قال وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 2ر2 بالمئة في السنة المالية 2011-2012، وإن الحكومة تستهدف نموا بنسبة أربعة بالمئة في السنة الحالية لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية وكيفية خلق فرص عمل للشبان.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الاجانب والسائحين عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقال الوزير أشرف العربي في مؤتمر صحافي في القاهرة مساء الاربعاء: إن النمو ارتفع في السنة المالية 2011-2012 .
وأضاف أن مصر سجلت نموا بنسبة 3ر3 بالمئة في الربع الرابع من 2011-2012 مقارنة مع نمو بنسبة 4ر0 بالمئة في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقال: إن الحكومة تستهدف نموا بنسبة أربعة بالمئة في السنة المالية2012-2013 وخمسة بالمئة في السنة التي تليها.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد قال في مقابلة مع رويترز يوم الاحد الماضي: إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ سبعة بالمئة خلال أربع سنوات ارتفاعا من نمو مستهدف بين ثلاثة وأربعة بالمئة في 2012-2013 وإنها تضع اللمسات الاخيرة على حزمة اصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم.
وقال وزير التخطيط أمس: إن معدل البطالة ارتفع الى 6ر12 بالمئة في2011-2012 من 8ر11 بالمئة في العام السابق.
وأضاف أن عدد العاطلين في مصر بلغ 4ر3 مليون في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 1ر3 مليون في السنة التي سبقتها.
وقال العربي: إن مصر ستبدأ المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة.
وتسعى مصر لاقتراض 8ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك.
وقال وزير التخطيط: إن هناك عشرة مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصري في شكل قروض متوسطة الأجل ومنح بعد توقيع اتفاق صندوق النقد.
وأضاف أن هذه الاموال ستأتي من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة إضافة الى الاتحاد الاوروبي.
وقال العربي: إن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية وإنها تتفاوض مع واشنطن لإسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية.
وأوضح أن القاهرة لم توقع على هذه المنحة بعد. وقال انها تضغط من أجل اسقاط 650 مليون دولار من ديونها للولايات المتحدة لكن واشنطن تريد أن يكون الاتفاق في شكل "مبادلة دين".
وكان نائب وزيرة الخارجية الامريكية توماس نايدز قد قال الاسبوع الماضي: إن ادارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريبا خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
وقال العربي خلال المؤتمر الصحافي: إن ميزانية مصر للسنة المالية الحالية تتضمن استثمارات حكومية بقيمة 56 مليار جنيه.