Tweet

1.839 مليار دينار حجم الأموال المنقولة خلال 8 أشهر

ارتفعت إجمالي الأموال المنقولة والمصرح عنها من قبل دائرة الجمارك الأردنية الى 1.839 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
وكانت حجم الأموال المنقولة بلغ 1.8 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
ووفق الإحصائية، بلغ عدد تصاريح الأموال المصرح عنها 1338 تصريحا خلال الأشهر الثمانية.
وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالي المبالغ غير القانونية المضبوطة "غير المصرح عنها" خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.409 مليون دينار بمجموع غرامات بلغ 83.790 ألف دينار.
وبلغ عدد قضايا عدم التصريح عن الأموال 16 قضية منذ بداية العام الحالي.
وكشفت إحصائية صدرت عن دائرة الجمارك أن إجمالي المبالغ المنقولة قانونيا من وإلى الأراضي الأردنية عبر النقاط الجمركية، بلغ 1.8 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وهو يفوق ما تم نقله من الأموال بشكل قانوني على مدى العامين السابقين؛ إذ بلغت 1.32 مليار دينار.
وتعني الأرقام السابقة أن معدل قيمة الأموال المنقولة شهريا ارتفع إلى 260 مليون دينار شهريا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 54 مليون دينار خلال العامين الماضيين وبزيادة مقدارها أربعة أضعاف.
وكانت وثائق رسمية حصلت "الغد" عليها، بينت أن عدد قضايا تهريب الأموال التي ضبطتها دائرة الجمارك خلال العامين الماضيين 31 قضية، في حين بلغ عدد القضايا الصادرة بحقها أحكام 28 قضية، فيما توجد 3 قضايا ما تزال منظورة أمام مدعي عام الدائرة.
وتوضح الإحصائية أن مجموع الغرامات المترتبة على القضايا التي صدر بها أحكام يبلغ 98 ألف دينار.
وكانت دائرة الجمارك ألزمت القادمين إلى المملكة بالإفصاح عن أموالهم المنقولة التي تزيد قيمتها على 15 ألف دينار، وذلك في إطار إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال.