رسم البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية خارطة طريق لتصويب اوضاع المالية العامة خلال العام 2013، تتضمن حزمة بنود واجراءات اقتصادية في شقي الموازنة "الايرادات" و"النفقات".
وانتقد البنك الدولي "خيارات تصحيح مسار المالية العامة ..الاجراءات الفورية وطويلة الاجل" الصادر قبل ايام جرعات التحفيز لمواجهة الازمة المالية العامة، التي ادت الى اعفاءات ضريبية وجمركية ضيّعت على الخزينة 500 مليون دينار، ونظام الحوافز الاستثمارية "السخي" الذي ضيّع 910 ملايين دينار، مع نمو المتأخرات الضريبية الى 1.7 مليار دينار.
ويرى البنك الدولي ان على الحكومة تحمل جزء من ديون شركة الكهرباء الوطنية، اذ ان كلفة استهلاك القطاع العام من الطاقة الكهربائية تعادل 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، اذ يقدر حجم استهلاك القطاع العام من الكهرباء من اجمالي الاستهلاك الاردني بنحو 17.6 بالمئة، داعياً الى الابقاء على الدعم الحكومي للاسر الاقل استهلاكاً.
وعن زيادة التعرفة الكهربائية يرى البنك الدولي انها ستحقق عوائد اضافية بين 0.2 في المئة الى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة، دون إلحاق الضرر بالفقراء والاقل استهلاكاً.
ويرى البنك الدوليفي تقريره الذي حصلت عليه "العرب اليوم" ان زيادة الشرائح الكهربائية للمستهلكين المنزليين من 6 الى 10 شرائح استهلاك يعتبر "مرآة" فعلية لحجم الاستهلاك ودفع ثمن الكهرباء.

ويوصي البنك الدولي بالحفاظ على التعرفة الكهربائية لأول شريحتي استهلاك دون تغيير في التعرفة الكهربائية. وزيادة التعرفة الباقية بمعدلات تدريجية.