الرأي نيوز-مال
واعمال
أقرت الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء
شينزو آبي موازنة تكميلية بقيمة 1ر13 تريليون ين (148 مليار دولار)امس الثلاثاء ،وهي
تعد ثاني أكبر موازنة من نوعها، لتمويل تدابير التحفيز لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في
العالم من دائرة الركود.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الجديدة بقيادة
الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشريكه في التحالف حزب نيو كوميتو، سندات إضافية بقيمة
8ر7 تريليون ين في العام المالي الجاري والذي ينتهي 31 آذار المقبل، للمساعدة في تمويل
الحزمة. وأيدت الحكومة يوم الجمعة الماضي حزمة تحفيز والتي تضم مشروعات أشغال عامة
ضخمة وتدابير لتحفيز الاستثمار.
وقال آبي الذي أدى اليمين الدستورية في نهاية
الشهر الماضي إن التدابير ستزيد النمو الاقتصادي باثنين بالمئة كما توفر حوالي 600
ألف وظيفة.
وخصصت الحكومة 8ر3 تريليون ين لمشروعات الإعمار
في منطقة شمال شرق البلاد والتي دمرها الزلزال وما تبعه من موجات مد عاتية (تسوماني)
في آذار/مارس 2011.
والموازنة التكميلية للربع الأخير من العام
المالي الجاري هي الأكبر منذ العام المالي 2009 عندما أضاف رئيس الوزراء آنذاك تارو
آسو موازنة تكميلية بقيمة 7ر14 تريليون ين لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد في أعقاب
الأزمة المالية العالمية.
ويشغل آسو منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
وتمر اليابان بحالة ركود اقتصادي وتكافح ضد
ارتفاع قيمة الين وتراجع الصادرات وأزمة منطقة اليوروتصاعد التوتر مع الصين، أكبر شريك
تجاري مع البلاد