الراي نيوز -مال وأعمال
حافظت اليابان على موقعها في صدارة المقرضين للمالية العامة تلاها البنك الدولي فالصندوق العربي للانماء الاقتصادي.
ويستحوذ المقرضون الثلاثة على 53 بالمئة من حجم الدين الاردني الخارجي والبالغ 4.5 مليار دينار كما هو في نهاية النصف الاول من العام الحالي.
وتتصدر اليابان التي تحوز على 22.1 بالمئة من قيمة ديون الاردن الخارجية قائمة المقرضين الخارجيين، حيث سجلت قيمة الديون الاردنية المستحقة لصالح طوكيو 992 مليون دينار في نهاية النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 1.065 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
اما الديون الاردنية المستحقة لصالح البنك الدولي فقد سجلت في نهاية النصف الاول 823 مليون دينار لتحوز على 18.3 بالمئة من قيمة ديون المملكة الخارجية.
وارتفعت قيمة الديون المستحقة لصالح البنك الدولي بواقع 153 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي، حيث كانت الحكومة قد حصلت على قرض قيمته 250 مليون دولار من البنك الدولي مطلع العام 2012.
الى ذلك سجل الدين العام المستحق لصالح الصندوق العربي للانماء 570 مليون دينار بنهاية حزيران الماضي، متراجعاً 13 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 583 مليون دينار.
وحل الصندوق الكويتي في المرتبة الرابعة لقائمة مقرضي الدين الخارجي وبنسبة 6 بالمئة من الاجمالي، حيث يستحق على المالية العامة ديون لصالح الصندوق قدرها 268 مليون دينارن فيما تحوز المانيا على 5.4 بالمئة من قيمة الديون الخارجية او ما قيمته 241 مليون دينار في نهاية النصف الاول لتتربع على المركز الخامس في قائمة مقرضي الاردن الخارجيين.
يُذكر أن الدين العام للحكومة (موازنة ومكفول) سجّل 15.1 مليار دينار في نهاية شهر حزيران بينما كان قد بلغ 13.4 مليار مطلع عام 2012.
ومن بين هذا المبلغ سجّل صافي الدين العام الداخلي 10.63 مليار دينار في حين بلغ الدين العام الخارجي في نهاية النصف الأول 4.49 مليار دينار.
وبذلك يكون الدين العام للحكومة قد ارتفع بنسبة 13 بالمئة في غضون 6 أشهر أو ما قيمته 1.7 مليار دينار