السوق وتؤثر في اقبال المتعاملين على القيام ببناء مراكز مالية جديدة، رغم أن بعض الأسهم تظهر نتائج ايجابية وتوزع عوائد جيدة لمساهميها.
واشار الخاروف الى تداعيات الاوضاع السياسية والاقتصادية عموما على اداء السوق، مما يسهم في بقاء التراجع السمة الاقرب على بعض الجلسات حيث يتحسن ليوم أو يومين ومن ثم يعود ليفقدها كما حدث الاسبوع الماضي.
نمت حصص مساهمات المستثمرين العرب والأجانب في الأسهم المسجلة في مركز إيداع الأوراق المالية من حيث العدد والنسبة في القيمة الاجمالية حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، مقابل انخفاض حجم تلك الحصص للأردنيين، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية، فقد ارتفعت حصة الأجانب من إجمالي عدد الأسهم من 6.837 %، في نهاية العام الماضي أو ما مقداره 504.36 مليون ورقة مالية الى 6.942 % مع نهاية ايار (مايو) الماضي أو ما مقداره 509.28 مليون سهم، من إجمالي الأسهم في سوق رأس المال.
أما على صعيد القيمة الاجمالية بالدينار، فقد بلغت حصة الأجانب من القيمة الإجمالية للأوراق المالية 13.8 % في نهاية أيار (مايو) الماضي مقارنة 13.77 % في نهاية العام 2011.
من جهته، اشار مدير عام شركة البلاد للاوراق المالية سمير الرواشدة ان ضعف شهية المستثمرين على الاقبال على الاوراق المالية هو السمة البارزة خلال الفترة الحالية، مشيرا الى تراجع احجام التداول وتأثير أي بيوعات ولو صغر حجمها على مستويات الاسعار وخصوصا الاستراتيجية منها.
يشار الى ان حصة الأردنيين من حيث عدد الأسهم، فقد انخفضت من 69.264 % في نهاية العام الماضي حيث كانوا يمتلكون أسهما قدرها 5.109 مليار سهم الى ما نسبته 5.068 مليار سهم أو ما نسبته 69.088 % بتراجع نسبته 0.176 %.
أما على صعيد القيمة الاجمالية للأسهم التي يمتلكها الأردنيون، فهم يستحوذون على 52.838 % أو ما مقداره 9.953 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) الماضي مقابل حصة قيمتها 10.468 مليار دينار أو ما نسبته 53.051 % في نهاية العام الماضي، علما بأن الانخفاض في القيمة السوقية يشمل جميع الجنسيات وبالتالي يبقى مؤشر النسبة الذي يمثل مقدار الحصة هو الأكثر وضوحا عند المقارنة.
أما بالنسبة لمساهمات العرب، فهي الاخرى تحسنت وارتفعت على حساب الاردنيين كذلك، فقد بلغ عدد الأسهم التي يمتلكلونها 1.75 مليار سهم، مشكلة ما نسبته 23.9 % في نهاية ايار الماضي مقابل ما نسبته 23.899 % في نهاية العام الماضي.
يشار الى أن ثروات الاردنيين في الأسهم شهدت تراجعا بمقدار النصف أو أكثر قليلا نتيجة الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في أيلول (سبتمبر) 2008، حيث كانت القيمة الاجمالية بالدينار تقارب 42 مليار دينار وحاليا هي 18.8 مليار دينار مما يعكس حجم الازمة وتداعياتها على المستثمرين والمتعاملين في السوق.
يذكر أن السوق يعاني من مشاكل في شح السيولة وفقدان الثقة وعدم السرعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات الرقابية في مسألة تقسيم الأسواق التي تنال رضا كثيرين جراء ايجادهم في تلك المسألة وسيلة في انشاء سوق ثالث يتداول ويتحرك في نسب التذبذب بطريقة مختلفة عن السوق الاول والثاني، ما يعني ادراج كافة الشركات المتعثرة فيه، بحسب وسطاء ماليين في السوق.