التاريخ : 2013-03-08

أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج أعماله عن التسعة شهور المنقضية من العام 2012، وصرح السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك أن هذه النتائج جاءت منسجمة مع التوقعات وتعكس نجاح خطة النمو المتوازن والمدروس التي اعتمدتها الإدارة.



حيث أظهرت البيانات المالية المرحلية الموحدة ارتفاع حجم ميزانية البنك في نهاية الربع الثالث من العام ليتجاوز 2337 مليون دينار محققا زيادة بنسبة 2,75% بالمقارنة مع 31/12/2011، وهو ما يعكس نموا جيدا لمجمل نشاطات البنك ، فقد سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ( بالصافي ) نموا بنسبة 5,87% عما كانت عليه بنهاية عام 2011 ووصلت إلى حوالي 1322 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدخل للفترة وسجل 88,74 مليون دينار مقارنة مع 81,18 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2011، منها مبلغ 73,2 مليون دينار حققها بند صافي الفوائد والعمولات. أما أرباح البنك للفترة بعد الضريبة فقد بلغت 36,419 مليون دينار محققة نمواً بنسبة 10,73% عن الفترة المماثلة من عام 2011.



من جهة أخرى، زاد مجموع حقوق الملكية ووصل إلى 368,24 مليون دينار مقابل 352 مليون دينار في نهاية عام 2011. فيما واصلت إدارة البنك العمل على تعزيز المخصصات وتحسين نسبة التغطية وتخفيض نسبة الديون غير العاملة.



وأعرب دولة رئيس مجلس الإدارة عن ثقته بقدرة البنك على تحقيق إنجازات أفضل في الفترة القادمة مشيرا إلى أن البنوك أظهرت قدرا أكبر من الإنفتاح تجاه تمويل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والاحتياجات الاستهلاكية، بعد أن تمكنت من التكيف مع الأوضاع والظروف السائدة. وفي هذا الصدد، أشاد الكباريتي بإجراءات ومبادرات البنك المركزي الأردني وتوجيهاته وتواصله المباشر مع مكونات القطاع المصرفي بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية مع المحافظة على قوة وسلامة الجهاز المصرفي ومراعاة ظروف العملاء.



وفي الختام أعرب الكباريتي عن تفاؤله بقدرة الإقتصاد الأردني على مواصلة الصمود وتسجيل نمو إيجابي ونجاح المبادرات والإجراءات الحكومية في معالجة تبعات الأزمة الإقتصادية وما أفرزته من اختلالات مالية وعجز في الموازنة العامة للدولة.