التاريخ : 2012-10-07

رتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي الى 7.1 مليار دولار، بعد وصول حوالة دولة الكويت والبالغة 250 مليون دولار.
وأعلن وزير المالية سليمان الحافظ، أول من أمس، أن دولة الكويت الشقيقة حولت الى البنك المركزي مبلغ 250 مليون دولار، هي قيمة مساهمتها من الدعم المقرر من قبل قادة دولة مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي 2012.
وتوقع مصدر مصرفي مسؤول، خلال الأسبوع الماضي لـ"الغد"، أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الأجنبية بنهاية العام الحالي مستوى 8 مليارات دولار.
واستند المصدر المصرفي الرفيع في توقعاته المتفائلة بشأن رصيد الاحتياطات على عدد التطورات التي ستسهم في تدفق عملات أجنبية من الخارج بناء على اقتراض ومنح مساعدات في الربع الأخير من العام الحالي.
ومن المتوقع أن يتدفق الى المملكة نحو 1.5 مليار دولار، بعد أن اختارت الحكومة ثلاثة بنوك عالمية لتسويق إصدار سندات يوروبوند المزمع طرحه في الأسواق العالمية خلال الشهر المقبل.
ووقع الاختيار على بنوك "جي بي مورغان" و"اتش اس بي سي" و"سيتي جروب"، للقيام بعملية التسويق، الى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
كما أشار المصدر الى تدفق 250 مليون دينار جراء إيداع الكويت من إجمالي مساهمتها في الصندوق الخليجي للتنمية والبالغة 1.25 مليار دينار في غضون الأيام المقبلة في حساب خاص لدى المركزي الأردني.
وكان وزير المالية سليمان الحافظ، قال في وقت سابق "إن الحكومة الأردنية بصدد إصدار سندات يوروبوند EUROBOND بقيمة تتراوح بين (750 و1500) مليون دولار أميركي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار ولأجل يتراوح بين 7 و10 سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة".
وبينت المصادر أنه يسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ويعزز احتمالية بدء تعافي رصيد الاحتياطيات.
ويبدي المصدر تفاؤله أيضا في إقدام باقي الدول الخليجية المشاركة في الصندوق الخليجي؛ وهي (السعودية، الإمارات، قطر، بالإضافة الى الكويت).
وأظهرت الأشهر الثلاثة الماضية تراجعا في وتيرة هبوط رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، لتقترب من مرحلة الاستقرار، وفقا للإحصاءات الرسمية. وجاءت تلك النتيجة جراء ظهور العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية الإيجابية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.
ويلاحظ أن رصيد الاحتياطي الأجنبي بلغ في تموز (يوليو) الماضي 6634.4 مليون دولار مقارنة بـ6735.3 مليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي، بمعنى أن التراجع سجل انخفاضا بنسبة 1.4 % بالنقيض من الأشهر المنقضية من العام الحالي.
وكلفت الحكومة الكويتية "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.ووفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد تم الاتفاق المبدئي مع الصندوق الكويتي، على الاستفادة من المنحة الخليجية للمساهمة في تمويل قائمة من المشاريع ذات الأولوية، بعد توقيع اتفاقية إطارية بهذا الشأن والاتفاق على عدد من المشاريع.
وتتوزع المشاريع التي ستمولها الكويت بين مشاريع رأسمالية وذات أولوية وكبرى، وهي مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع للأعوام (2012-2015) بحوالي (686.96) مليون دولار. وكذلك مشاريع ذات أولوية ومدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي (483) مليون دولار.
وسيدعم الصندوق الخليجي للتنمية المملكة بخمسة مليارات دولار على مدى 5 سنوات. ويقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول.
يذكر أن قمة مجلس التعاون الخليجي أقرت دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تبلغ حصة الكويت منها ملياراً و250 مليون دينار.