- الاقتصادي

أكد مصدر رسمي أنه لا رجعة لدى الحكومة عن قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 أعوام.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح إلى "الغد" أمس، أن "قرار الحكومة قطعي، ولا توجه لديها نية بإعادة النظر فيه"، مضيفاً أنه "لم تصدر" عن الحكومة أي معلومات جديدة حول هذا الموضوع.
وكانت أنباء تحدثت عن نية حكومية لإعادة النظر بالقرار، إلا أن المصدر نفسه نفى ذلك جملة وتفصيلا. إلى ذلك، قال وزير على رأس عمله، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة عملت على اتخاذ ذلك القرار لـ"الحد من الخردة في المنطقة الحرة والأسواق الأردنية، بالإضافة إلى استيراد سيارات حديثة لخفض صرف الوقود".
واعتبر أن القرار "إيجابي ويصب في صالح المواطنين"، لافتاً إلى أن بعض التجار "يستوردون سيارات قديمة شطبت في بلادها بدون ثمن وأحيانا بأسعار زهيدة".
وكان مستثمرون في المنطقة الحرة طالبوا الحكومة خلال وقفة احتجاجية نظموها مؤخراً أمام المنطقة الحرة بـ"تعديل" قرارها بمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 أعوام إلى 10 أعوام، حتى يتم التكيف مع المعطيات الجديدة دون إلحاق الضرر بهم وتحميل المواطن كلفا تفوق طاقته.
ووجهت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في وقت سابق كتابا إلى مجلس الوزراء جاء فيه "بعد 13 عاما من فتح باب الاستيراد لكافة الأعوام، فإن تخفيضها مباشرة إلى 5 أعوام سوف يؤدي لاختلالات في هذا القطاع الحيوي ويوقع الضرر الفادح على عدد كبير من المستثمرين".
وأشار الكتاب إلى أن تخفيض الموديلات إلى 10 أعوام منطقي، ويمكن للمواطن والمستثمر تقبل هذا القرار والعمل على تنظيم عمله وتحسين نوعية المركبات التي يستوردها، مبينا ان هذا القرار سـ"يضيع على خزينة الدولة أكثر من 250 مليون دينار تستوفى من المركبات التي يقل موديلها عن 2006 والتي تقدر بخمسين ألف مركبة سنوياً".

الغد