الراي نيوز
"الإئتلاف البنكي" يتردد بالموافقة على الإجراء الحكومي
تغيير الوزراء في تقلب الحكومات حال دون إقرار موازنة "تطوير العقبة"
7.75 سعر الفائدة لأول 30 شهراً تتغير كل 6 أشهر للثلاثين شهراً المتبقية
ترددت بنوك "مالكة إسناد قرض" بالموافقة على تحويل إسناد قرض لحساب الخزينة الموحد قيمته 125 مليون دينار لصالح شركة تطوير العقبة.
وعزت البنوك عدم موافقتها على تحويل إسناد القرض، خلال الاجتماع الذي ضم عددا من ممثلي البنوك "مالكة إسناد القرض" الذي عقد في البنك التجاري الأردني يوم امس، إلى تضارب الآراء حول قانونية تحويل الإسناد إلي حساب الخزينة الموحد، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على التعليمات والقوانين الناظمة لحساب الخزينة الموحد.
واعترض مالكو الإسناد على عدم إقرار موازنة 2012 لشركة تطوير العقبة إلي الآن، حيث أكد ممثل الشركة أن تغيير الوزراء في تقلب الحكومات حال دون إقرار الموازنة.
ويعتبر طلب الإسناد الذي تقدمت به شركة تطوير العقبة، إسناد قرض اسمية غير قابلة للتحويل إلى اسهم مدتها 5 سنوات، حيث إن عدد الإسناد المطروحة 12.5 ألف سند.
وسيتم إصدار الإسناد بفئة واحدة، القيمة الاسمية لكل سند منها 10 آلاف سهم، وسيتم تسجيلها بأسماء مالكيها في سجل مالكي الإسناد لدى وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الأمين، حيث بدأ تاريخ الإصدار في الأول من تشرين الأول من عام 2009 ويستحق في الأول من تشرين الأول 2014.
وبخصوص سعر الفائدة، فإنه ثابت للأشهر الثلاثين الأولى عند 7.75 بالمئة سنويا، يتم احتسابه على أساس عدد الأيام الفعلية مقسوماً على 365 يوما، وذلك من الأول من تشرين الأول 2009 ولغاية الأول من نيسان 2012.
وسيكون سعر الفائدة متغيرا كل 6 اشهر، للثلاثين شهرا المتبقية من عمر الإسناد حيث يتم احتسابه كما يلي، الأدنى ما بين العائد على سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة لأجل 3 سنوات مضافا عليه هامشا مقداره 2.25 بالمئة، وبين معدل سعر فائدة الإقراض لأفضل العملاء لدى "بنوك المرجع" مطروحاً منه ما نسبته 0.75 بالمئة، وذلك شريطة أن لا يكون قد مر على تاريخ إصدار سندات الخزينة أكثر من 90 يوما.
أما إذا كان قد مر اكثر من 90 يوما على آخر إصدار من سندات الخزينة الصادر عن الحكومة لأجل ثلاث سنوات، فيستعاض عنه بمعدل سعر فائدة الإقراض لأفضل العملاء لدى "بنوك المرجع" منه ما نسبته 0.75 بالمئة.
وتدفع الفائدة بتاريخ استحقاق الفائدة كل 6 اشهر، وذلك بتاريخ الأول من نيسان والأول من تشرين الأول من كل عام، أي من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاستحقاق.
أما الكفالة فإن ما نسبته 100 بالمئة من القيمة الاسمية الإجمالية لإسناد القرض المنوي إصدارها مضمونة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وسيتم طرح الإسناد للاكتتاب الخاص وبحيث لا يزيد عدد المكتتبين على 30 شخصا أو شخصية اعتبارية.
وكانت شركة تطوير العقبة حصلت على القرض بقيمة 125 مليون دينار من ائتلاف بنوك محلية، لغايات نقل الميناء إلى الموقع الجديد ودون استخدامه للغايات المخصصة رغم انقضاء المهلة المتاحة للسداد المبكر للقرض.
وحصلت الشركة على القرض من البنوك، ولكن تأخر عملية نقل الميناء اضطرها إلى إيداع قيمة القرض لدى البنوك ولكن بسعر فائدة أقل مما سبب خسائر مالية.
وحصلت الشركة على القرض بسعر فائدة 7.75 بالمئة، بيد أن الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة يبلغ 3 بالمئة.